طنجة: انطلاق ملتقى «دار المناخ المتوسطية» حول قضايا المناخ

العماري: النقاش الكوني أظهر أن مصير الأرض تحول لرهان تتقاذفه مصالح كبرى

قال إلياس العماري، رئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إن «التحولات المتسارعة التي تخترق النقاش الكوني حول المناخ تدل على أن مصير الكوكب الذي نعيش فوقه قد تحول إلى رهان تتقاذفه المصالح الكبرى العابرة للقارات، مما يجعل هذا المشروع الحضاري الذي نجتمع حوله اليوم في طنجة مشروعاً سيوفر فضاء للإجماع حول أهداف المناخ».
وأضاف العماري في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى دار المناخ المتوسطية في طنجة، إن هذا النقاش «سيشكل أيضاً محوراً تجتمع حوله المجالات الترابية والمقاولات المتوسطة والصغرى، والمستهلكون والمستثمرون والباحثون، والفاعلون المدنيون والتربويون».
وتحدث العماري عن دار المناخ المتوسطية التي أعلن عن افتتاحها خلال انعقاد الأيام الأولى لملتقى دار المناخ المتوسطية، المنظمة من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وقال إن إنشاء هذه الدار يأتي استلهاما لروح الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في قمة «كوب ميد» الثانية التي انعقدت في طنجة السنة الماضية، وتنفيذاً للتوصيات التي خرجت بها هذه القمة، والتي تروم إحداث تغيرات في الجماعات الترابية والقطاعات الإنتاجية على صعيد الحوض المتوسطي.
من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة (وزيرة دولة) المغربية المكلفة الماء شرافات أفيلال، أنه «بعد قمة باريس وبون اقترح المؤتمرون أن نجعل من الماء موضوعا يلتف حوله الملاحظون الدوليون والمجتمع الدولي من أجل الاعتراف به كقطاع هش أولا، ثم الاعتراف به ثانيا كقطاع، يمكن أن نجد من خلاله حلولا للتأقلم، وأيضا للتخفيف مع التقلبات المناخية».
وأشارت أفيلال إلى أنه خلال قمة مراكش جرى تخصيص يوم خاص بالماء، وتم التأكيد عليه خلال قمة بون، مضيفة أن الماء عامل أساسي في الاستقرار والتنمية، وفي السلم أيضا.
وجعلت أفيلال من الماء موضوعا للترافع في مداخلتها، على اعتبار أن الماء هو الضحية الأولى للتغيرات المناخية، وأنه لا وجود لمكافحة التغيرات المناخية إلا من خلال تحقق الأمن المائي عبر العالم، خاصة أن المغرب يعيش وضعية مائية مقلقة، وكل منطقة المتوسط تعيش كذلك وضعية مائية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها محرجة.
بدوره أقر محمد العنصر، رئيس جمعية رؤساء الجهات المغربية، بمسؤولية الفاعل الترابي في مواكبة كل الجهود المبذولة وتنزيلها، وكذلك في تعبئة جميع المواطنين والفاعلين الآخرين من أجل مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح العنصر أن الالتزام بمجابهة التغيرات المناخية هو التزام مغربي من طرف أعلى سلطة في البلاد، وهو التزام أحيل على قمة باريس، التي انعقدت قبل أيام، والتي تتزامن مع هذا الحدث الذي تحتضنه طنجة، والمتمثل في اللقاءات الأولى لدار المناخ المتوسطية.
من جهتها، قالت كارولين بوز منتيي، نائبة رئيس منطقة باكة بفرنسا، إن العمل في مجال مكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة قد يكون مثالاً يحتذى به في التعاون بين ضفتي المتوسط، وعرجت على مجموعة من المبادرات، التي أطلقت في المنطقة التي تمثلها في هذا اللقاء، والاتفاقيات التي جعلت من هذه المنطقة شريكا لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، معتبرة أن الفاعل الترابي ليس فقط مجرد مطالب، بل هو مسؤول يجب عليه أن يبادر، وأن يكون فاعلا ومنتجا، وأن تكون لديه قوة اقتراحية إزاء السياسات والتدابير والإجابات على التحديات المناخية.
من جهته، ذكر ميشيل فوزيل، وزير العدل الفرنسي الأسبق، بكل ما تبذله الجمهورية الفرنسية في باب مكافحة التغيرات المناخية، قبل أن يثني على التزام المملكة المغربية بالقيام بما يلزم من أجل مجابهة هذه التغيرات.
كما تحدث فوزيل عن الوضعية الصعبة والمحرجة في المنطقة المتوسطية، معتبرا أن المغرب بلد رائد في قيادة هذه الجهود، وقال إنها معركة من أجل البقاء والوجود فوق هذا الكوكب.
وعرف اللقاء التوقيع على عدد من الاتفاقيات، التي تعتبر جزءا من هذه اللقاءات الأولى لدار المناخ المتوسطية، التي ترمي إلى ضمان ديمومة العمل لأجل المناخ في الحوض المتوسطي، وخلق الفرص الاقتصادية المواتية والمنضبطة لتوصيات الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، انسجاما مع النجاح الذي سجله المنتدى المتوسطي من أجل المناخ في طنجة العام الماضي.
كما تسعى «دار المناخ المتوسطية» لأن تكون ركيزة توطد مصالحة بين الفعل الفرداني والجماعي من أجل القضايا المناخية الأولوية والمشتركة مثل الاقتصاد الأخضر، والشغل وتمويل المشاريع المناخية، التي تمكن من الانخراط في دينامية توصيات مؤتمري المناخ «COP 21» بباريس، و«COP 22» بمراكش.
وعمل هذا الملتقى المناخي على خلق «قوة ناعمة» عبر التأثير الإيجابي على الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين والمواطنين عن طريق تعبئة شبكات التربية والتعليم العالي ومراجع البيانات تحقيقا للنجاعة البيئية.