الترويج لولاية خامسة لبوتفليقة يثير حفيظة «مجتمع السلم»

TT

الترويج لولاية خامسة لبوتفليقة يثير حفيظة «مجتمع السلم»

قالت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية إن النقاش السياسي في البلاد جرى إفساده بالحديث عن انتخابات الرئاسة والولاية الخامسة، المحتملة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان ذلك حسب الحزب الإسلامي المعارض الكبير «ضاغطا على نتائج الانتخابات المحلية»، التي جرت في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في إشارة إلى ربط فوز حزب الرئيس بالأغلبية بمصير انتخابات الرئاسة المرتقبة في 2019. وصرح عبد المجيد مناصرة، رئيس «مجتمع السلم»، خلال لقاء بأطر حزبه أمس في العاصمة بأن الأحزاب الموالية للرئيس «تبالغ في الحديث عن انتخابات الرئاسة»، واستنكر «التشويش على الانتخابات المحلية الأخيرة، التي كانت نتائجها مزورة». ودعا مناصرة، وهو وزير سابق، إلى «تركيز الجهود وتوجيه الأنظار إلى المشاكل التي نعيشها حاليا لحلها، أما الانتخابات الرئاسية فما زالت بعيدة».
وفاز «مجتمع السلم» برئاسة 50 بلدية من 1541 بلدية. بينما اكتفى بمشاركة رمزية في المجالس الولائية الـ48، فيما عادت الحصة الأكبر من مقاعد الولايات والبلديات إلى «جبهة التحرير»، وحل في المرتبة الثانية حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وسألت «الشرق الأوسط» مناصرة في وقت سابق إن كان واردا أن يمدد بوتفليقة حكمه في ظل حالته الصحية المتدهور، فقال: «الأصل هو استمراره في الحكم لأنه طلب لنفسه ولاية رابعة عام 2014، وهو على هذه الحالة الصحية. فهمي لطبيعة النظام الجزائري أن الرئيس الموجود يبقى رئيسا، إلا في حالة وقوع صدام شديد بين الرئيس والجيش، أو في حالة وفاة الرئيس».
وأطلق حزب الأغلبية في الجزائر «جبهة التحرير الوطني»، رسميا، حملة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل عامين ونصف عن موعد انتخابات الرئاسة. وانتخب بوتفليقة في 2014 لولاية رابعة، دون أن يشارك في حملة الانتخابات، وذلك بسبب الإصابة بجلطة دماغية، تسببت في فقدانه التحكم في أبرز حواسه، ومنها النطق.
وقال جمال ولد عباس، أمين عام «الجبهة»، عندما تسلم مهامه على رأس الحزب عام 2016 خلفا لعمار سعداني، إن بوتفليقة «هو رئيس الحزب، وطبيعي أن نطلب له ولاية خامسة»، موضحا أن «الرئيس جاء على يديه الاستقرار والنماء الاقتصادي، فمن البديهي أن نطلب له التمديد».
وحول ما إذا كان بوتفليقة يعتزم الترشح من جديد، قال ولد عباس يومها إن «الرئيس لم يطلب شيئا، ولكننا نناشده الاستمرار في قيادة البلاد».
وبخصوص حالة الرئيس الصحية، قال ولد عباس إن «كل الجزائريين يعلمون أن رئيسهم مريض منذ 2013، ومع ذلك صوتوا لفائدته بالأغلبية في 2014، وسينتخبونه لو ترشح من جديد. وقد قال الرئيس قبل عامين إنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية رابعة، ولكن لما رأى أن غالبية الجزائريين يريدون منه أن يواصل مسيرته على رأس الدولة، ما كان عليه إلا أن يقبل».
وصرح أويحيى في السابع من الشهر الجاري في باريس، خلال لقاء مع مهاجرين جزائريين، بأنه «لا وجود لسلطة خفية ولا لديوان أسود في الجزائر، والاعتقاد بعكس هذا مجرد إشاعات»، في إشارة إلى جدل حول «سلطة خفية تحكم بدل الرئيس». وأضاف بهذا الخصوص: «رئيس جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، ويسير البلاد بشكل جيد. وفيما يخص أخبار البلاد، فإني أقول لكم إن رئيس جمهوريتنا في لياقة جيدة، وندعو الله أن يطيل في عمره ويمده بالصحة. صحيح أن بوتفليقة لم يعد يملك كل الحيوية التي كان عليها عند لقائكم به في سنة 2000 و2004 هنا بفرنسا، لكن على عكس كل الشائعات التي يروجها البعض، سواء من الجزائر أو من الخارج، فإن رئيسنا يسير البلاد بشكل جيد في شتى المجالات، ولا توجد سلطة موازية لسلطته».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.