أوباما يرفض «التدخل» في مسألة قضائية تتعلق بـ«بي إن بي باريبا» الفرنسي

باريس: غرامة على البنك قد تؤثر على محادثات التجارة بين أميركا وأوروبا

أحد فروع بنك «بي إن بي باريبا» في باريس (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، في بروكسل، في ختام قمة مجموعة السبع، أنه لا يريد التدخل في قضية بنك «بي إن بي باريبا»، لأنه «لا يتدخل» في شؤون القضاء في بلاده.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فردا على سؤال حول العقوبات التي يمكن أن يفرضها القضاء الأميركي على البنك الفرنسي، والتي وصفها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بأنها «غير متكافئة على الإطلاق»، أجاب أوباما بأن «التقليد في الولايات المتحدة هو أن الرئيس لا يتدخل في شؤون القضاء».
وصرح الرئيس الفرنسي، أمس، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «لقد سبق أن أعربت عن رأيي قائلا إن فرنسا تحترم الإجراءات المرعية في الولايات المتحدة، لكن يتعين أن يكون هناك تكافؤ واعتبارات أبعد من إثبات الوقائع».
وإثر اتهامه بمخالفة الحصار الأميركي عبر قيامه بعمليات مصرفية بالدولار، مع دول مثل إيران والسودان، يواجه «بي إن بي باريبا» عقوبة تقضي بدفع غرامة قياسية قد تقارب عشرة مليارات دولار، بحسب الصحافة الأميركية، إضافة إلى تعليق مؤقت لبعض أنشطته.
وتخشى السلطات الفرنسية أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة البنك على توزيع قروض، وأعلنت أن الملف قد يثير سابقة لمصارف أخرى في أوروبا، ويؤدي إلى زعزعة منطقة اليورو.
ومع إشارته إلى أن «العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا لم تكن أبدا أقوى مما هي عليه»، أعرب أوباما أيضا عن «قلقه» حيال بيع فرنسا سفنا حربية من طراز «ميسترال» إلى روسيا في أوج الأزمة الأوكرانية. وقال: «كان من الأفضل تعليق صفقة البيع هذه».
وقد حذرت فرنسا، أمس، من أن الضريبة الأميركية التي يحتمل فرضها على «بي إن بي باريبا»، أكبر بنوكها، قد تؤثر على المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن، بخصوص اتفاق رئيس للتجارة عبر الأطلسي.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، لصحيفة «لوموند»، في مقابلة أمس: «يجب علينا جميعا أن نحترم استقلال القضاء احتراما كاملا. لكننا أيضا شركاء بيننا علاقة ثقة، ويجب أن لا تهتز هذه الثقة». وأضاف: «ذلك قد يؤثر على المحادثات الجارية الخاصة باتفاقية التجارة الحرة».
وذكر سابان أيضا أن عددا من موظفي «بي إن بي باريبا» المشاركين في المعاملات التي شملها التحقيق الأميركي فصلوا من وظائفهم.
وتتدخل فرنسا على أعلى مستويات الدولة في سعي إلى تخفيض الغرامة القياسية التي قد تفرض على بنك «بي إن بي باريبا». لكن هامش مناورتها ضئيل أمام القضاء الأميركي، الذي يدافع بشراسة عن استقلاليته.
وصرح المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية ديفيد أولمان لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه «ليس مرجحا أن يكون لتدخل الرئيس الفرنسي أي أثر على نتيجة تحقيق جزائي في الولايات المتحدة».
«ففي الولايات المتحدة يعد تدخل القادة السياسيين في القضاء في غير محله»، بحسب الأستاذ في جامعة ميتشيغان. واتخذ الرئيس الفرنسي موقفا حازما حيال المسألة، أول من أمس (الأربعاء)، مؤكدا أنه سيتحادث مباشرة مع نظيره الأميركي باراك أوباما بهذا الخصوص، مساء أمس (الخميس)، في عشاء في مطعم باريسي. ووصلت القضية القضائية البحتة إلى المجال الدبلوماسي، حيث يهدد القضاء الأميركي البنك الفرنسي القوي بغرامة قياسية، بسبب تجاوزه الحظر الأميركي المفروض على السودان وإيران وكوبا.
وفي حال تأكدت قيمة الغرامة، التي أفادت الصحف بأنها تبلغ عشرة مليارات دولار، فستكون «ذات طابع غير متناسق» بحسب الرئيس الفرنسي. وأكد وزير خارجيته لوران فابيوس أن بلاده ستدافع بكل ما أوتيت من قوة عن مصرفها الأكبر على صعيد الرسملة، متحدثا حتى عن اتفاق للتبادل الحر عبر الأطلسي يجري التفاوض عليه.
وعلق المدعي العام الفيدرالي السابق صامويل بيويل بالقول إن «الوضع غير معهود بالكامل.. من النادر جدا رؤية حكومة تنتقد حكومة أخرى على تحرك قضائي ضد شركة».
وتابع الأستاذ في جامعة ديوك أنه «من سخرية القدر» أن الفرنسيين كانوا أول «من انتقد الحكومة الأميركية على عدم قسوتها إزاء المصارف الأميركية» بعد الأزمة المالية. وفيما حكم على بنك «كريديه سويس» في أواخر مايو (أيار) بتسديد غرامة بقيمة 6.2 مليار دولار في قضية تهرب ضريبي، أكد وزير العدل الأميركي اريك هولدر أنه لا مصرف «فوق القوانين» مهما كان حجمه، مرحبا «بإقرار أضخم مصرف بذنبه في غضون 20 عاما».
هذا التصريح يحمل وزير العدل على انتزاع إقرار بالذنب من «باريبا»، بحسب كورنيليوس هورلي أستاذ القانون في جامعة بوسطن.
والتحقيق الذي فتحته وكالة الضبط المصرفي في نيويورك بات بين يدي المدعي الفيدرالي في نيويورك سايروس فانس الذي كان المسؤول كذلك في قضية دومينيك ستروس - كان.
وصرح هورلي بأن «إدارة أوباما في وضع صعب؛ إن بدلت موقفها (لصالح باريبا) فستوحي بأنها تتراجع».
وأضاف أن «وزير العدل يفي بوعوده مع مصارف أجنبية، وليس مع مصارف أميركية»، مضيفا أن «الرئيس هولاند لن يفوت فرصة طرح السؤال المشروع على أوباما، ومفاده إن كانت بلاده تكيل بمكيالين».
«عندما تكون للملاحقات القضائية تبعات جيوسياسية واقتصادية، من المبرر تماما أن يتدخل رئيس دولة»، بحسب المحامي جيكوب فرنكل. وتابع: «إذا كانت الحكومة الفرنسية بصدد تفكيك مؤسسة أميركية مهمة فيمكنكم التأكد من أن الحكومة الأميركية ستتدخل».
وتابع المسؤول السابق في وزارة العدل الأميركية: «هناك كثير من الضغينة حول العالم إزاء الولايات المتحدة، التي تنصب نفسها مأمور شرطة دوليا».
وأضاف أن «فرض غرامة بمليارات ومليارات الدولارات من مؤسسة مالية كبرى يوجه رسالة فظيعة إلى العالم، حول كيف أصبحت مؤسسات الضبط الأميركية عدائية وغير مرحبة».
منذ نحو 20 عاما، انتهت أغلبية الملاحقات الجزائية التي استهدفت مؤسسات أو مصارف باتفاق حبي نتج عن مفاوضات شاقة أحيانا. لكن «السياسة لم تكن حيزا من الآلية»، بحسب ألمان.
وأضاف هورلي: «إننا فخورون من استقلالية مؤسساتنا للضبط المصرفي ومدعينا العامين.. وسيكون أمرا صادما، وغير معتاد على الإطلاق، أن يرفع الرئيس أوباما سماعته ليحاول التأثير على إريك هولدر».
وفيما لا يزال هولاند ينفي أنه سيتدخل في العملية القضائية، طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أول من أمس (الأربعاء)، حلا «عادلا» و«مناسبا».
في حال فشل المفاوضات فستجري المحاكمة «ومعها تبعات كارثية هائلة على صيت (بي أن بي باريبا)»، بحسب هورلي.