4 قتلى ومئات الجرحى في أعنف مواجهات تشهدها الأراضي الفلسطينية

الكنائس تلغي مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد تأكيداً على عروبة القدس

شبان فلسطينيون يحتمون خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله أمس (رويترز)
شبان فلسطينيون يحتمون خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله أمس (رويترز)
TT

4 قتلى ومئات الجرحى في أعنف مواجهات تشهدها الأراضي الفلسطينية

شبان فلسطينيون يحتمون خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله أمس (رويترز)
شبان فلسطينيون يحتمون خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله أمس (رويترز)

استشهد أربعة فلسطينيين أمس الجمعة، وأصيب المئات، غالبيتهم العظمى بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي تعمد إصابة المتظاهرين في الأجزاء العلوية من أجسادهم، وذلك في أعنف مواجهات شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب ياسر ناجي سكر (23 عاما) من سكان غزة، استشهد برصاصة مباشرة في الرأس خلال المواجهات التي اندلعت عند موقع ناحل عوز العسكري. فيما استشهد الشاب إبراهيم أبو ثريا (29 عاما) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، برصاصة في الرأس في المنطقة ذاتها. كما استشهد شاب ثالث يدعى باسل مصطفى إسماعيل من بلدة عناتا شمال شرقي القدس، إلى الجنوب من رام الله، متأثرا بطلق ناري أصابه في الصدر خلال مواجهات في البلدة. أما الشاب الرابع محمد أمين عقل فقد توفي متأثرا بجروحه إثر إصابته بجروح خطيرة بعد ادعاء الاحتلال محاولته تنفيذ عملية طعن عند مفترق مدينة البيرة، ما أدى لإصابة جندي بجروح طفيفة.
وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد الجرحى في قطاع غزة وصل إلى 164 جريحا، أصيب غالبيتهم بالرصاص الحي، موضحة أن طواقمها الطبية في حالة استنفار تام لتقديم العلاج للمصابين. كما أصيب أكثر من 263 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي، حسب ما أورده الهلال الأحمر الفلسطيني.
وشارك المئات في مسيرات حاشدة بعدة مناطق من الضفة الغربية بطلب من القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت إلى «جمعة غضب» من خلال المواجهات مع الاحتلال في كل مناطق التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية. فيما أحيت حركة حماس في نابلس ذكرى انطلاقتها الـ30 لأول مرة منذ سنوات بسبب أحداث الانقسام، وسط مشاركة جماهيرية من عناصرها في المدينة.
واندلعت المواجهات قبالة المواقع العسكرية المحاذية للحدود من جنوب إلى شمال قطاع غزة، وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في «المليونية» بغزة رفضا للقرار الأميركي، حيث تقدم المسيرات قيادات الفصائل في مختلف محافظات قطاع غزة، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ويافطات تؤكد تمسكهم بمدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وتحدث عدد من قيادات الفصائل في كلمات منفصلة أكدوا خلالها رفضهم للقرار الأميركي، واعتبروه عدوانا صريحا على الشعب الفلسطيني وانحيازا كاملا للاحتلال.
وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن القرار الأميركي وحد الشعب الفلسطيني والعالم العربي على قضية القدس من جديد، مشددا على ضرورة الاستمرار في مواجهة خيار الوحدة لمواجهة هذا القرار، والاستمرار في الانتفاضة الشعبية حتى يتم التراجع عنه ويسقطه.
بدوره، قال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن «الشعب الفلسطيني اليوم في خندق واحد، والقدس ستبقى عربية وإسلامية»، مشدداً على أن الشعب انتفض لاسترداد حقوقه المشروعة.
وفي الضفة الغربية، كان المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الواقع على مقربة من قيادة الجيش الإسرائيلي، من أكثر المناطق سخونة، إذ أطلقت قوات الاحتلال النيران بكثافة صوب أحد الشبان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة. كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بلعين، غرب مدينة رام الله. وأعلنت وزارة الصحة أن مجمع فلسطين الطبي برام الله تعامل أمس، مع 14 إصابة.
كما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدخل مدينة نابلس الجنوبي، والعديد من القرى والبلدات المجاورة. وأصيب في المواجهات بمحاذاة حاجز حوارة وبلدة بيتا المجاورة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وبالرصاص المعدني، كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين.
وعلى مدخل بلدة اللبن اندلعت مواجهات عنيفة، حيث أطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب شاب بالرصاص الحي، وأصيب العشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات الغضب في مدينة الخليل وبلدات يطا وسعير جنوبها، ومخيمي الفوار والعروب، وبلدة بيت أمر، شمالها. كما أصيب عدد من المواطنين بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات في عدة مواقع بمحافظة قلقيلية، مثل كفر قدوم وعزون وجيوس شرق المحافظة، ومدينة قلقيلية. وحصل الأمر نفسه في منطقة طولكرم، حيث أصيب مواطن بجروح وعشرات بالاختناق.
وفي القدس أصيب شاب واحد على الأقل بعيار ناري، إضافة إلى عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات بمحيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة.
وفي الوقت نفسه، حولت قوات الاحتلال، ومنذ ساعات فجر الجمعة، وسط القدس إلى ثكنة عسكرية؛ ودفعت بالمزيد من عناصر وحداتها المختلفة، ودورياتها العسكرية والشُرطية، ونصبت الحواجز الحديدية على مداخل القدس العتيقة، فضلاً عن نشر عناصر من قوات الاحتلال فوق سور القدس التاريخي وعلى أسطح بعض البنايات ومقبرتي باب الرحمة واليوسفية في باب الأسباط، كما نصبت حواجز حديدية على بوابات المسجد الأقصى المبارك الرئيسية «الخارجية» لتفتيش المصلين، واحتجاز بطاقات الشبان خلال دخولهم للصلاة في المسجد المبارك.
وانطلقت مظاهرة قطرية في مدينة سخنين بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية، الذين حضروا من مناطق النقب والمثلث والساحل والجليل في أراضي الـ48. واختتمت بمهرجان في ساحة البلدية، كما انطلقت مسيرة مماثلة في مدينة الناصرة، انطلقت بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلام مرورا بالشارع الرئيسي حتى الساحة المركزية للمدينة.
وانضم مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية في الناصرة، أمس، إلى الكنائس المسيحية العديدة في فلسطين التي قررت إلغاء مظاهر الاحتفال بأعياد الميلاد وإطفاء شجرة الميلاد النصراوية. وشدد بيان أصدره مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية في الناصرة على عروبة القدس، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، وعلى الرفض التام لإعلان ترمب.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended