مصر تنهي «جدل الإرغوت» بالعودة إلى معايير الاستيراد الدولية للقمح

تضع حداً للمشكلة التي أربكت الموردين

TT

مصر تنهي «جدل الإرغوت» بالعودة إلى معايير الاستيراد الدولية للقمح

قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرغوت الشائع في الحبوب، لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية الأخرى في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد لدى أكبر مشتر للقمح في العالم.
ونقلت وكالة «رويترز» أمس عن حامد عبد الدايم، المتحدث باسم الوزارة، قوله إن هذا التوجه يهدف لطمأنة موردي القمح.
وكانت «رويترز» نشرت تقريرا مساء أول من أمس الأربعاء بشأن قرار، مؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ينص على رفض أي قمح يحتوي على فطر الإرغوت بنسبة تزيد على 0.05 في المائة، بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك. ويعالج هذا القرار تعارضا في القواعد التي تنظم عمل إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.
وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر في التعامل مع فطر الإرغوت في الإضرار بسوق الحبوب العالمية في 2016 حتى وضع هذا القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء، نهاية للأزمة... وذلك عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 في المائة، وذلك بدلاً من سياسة «أكثر تشدداً» تقضي بعدم السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.
ويرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد، وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرغوت، بينما اتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرغوت تصل إلى 0.05 في المائة، وهو المعيار الشائع في العالم والذي كانت تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية، المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الإرغوت. وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 في المائة على الرغم من حكم المحكمة.
ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر. وقال تاجر يعمل من القاهرة: «يعني هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشكلات الإرغوت».
من جهة أخرى، أشار تقرير لـ«رويترز» يوم الأربعاء إلى أن أسعار القمح الأميركي تراجعت بما يكفي للمنافسة في المناقصات المصرية. حيث تظهر قائمة أسعار دفعتها مصر مقابل استيراد قمح روسي وروماني أن الأسعار الأميركية أصبحت منخفضة بما يكفي حاليا للمنافسة على المبيعات هناك، وفقا لـ«رويترز».
واشترت مصر قمحا أميركيا آخر مرة في مايو (أيار) الماضي، وذلك للمرة الأولى في أكثر من عامين. وما زال من المعتقد أنها تفضل مصادر منطقة البحر الأسود. وتراجعت أسعار القمح الأميركي بنسبة 60 في المائة، منذ أن وصلت لأعلى مستوى لها في 4 سنوات في عام 2012، بعد أن أدى الحصاد الكبير في جميع دول العالم إلى انخفاض الطلب على الصادرات.
وقال روي هاكباي، المحلل لدى لين آند أسوسيتس في شيكاغو، إنه بالنسبة للقمح اللين الأحمر الشتوي، الذي يستخدم في صناعة البسكويت والمقرمشات، انخفضت الأسعار الأميركية لما دون المستويات التي دفعتها مصر مقابل القمح الروسي والروماني يوم الثلاثاء الماضي.
واشترت مصر 295 ألف طن من القمح الروسي والروماني في مناقصة مفاجئة دار نطاق الأسعار فيها بين 207.89 دولار للطن، شاملا تكلفة الشحن، و209.15 دولار. وقال هاكباي لـ«رويترز»: «على الرغم من أننا لن نبيع أي قمح إلى مصر، فإن ذلك يخبرك أن أسعار القمح الأميركي انخفضت حتى باتت رخيصة».



البنوك الأرمينية تعتزم التخلي عن نظام الدفع الروسي «مير» بسبب العقوبات

صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)
TT

البنوك الأرمينية تعتزم التخلي عن نظام الدفع الروسي «مير» بسبب العقوبات

صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)
صورة التقطت في 9 فبراير 2023 لعملة روبل روسية وأوراق نقدية بالدولار الأميركي في موسكو (أ.ف.ب)

أعلنت بنوك أرمينيا، اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن تسيير التعاملات المالية التي تجرى بنظام الدفع الروسي «مير»، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر غزوها أوكرانيا.

في سبتمبر (أيلول) 2022 هددت وزارة الخزانة الأميركية البنوك الأجنبية بعقوبات إضافية على خدمة بطاقات مير.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في فبراير (شباط) إن روسيا تستخدم النظام للالتفاف على العقوبات الغربية التي استهدفت النظام المالي لموسكو.

وأفاد اتحاد البنوك الأرمينية بأن البنوك التجارية في البلاد «ستتوقف عن خدمة بطاقات مير بدءا من السبت، بسبب خطر العقوبات الثانوية»، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وستُستثنى بطاقات مير الصادرة عن الفرع الأرميني لبنك «في تي بي» الذي تسيطر عليه الدولة الروسية، وفق الاتحاد.

وبعدما فرض الغرب عقوبات واسعة على موسكو، تضاعفت أرباح البنوك الأرمينية ثلاث مرات على وقع الزيادة الكبيرة في التدفقات النقدية من روسيا.

وفر آلاف الروس إلى أرمينيا وسط حملة قمع للمعارضة ومخاوف من تجنيدهم للحرب. كذلك قامت الشركات الأرمينية بإعادة تصدير السلع الاستهلاكية المصنعة في الغرب إلى روسيا.

وتبتعد يريفان عن موسكو منذ عام 2020 عندما خسرت الحرب أمام أذربيجان. وتوترت العلاقات أكثر العام الماضي عندما سيطرت باكو على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في هجوم خاطف.

واشتكت يريفان من إخفاق موسكو في حمايتها أمام تهديد أمني مستمر من أذربيجان.

والتخلي عن استخدام بطاقات «مير» حلقة جديدة في سلسلة من الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن أرمينيا ستمنع بث برامج مقدم البرامج التلفزيونية الروسي فلاديمير سولوفيوف، الذي وصفته وزارة الخارجية الأميركية بأنه «أكثر مروجي الدعاية للكرملين نشاطا».

الشهر الماضي قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان إن أرمينيا علقت مشاركتها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو تحالف أمني بقيادة موسكو يضم عدة جمهوريات سوفياتية سابقة، وتحاول إقامة شراكات مع الدول الغربية وخصوصا فرنسا والولايات المتحدة.

كما انضمت أرمينيا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية رغم تحذيرات موسكو، وباتت الآن ملزمة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل الأراضي الأرمينية بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة في مارس (آذار) 2023.


مؤشر التضخم الذي يتتبعه «الفيدرالي» ينخفض في فبراير

أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)
أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)
TT

مؤشر التضخم الذي يتتبعه «الفيدرالي» ينخفض في فبراير

أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)
أشارت الأسعار «الأساسية» التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي (رويترز)

انخفض مقياس التضخم، الذي يتتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، الشهر الماضي، في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار في التراجع.

وأفادت الحكومة، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط)، متراجعة عن زيادة بنسبة 0.4 في المائة، خلال الشهر السابق، في اتجاه مشجع محتمل لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن. وبالمقارنة مع 12 شهراً سابقاً، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة خلال فبراير، بارتفاع طفيف عن مكاسب سنوية بلغت 2.4 في المائة خلال يناير، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وأشارت الأسعار «الأساسية»، التي تستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى ضغوط تضخمية أقل في الشهر الماضي. وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 0.3 في المائة، من يناير إلى فبراير، نزولاً من 0.5 في المائة خلال الشهر السابق. وارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة فقط على أساس سنوي، وهو أدنى رقم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نزولاً من 2.9 في المائة خلال يناير. ويعد الاقتصاديون الأسعار الأساسية مقياساً أفضل لمسار التضخم المستقبلي المحتمل.

وأظهر تقرير يوم الجمعة أن الارتفاع الكبير بأسعار الطاقة بنسبة 2.3 في المائة أدى إلى ارتفاع إجمالي أسعار السلع بنسبة 0.5 في المائة خلال فبراير. وعلى النقيض، تباطأ التضخم في الخدمات - وهي مجموعة واسعة من السلع تتراوح من غرف الفنادق ووجبات المطاعم إلى الرعاية الصحية وتذاكر الحفلات الموسيقية - إلى زيادة قدرها 0.3 في المائة، من ارتفاع قدره 0.6 في المائة خلال يناير.

وكشف التقرير أيضاً أن إنفاق المستهلكين، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ0.2 في المائة خلال يناير. ويُعزى جزء من هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين.

وتراجع التضخم السنوي، الذي يقاس بمقياس «الفيدرالي» المفضل، في عام 2023 بعد أن بلغ ذروته عند 7.1 في المائة خلال منتصف عام 2022. وتخففت اختناقات سلسلة التوريد، مما أدى إلى خفض تكاليف المواد. وأدى تدفق الباحثين عن عمل إلى تسهيل الأمر على أصحاب العمل للسيطرة على نمو الأجور، وهو أحد محركات التضخم.

ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مزعج، متجاوزاً هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة سنوياً. وتكشف استطلاعات الرأي عن استياء عام من ضغط الأسعار المرتفعة على الأسر الأميركية، على الرغم من الارتفاع الحاد بمتوسط الأجور.

وبدأ تسارع التضخم في ربيع عام 2021 مع انتعاش الاقتصاد من الركود الوبائي، مما أدى إلى إغراق المصانع والموانئ وساحات الشحن بالطلبات. وفي مارس (آذار) 2022، بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي لمحاولة إبطاء الاقتراض والإنفاق وتهدئة التضخم، وفي النهاية رفع سعر الفائدة 11 مرة إلى أعلى مستوى له منذ 23 عاماً. وقد عملت هذه المعدلات المرتفعة بشكل حاد، كما كان متوقعاً في المساعدة على ترويض التضخم.

ومع ذلك كان من المتوقع أيضاً أن تؤدي القفزة في تكاليف الاقتراض للشركات والأسر إلى تسريح العمال على نطاق واسع ودفع الاقتصاد إلى الركود، لكن هذا لم يحدث، ونما الاقتصاد بمعدل سنوي صحي قدره 2 في المائة أو أكثر لمدة ستة أرباع متتالية. وكان نمو الوظائف قوياً، وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 25 شهراً على التوالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ الستينات.

وكان الجمع بين تخفيف التضخم والنمو القوي وتشغيل العمالة سبباً في رفع التوقعات بأن «الفيدرالي» سوف يحقق «هبوطاً ناعماً» صعباً؛ ترويض التضخم دون التسبب في الركود. وإذا استمر التضخم في التراجع، فمن المرجح أن يبدأ «الفيدرالي» خفض سعر الفائدة الرئيسي خلال الأشهر المقبلة. ومن شأن تخفيضات أسعار الفائدة، مع مرور الوقت، أن تؤدي إلى انخفاض تكاليف قروض المنازل والسيارات، واقتراض بطاقات الائتمان والقروض التجارية. وقد تساعد أيضاً في تعزيز فرص إعادة انتخاب بايدن.

وقال الخبير الاقتصادي في «أكسفورد إيكونوميكس»، مايكل بيرس، إنه حتى الارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يناير إلى فبراير، في أسعار المستهلكين ربما كان لا يزال ساخناً جداً بالنسبة لمحاربي التضخم في «الفيدرالي». وأشار «المركزي» إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات، هذا العام، وكان المستثمرون في «وول ستريت» ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر. وكتب بيرس أن خفض سعر الفائدة في يونيو (حزيران) يبدو الآن أكثر احتمالاً من خفض مايو (أيار) الذي توقعه هو وزملاؤه في أكسفورد، في السابق.

ويميل «الفيدرالي» إلى تفضيل مقياس التضخم الذي أصدرته الحكومة، يوم الجمعة - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - على مؤشر أسعار المستهلك الأكثر شهرة. ويحاول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن يأخذ في الاعتبار التغيرات بكيفية تسوق الناس عندما يقفز التضخم. ويمكنه، على سبيل المثال، تسجيل الوقت الذي يتحول فيه المستهلكون من العلامات التجارية الوطنية الأعلى سعراً إلى العلامات التجارية الرخيصة بالمتاجر.

وبشكل عام، يميل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى إظهار مستوى تضخم أقل من مؤشر أسعار المستهلك. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الإيجارات، التي كانت مرتفعة، تحمل ضِعف وزن مؤشر أسعار المستهلك الذي تحمله في نفقات الاستهلاك الشخصي.

وأظهر تقرير الحكومة، يوم الجمعة، أن دخل الأميركيين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير، بانخفاض حاد عن زيادة بنسبة 1 في المائة خلال يناير، والتي عززتها زيادات تكلفة المعيشة مرة واحدة سنوياً في الضمان الاجتماعي والمزايا الحكومية الأخرى.


تراجُع التضخم في فرنسا لأدنى معدلاته منذ صيف 2021

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)
TT

تراجُع التضخم في فرنسا لأدنى معدلاته منذ صيف 2021

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لدى وصوله في زيارة لمصنع «رينو» شمالي البلاد يوم الجمعة (رويترز)

تراجع معدل التضخم في فرنسا خلال مارس (آذار) الجاري إلى أدنى من 3 في المائة للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا خلال مارس الجاري بنسبة سنوية بلغت 2.4 في المائة، بعد أن بلغ معدل التضخم في الشهر السابق عليه 3.2 في المائة. وتوقع خبراء استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم أن يصل معدل التضخم الشهر الجاري إلى 2.8 في المائة.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بالنسبة للشهر الجاري تراجعاً طفيفاً إلى 3 في المائة، مقابل 3.1 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وكشفت البيانات يوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار الخدمات في فرنسا بلغ 3 في المائة الشهر الجاري، مقابل 3.2 في المائة في فبراير، فيما بلغ معدل تضخم أسعار السلع المصنَّعة 0.1 في المائة في مارس مقابل 0.4 في المائة في الشهر السابق عليه.

وفي وقت سابق يوم الخميس، صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي فرنسوا فيليروي دو غالو، بأن البنك لا يمكنه تجاهل المخاطر الاقتصادية المقترنة بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، ولا بد له أن يبدأ في خفض الفائدة خلال أحد اجتماعيه المقبلين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن دو غالو، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي، قوله إنه في حين لا توجد شكوك بشأن اعتزام البنك المركزي الأوروبي إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف الذي يبلغ 2 في المائة، فإنه لا بد أن يتبنى الآن هدفاً ثانوياً يتعلق بضمان تحقيق ما يطلق عليه اسم الهبوط السلس لاقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وأوضح أن الناتج سيكون أفضل لمستويات الدخل والوظائف والإنفاق العام، في حين أن الانتظار طويلاً قبل التحرك سيفرض على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم بشكل أكثر عدوانية في المستقبل.

وأعرب عن تأييده لاتخاذ الخطوة الأولى نحو خفض الفائدة خلال أبريل (نيسان) أو يونيو (حزيران) المقبلين.

وقال فيليروي دو غالو إن «مخاطر التضخم توازنت الآن، ولكن المخاطر التي تتهدد النمو تقف على الجانب السلبي»، مضيفاً أن «الوقت قد حان لإيجاد ضمانة في مواجهة الخطر الثاني عن طريق خفض أسعار الفائدة».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة «رينو» الفرنسية للسيارات اعتزامها تصنيع سيارات فان كهربائية في مصنعها بمدينة ساندوفيل، شمالي فرنسا، في إطار المشروع المشترك «فلكسيس ساس»، للتنافس مع شركة مثل «ستيلانتيس».

وذكرت الشركة في بيان يوم الجمعة، أنها سوف توظف 550 شخصاً من العمالة الدائمة بالمصنع خلال السنوات الأربع المقبلة، وتستثمر 300 مليون يورو (324 مليون دولار) إضافية في المصنع. ويبلغ حجم العمالة بالمصنع في الوقت الحالي 1850 شخصاً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» لوكا دي مايو، لتعزيز الصناعة المحلية في خضمّ عملية التحول التي تشهدها صناعة السيارات في الوقت الحالي. وأزاحت «رينو» النقاب الشهر الماضي عن سيارتها الكهربائية الجديدة «آر 5» بسعر مبدئي يبلغ 25 ألف يورو، علماً بأن هذه السيارة أيضاً سوف يجري تصنيعها في فرنسا. وسوف تنضمّ السيارة الفان الجديدة إلى أسطول سيارات النقل التجارية التي تنتجها «رينو»، التي تضم السيارة «كانغو».

كانت «رينو» و«فولفو»، ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة الشاحنات، قد أعلنتا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن كلا منهما سوف تستثمر 300 مليون يورو في مشروع «فليكسيس ساس» المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتصنيع سلسلة من سيارات الفان وتقديم خدمات أخرى ذات الصلة.

وباعت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، الخميس، شريحة من حصتها في شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات، والتي تبلغ نحو 100 مليون سهم، بما يعادل نحو 2.5 في المائة من رأس مال شركة «نيسان».

كما باعت «رينو» 99.13 مليون سهم لشركة «نيسان»، بعدما أعلنت «نيسان» عن برنامج لإعادة شراء أسهمها في 27 مارس الجاري. وتمثل الأسهم نحو 2.5 في المائة من رأس مال شركة «نيسان» بقيمة تصل إلى 358 مليون يورو (387 مليون دولار). ويحق للشركة الفرنسية بيع ما تبقى من أسهمها في «نيسان»، والتي يبلغ عددها 181.56 مليون سهم، والتي لم تقم الأخيرة بإعادة شرائها خلال 180 يوماً.


ماسك يعلن إصدار «غروك - 1.5» منافس «تشات جي بي تي»

وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
TT

ماسك يعلن إصدار «غروك - 1.5» منافس «تشات جي بي تي»

وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)
وفقاً للشركة يضاهي أداء «غروك - 1.5» الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (رويترز)

قال الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» الخاصة به، إن أحدث دردشة روبوت «غروك - 1.5» من شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي «xAI» ستكون متاحة على «إكس» الأسبوع المقبل.

وأضاف ماسك: «من المفترض أن يتجاوز (غروك - 2) جميع معايير الذكاء الاصطناعي الحالية. وهو في طور التدريب الآن»، وفق «رويترز».

وفي بيان صادر يوم الخميس، ذكرت شركة «xAI» أن «غروك - 1.5»، وهي النسخة المحسنة من دردشة روبوت «غروك» الخاصة بها، ستتوفر للمختبرين الأوائل والمستخدمين الحاليين لـ«غروك» على منصة «إكس» في الأيام المقبلة.

وأشارت الشركة الناشئة إلى أن أحد أبرز التحسينات في الإصدار الجديد هو أداؤه في مهام الترميز والمتعلقة بالرياضيات.

ووفقاً للمعايير التي قدمتها شركة «xAI»، فإن أداء «غروك - 1.5» يُضاهي الآن تقريباً أداء النماذج اللغوية الكبيرة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نموذج «جيميني» من «غوغل»، ونموذج «كلود» من «أنثروبي»، والرائد في المجال «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي».

وفي حين تعتمد جميع دردشات الروبوت بالذكاء الاصطناعي التوليدي على النماذج اللغوية الكبيرة، وهي الخوارزمية الأساسية التي تستخدم التعلم العميق وتحليل كميات كبيرة من البيانات لتوليد المحتوى، فإن «غروك» يتمتع بميزة مميزة واحدة، وهي وصوله إلى المعلومات في الوقت الفعلي عبر منصة «إكس».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ماسك أن شركة «xAI» ستجعل «غروك» مفتوح المصدر، بعد أيام قليلة من قيام الملياردير بمقاضاة شركة «أوبن إيه آي» المدعومة من «مايكروسوفت»، بزعم تخليها عن مهمتها الأصلية لصالح نموذج للربح.

وفي سعيه لإيجاد بديل لشركتي «أوبن إيه آي»، المدعومة من «مايكروسوفت»، و «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت»، أطلق ماسك شركة «xAI» العام الماضي بهدف إنشاء ما وصفه بأنه «ذكاء اصطناعي يسعى إلى الحقيقة بأقصى قدر ممكن».

وكانت «xAI» طرحت في ديسمبر (كانون الأول) «غروك» للمشتركين في باقة «بريميوم+» على منصة «إكس» برسم اشتراك شهري بقيمة 16 دولاراً.


البنك الدولي: تخلفات الديون في الأسواق الناشئة «منخفضة» وآفاقها واسعة

مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
TT

البنك الدولي: تخلفات الديون في الأسواق الناشئة «منخفضة» وآفاقها واسعة

مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)
مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

نشرت مجموعة البنك الدولي إحصاءات تكشف عن صورة المخاطر الائتمانية لاستثمارات القطاعين الخاص والعام في الأسواق الناشئة، التي أظهرت معدلات تخلف منخفضة في حالة القطاع الخاص، ونادرة في حالة الديون السيادية، وهي البيانات التي من شأنها أن تشجع على الاستثمار في الأسواق الناشئة بشكل أوسع.

وبحسب بيانات البنك الدولي، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، فقد سجلت محفظة مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص بالأسواق الناشئة معدل تخلف منخفضاً بلغ 4.1 في المائة في الفترة من 1986 إلى 2023، مما يشير إلى الإمكانات غير المستغلة ومرونة استثمارات القطاع الخاص في الأسواق الناشئة. وبالنسبة للاستثمارات التي صنفها نظام التصنيف الداخلي لمؤسسة التمويل الدولية على أنها «ضعيفة»، بلغ معدل التخلف عن السداد 2.6 في المائة فقط خلال الفترة بين عامي 2017 و2023، ما يشير إلى أنه حتى الاستثمارات التي تعد ذات مخاطر أعلى يمكن أن تحقق أداء أفضل مما كان متوقعاً.

أما بالنسبة للمقترضين السياديين في الأسواق الناشئة، أكد البند الدولي أن حالات التخلف عن السداد بينهم نادرة، حيث لا يتجاوز متوسطها 0.7 في المائة سنوياً، ويسترد البنك الدولي عادة أكثر من 90 في المائة من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة. ويؤكد هذا الوضع «الدائن المفضل» للبنك الدولي وقدرته على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بشكل فعال.

وبحسب بيانات البنك الدولي، تتراوح خسائر التخلف عن السداد السيادي ما بين 0.01 في المائة و58.5 في المائة، ما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة التخلف عن السداد.

ويمكن للبيانات الشاملة التي توفرها مجموعة البنك الدولي أن تكون بمثابة قواعد تسترشد بها تقييمات المخاطر الأكثر دقة، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين فرص حصول الأسواق الناشئة على رأس المال.

ومن شأن التقرير البنك الدولي الجديد أن يدعم الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية، من خلال زيادة الشفافية بشأن الأداء التاريخي ومساعدة المستثمرين على قياس علاوات المخاطرة والمكافآت، وتعزيز الثقة في حالة الأسواق الناشئة.

وشارك البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إمداد التقرير بإحصاءات التخلف عن السداد السيادي ومعدلات الاسترداد التي يعود تاريخها إلى عام 1985، وستساعد هذه المعلومات وكالات التصنيف الائتماني ومستثمري القطاع الخاص على اكتساب فهم أعمق للمخاطر الائتمانية التي يواجهها البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كما قدّمت مؤسسة التمويل الدولية إحصاءات عن عجز القطاع الخاص عن السداد مقسمة حسب التصنيف الائتماني الداخلي. ويقدم التقرير رؤى يمكن أن تساعد مستثمري القطاع الخاص على الشعور بثقة أكبر بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا: «نعتقد أن المعلومات التي نمتلكها يجب أن تكون منفعة عامة عالمية، وأن تبادلها سيوفر الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين. ويهدف نشر هذه البيانات إلى تحقيق هدف واحد: جذب المزيد من رأس مال القطاع الخاص إلى الاقتصادات النامية لتحقيق التأثير وخلق فرص العمل».

جدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي الجديد يأتي بعد نحو شهر واحد من تحذيره من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض «غيّر بشكل كبير» حاجة الدول النامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ.

وجاء التحذير السابق بعدما سجل بيع السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة رقماً قياسياً بلغ 47 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، بقيادة أسواق ناشئة أقل خطورة، وفق «رويترز». ومع ذلك، بدأ بعض المصدرين الأكثر خطورة في استغلال الأسواق بمعدلات أعلى. على سبيل المثال، دفعت كينيا في وقت سابق أكثر من 10 في المائة على سند دولي جديد، وهي العتبة التي يعد الخبراء فوقها الاقتراض غير مستدام مالياً.

وقال نائب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أيخان كوس، لـ«رويترز» في مقابلة أجريت معه في شهر فبراير (شباط) الماضي: «عندما يتعلّق الأمر بالاقتراض، تتغير القصة بشكل كبير. أنت بحاجة إلى النمو بشكل أسرع بكثير». وأضاف: «إذا كان لدي قرض عقاري بفائدة 10 في المائة، فسأكون قلقاً». وأشار إلى أن النمو الأسرع، خصوصاً معدل نمو حقيقي أعلى من التكلفة الحقيقية للاقتراض، قد يكون بعيد المنال.

وحذّر البنك الدولي في تقرير توقعات الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في يناير الماضي، من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء خلال 5 سنوات في 30 عاماً خلال الفترة 2020 – 2024، حتى لو تم تجنب الركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي إلى 2.4 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2025. وأظهر التقرير أن هذه المعدلات لا تزال أقل بكثير من متوسط 3.1 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويعد تباطؤ النمو حاداً بشكل خاص بالنسبة للأسواق الناشئة، إذ لم يشهد نحو ثلثها أي انتعاش منذ جائحة «كوفيد - 19»، ودخلها الفردي أقل من مستويات عام 2019. وقال كوس إن هذا الأمر يضع كثيراً من أهداف الإنفاق على التعليم والصحة والمناخ موضع تساؤل. وأضاف: «أعتقد أنه سيكون من الصعب تحقيق هذه الأهداف، إن لم يكن مستحيلاً، بالنظر إلى نوع النمو الذي شهدناه».


موقف «الفيدرالي» الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو

قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
TT

موقف «الفيدرالي» الحذر قد يُفضي إلى خفض الفائدة في يونيو

قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)
قد يدفع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة من أجل دعم سوق العمل (رويترز)

يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المصرف المركزي الأميركي لا يصبح أكثر تسامحاً مع ارتفاع التضخم على الرغم من أن أحدث توقعات صناع السياسة النقدية رفعت توقعات التضخم للعام دون أن تؤدي إلى استجابة أكثر صرامة للسياسة النقدية.

ويرى مسؤولون سابقون في «الاحتياطي الفيدرالي» ومحللون آخرون أن باول يقترب مع ذلك من لحظة صعبة في محاولة التوفيق بين المخاطر الاقتصادية المتنافسة ومجموعة من صناع السياسة النقدية المنقسمة وجمهور يتوقع الآن بدء خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

بيانات قادمة

وقد تدعم البيانات القادمة خفض أسعار الفائدة في يونيو إذا انخفض التضخم بشكل مقنع نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة في الفترة الفاصلة بين الآن وحتى ذلك الحين، مع استئناف الاتجاه الذي شجع صناع السياسة النقدية العام الماضي على تحديد سعر الفائدة الفيدرالية عند المستوى الحالي البالغ 5.25 - 5.50 في المائة ووضع الأساس للتخفيف من التشديد النقدي الذي بدأ هذا العام.

ويرى آخرون أن الاقتصاد يتباطأ وأن نمو الوظائف يضعف في الأفق، ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الخفض من أجل دعم سوق العمل.

إمكانية خفض لمرة واحدة

ومع ذلك، حتى لو تأكد أن التضخم أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً في الأسابيع المقبلة وظل الاقتصاد قوياً، فلا يزال بإمكان «الفيدرالي» المضي قدماً في خفض يونيو من خلال صياغته على أنه تعديل لمرة واحدة وليس البداية المؤكدة لسلسلة من التخفيضات، وفقاً لما كتبه نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ريتشارد كلاريدا، الذي أصبح الآن مستشاراً اقتصادياً عالمياً لشركة «بيمكو» العملاقة للسندات، هذا الأسبوع في تقييمه للحظة المحورية التي تواجهها المصارف المركزية في اتصالاتها المتعلقة بالسياسة النقدية.

وقال كلاريدا إن التبرير المسبق لخفضات الأسعار المتوقع بدؤها هذا الصيف هو أن صناع السياسة النقدية ببساطة يحافظون على الأسعار متماشية مع الانخفاض في التضخم الذي لوحظ منذ العام الماضي، ويمكن أن يخفضوا المزيد إذا استمر التضخم في الانخفاض.

لكنه كتب: «إذا لم يتبع التضخم التوقعات واستقر عند مستوى معقول يبلغ 2.5 في المائة... فمن المرجح أن تتوقف المصارف المركزية عن خفض أسعار الفائدة»، وتعتمد على إيمانها بأنه من خلال الحفاظ على سياسة تقييدية لفترة طويلة بما فيه الكفاية، يمكنها التنبؤ بشكل موثوق بعودة التضخم في النهاية إلى هدف 2 في المائة.

مخاوف متعارضة

ومن شأن خفض أولي، يتم شرحه بلغة تميل نحو تعليق المزيد من التخفيضات إذا لم يتصرف التضخم كما هو متوقع، أن يتحوط من المخاطر التي تواجه جانبي أهداف «الاحتياطي الفيدرالي» المتعلقة بالتوظيف والتضخم، ويهدئ مخاوف مسؤولي «الفيدرالي» الأكثر قلقاً بشأن إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي الحالي وكذلك أولئك الذين يخشون من التضخم المستدام.

وأعرب مسؤولو «الفيدرالي» مؤخراً عن آراء متباينة بشأن التضخم، حيث صرح محافظ «الفيدرالي» كريستوفر والر يوم الأربعاء أنه سيدعم إبقاء السياسة أكثر تشديداً عن المتوقع إذا لم تكن بيانات التضخم مشجعة، بينما صرح رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في شيكاغو أوستن غولسبي في وقت سابق من الأسبوع أن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لا تتعارض مع الاتجاه نحو تخفيف الضغوط السعرية.

وفي مؤتمره الصحافي الذي أعقب اجتماع السياسة الأسبوع الماضي، قال باول إن بيانات الأسعار المرتفعة الأخيرة «لم تغير حقاً القصة العامة، وهي انخفاض التضخم تدريجياً على طريق غير معبدة دائماً نحو 2 في المائة»، وهي تعليقات تركت توقعات لخفض أسعار الفائدة في يونيو على حالها.

ويبدو أن جزءاً من هذه الرواية مدفوع باعتقاد صانعي السياسات بأن الاقتصاد يمر بلحظة نادرة تعمل فيها القوى التي يمكن أن تعطل أحياناً أفضل خطط المصارف المركزية لصالح «الاحتياطي الفيدرالي».

نظرة متفائلة

ونما الإنتاج بمعدل مفاجئ، ما يسمح للاقتصاد بالنمو بسرعة دون إضافة ضغوط على الأسعار؛ كما ساعدت الزيادة في القوى العاملة على إبقاء معدل البطالة منخفضاً دون دفع الأجور للارتفاع.

واستمرت أحدث مجموعة من التوقعات الاقتصادية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في نظرتها المتفائلة للاقتصاد، مع نمو اقتصادي أسرع ومعدل بطالة أقل قليلاً عما كان متوقعاً بدءاً من ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار انخفاض التضخم إلى هدف 2 في المائة على مدار العامين المقبلين ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً.

ومع ذلك، من المرجح أن يزداد التشكيك في هذه الرؤية إذا كانت بيانات يوم الجمعة وأرقام التضخم الواردة الأخرى أعلى من المتوقع - وليس فقط من صقور التضخم الثابتين مثل والر ولكن أيضاً من آخرين، مثل رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو ناخب هذا العام على سياسة سعر الفائدة.

وفي تصريحات للصحافيين الأسبوع الماضي، قال بوستيك إنه خفض بالفعل توقعاته لعام 2024 من خفض بمقدار نصف نقطة في سعر الفائدة إلى خفض ربع نقطة. وأضاف: «وأنا أتطلع إلى وقت لاحق من العام مما قد أتوقعه. وليس غير ذلك للموافقة عليه».

توقعات متباينة

ويؤثر التضخم والبيانات الاقتصادية القادمة على صانعي السياسات في كلا الاتجاهين. وأظهرت التوقعات الأخيرة مجموعة كانت منقسمة بشكل حاد. ففي حين ظل الأساس سليماً عند ثلاثة تخفيضات بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة هذا العام، كان الانقسام 10 إلى 9 بين صانعي السياسات الذين يرون هذا العدد على الأقل، وأولئك الذين يتوقعون قدراً أقل من التيسير في المستقبل. ولكنهم كانوا أيضاً متقاربين بشكل وثيق. ومع رؤية 14 من أصل 19 مسؤولاً إما خفضين أو ثلاثة في أسعار الفائدة هذا العام، يمكن أن يتغير رأي الإجماع بسهولة.

وفي تحليل لشركة «إيفركور آي إس آي» باستخدام الأساليب التي يستخدمها موظفو «الاحتياطي الفيدرالي»، كتب كبير الاقتصاديين السابقين في «الفيدرالي» جون روبرتس هذا الأسبوع أن النظرة في هذه المرحلة تعتمد على ما إذا كان صناع السياسات يرفضون قراءات التضخم المرتفعة لشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) على أنها «ضوضاء»، أو كدليل على أن الضغوط السعرية تتراجع بوتيرة أبطأ - مع رأي واحد يدعو إلى ثلاثة أو ربما حتى أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، والآخر إلى اثنين فقط.

وفي الوقت الحالي، قال إن الإيمان بانخفاض التضخم، مدفوعاً بشعور بأن الاقتصاد يمكن أن ينمو أكثر دون ارتفاع الأسعار، يبدو أنه يقوض وجهة نظر أكثر تشدداً للعالم.

وكتب روبرتس أن جوهر صناع السياسة «يبدو أنهم يتعاملون مع الأخبار السيئة بشأن التضخم في يناير وفبراير على أنها حدث لمرة واحدة»، وهو تفسير يتوافق مع النظرة المتفائلة للاقتصاد والسياسة الأسهل في المستقبل.


المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
TT

المركزي الروسي يمدد القيود على تحويل الأموال للخارج

رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (أ.ف.ب)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، عن تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من «الدول الصديقة» تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى، إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد. فيما تعدّ روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها «غير صديقة».

ومن جهة أخرى، قررت الحكومة اليابانية، الجمعة، مواصلة حرمان روسيا من وضع «الدولة الأكثر رعاية» في مجال التجارة لعام آخر بدءاً من نهاية الشهر الجاري، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفي شهر أبريل (نيسان) عام 2022، أعطى البرلمان الياباني (دايت) الضوء الأخضر لاتخاذ إجراءات تحرم روسيا من مزايا تشمل خفض الرسوم الجمركية لمدة عام بوصفه جزءاً من إجراءات عقابية ضد موسكو. والقرار الأحدث هو التمديد الثاني للعقوبات، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء.

وصرح وزير المالية شونيشي سوزوكي، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، بأن اليابان سوف تتعامل مع «العدوان الروسي في أوكرانيا» والذي انطلق في فبراير (شباط) 2022، «بالتعاون مع المجتمع الدولي».

وستواصل اليابان إخضاع جميع الواردات من روسيا لرسوم أعلى حتى نهاية مارس (آذار) 2025، بما في ذلك فرض 5 في المائة على واردات السالمون، مقابل 3.5 في المائة سابقاً، و6 في المائة على السلطعون البحري، مقابل 4 في المائة في السابق.

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توتراً على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. وكان الاتحاد السوفياتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.

ورداً على العقوبات، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها.

وفي إطار المناوشات مع الغرب أيضاً، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تصر على إدراج أحكام تتعلق بالجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لأغراض إرهابية ومتطرفة في الاتفاقية الدولية الشاملة الجديدة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.

وقالت الخارجية لوكالة «سبوتنيك» الروسية: «طوال عملية التفاوض، تصر روسيا على إدراج قائمة طويلة من الجرائم في الاتفاقية، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية المعلوماتية الحيوية، والاتجار بالأسلحة والمخدرات، ودفع القاصرين إلى الانتحار».

وتابعت الخارجية: «هذه حجة قوية لصالح توجهاتنا في مفاوضات الأمم المتحدة»، وأوضحت أن «المرحلة النهائية من المفاوضات ستجرى في نيويورك في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وبعد ذلك سيتم الاتفاق على النص النهائي للاتفاقية».

وأشارت إلى أنه «في عام 2019، قدمت روسيا اقتراحاً لإنشاء لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة لإعداد أول اتفاقية دولية شاملة على الإطلاق بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وقد حظيت هذه العملية بدعم 79 دولة عضواً في الأمم المتحدة»، متابعة أن «موسكو تعتقد أن المعاهدة الدولية الجديدة، إذا تم الاتفاق عليها، ستقوض الهيمنة الرقمية للغرب، والتي تدعمها، من بين أمور أخرى، اتفاقية بودابست لعام 2001 التي تسمح لأجهزة الاستخبارات الغربية بالوصول غير المحدود إلى قواعد البيانات الإلكترونية للدول ذات السيادة».

وأوضحت الخارجية الروسية أن الوثيقة «ستكون بمثابة الأساس لإنشاء إطار قانوني دولي من أجل بناء نظام عالمي وعادل لأمن المعلومات الدولي».


«غولدمان ساكس» يتوقع دعماً لليرة التركية من «انتخابات إسطنبول»

بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع دعماً لليرة التركية من «انتخابات إسطنبول»

بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)
بائع كستناء في أحد شوارع إسطنبول (رويترز)

يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن الانتخابات المحلية المحتدمة في إسطنبول، المقررة يوم الأحد، سوف يكون لها أثر إيجابي على الليرة التركية، وسط تصاعد الضغوط على العملة بسبب انتعاش الطلب على العملة الصعبة الشهر الحالي.

وتتابع الأسواق والمستثمرون السباق الانتخابي في إسطنبول، المدينة الأكثر ثراء في تركيا، بسبب رمزيتها للمعركة السياسية الأوسع بين المعارضة والرئيس رجب طيب إردوغان، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال المحللون: «يجب أن يكون للأمر أثر إيجابي على الليرة التركية، شريطة عدم الطعن على النتائج في إسطنبول، أو غيرها من المدن الكبرى».

وأقبل المواطنون الأتراك على العملة الصعبة الشهر الحالي إثر مخاوف من تراجع قيمة الليرة عقب الانتخابات، ما تسبب في استنزاف احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وفي حين أن تركيا عرضة لتقلبات سياسية، لا يعتقد محللو «غولدمان ساكس» أن تسبب نتيجة الانتخابات تحولاً في السياسات النقدية والمالية الحالية. كما يتوقعون أن الضغط على الاحتياطي والليرة سوف ينحسر بعد الانتخابات ويرون أن البنك المركزي سوف يحافظ على سياسة متشددة.

ويتزامن ذلك مع نشر بيانات رسمية، يوم الجمعة، أظهرت أن عجز التجارة الخارجية لتركيا تراجع 44.2 في المائة على أساس سنوي إلى 6.77 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي.

ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفعت الصادرات في فبراير بنسبة 13.6 في المائة على أساس سنوي إلى 21.08 مليار دولار، وانخفضت الواردات 9.2 في المائة إلى 27.85 مليار دولار.


روسيا تركز على خفض الإنتاج لدعم استقرار أسواق النفط

قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)
قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)
TT

روسيا تركز على خفض الإنتاج لدعم استقرار أسواق النفط

قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)
قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، إن روسيا قررت التركيز على خفض إنتاج النفط بدلاً من الصادرات في الربع الثاني من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في «أوبك بلس».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت روسيا إنها ستخفض إنتاجها من النفط وصادراتها بمقدار إضافي قدره 471 ألف برميل يومياً في الربع الثاني بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في «أوبك بلس»، وفق «رويترز».

كما أبلغ نوفاك الصحافيين بأن شركات النفط الروسية ستخفض الإنتاج بما يتناسب مع حصتها من إجمالي إنتاج النفط في البلاد.

وأضاف: «كما تتذكرون، لم نخفض (الإنتاج) بالكمية أو النسبة التي خفضتها دول أخرى. لقد خفضنا الصادرات. حان الوقت الآن، بدلاً من الصادرات، أن نخفض الإنتاج».

وتخطط روسيا لتخفيف تخفيضات الصادرات تدريجياً. ففي أبريل (نيسان)، ستخفض الإنتاج بمقدار إضافي 350 ألف برميل يومياً، مع خفض الصادرات بمقدار 121 ألف برميل يومياً. وفي مايو (أيار)، سيبلغ خفض الإنتاج الإضافي 400 ألف برميل يومياً، وخفض الصادرات 71 ألف برميل يومياً. وفي يونيو (حزيران)، ستكون جميع التخفيضات الإضافية من إنتاج النفط.

وكان أكبر مصدر ثانٍ للنفط الخام في العالم يقلص صادرات النفط الخام والوقود بمقدار 500 ألف برميل يومياً مجتمعة في الربع الأول، بالإضافة إلى تعهدها السابق بخفض الإنتاج إلى جانب دول أخرى في مجموعة «أوبك بلس».

وكانت خطوة روسيا لخفض مزيد من إنتاج النفط وليس الصادرات خطوة غير متوقعة.

وقال «جيه بي مورغان»، الذي وصفها في وقت سابق من هذا الشهر بأنها تحول مفاجئ في الاستراتيجية، إنه إذا نفذت روسيا التخفيضات الموعودة، فمن المفترض أن ينخفض إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً بحلول يونيو، بما يعادل إنتاج السعودية.

وتنتج روسيا حالياً نحو 9.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام.

وقالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز»، يوم الاثنين، إن الحكومة الروسية أمرت الشركات بخفض إنتاج النفط في الربع الثاني لضمان تحقيقها هدف إنتاج يبلغ 9 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية يونيو بما يتماشى مع تعهداتها تجاه «أوبك بلس».

لا داعي لحظر صادرات الديزل

كما أشار نوفاك إلى أنه لا توجد حاجة لروسيا لحظر صادرات الديزل لمعالجة ارتفاع الأسعار والاختناقات المحتملة للوقود بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيَّرة إلى تقليل قدرة التكرير.

وقال نوفاك للصحافيين دون الخوض في التفاصيل، إن مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 الذي تقوده «نوفاتيك»، والذي بدأ الإنتاج التجريبي في ديسمبر (كانون الأول)، لا يزال يجري محادثات حول شحنات الغاز الطبيعي المسال حيث تعوق العقوبات الغربية توافر الناقلات للمشروع.

وشهدت روسيا انخفاضاً حاداً في قدرة تكرير النفط، بسبب الأعطال الفنية وهجمات الطائرات المسيَّرة. وحظرت صادرات البنزين مدة نصف عام بداية من 1 مارس (آذار) الحالي.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن قدرة التكرير التي أغلقتها هجمات الطائرات المسيَّرة تصل إلى 14 في المائة من القدرة الإجمالية لتكرير النفط في روسيا. وقفز إجمالي الطاقة الإنتاجية اليومية الخامة غير المتصلة بالإنترنت في البلاد بنسبة تصل إلى الثلث في مارس مقارنة بشهر فبراير (شباط) إلى 4.079 مليون طن متري.

وقال نوفاك إن مصافي نفط أخرى تمكنت من زيادة إنتاجها، بينما تعمل الحكومة على حل مشكلة تسليمات الوقود من المصانع وسط اختناقات السكك الحديدية.

وأضاف: «الوضع في سوق المنتجات النفطية مستقر اليوم. لقد زادت شركاتنا بالفعل الحمل على القدرات المتاحة. وقد سمح ذلك بتوفير مزيد من الإمدادات، بما في ذلك ... البنزين ووقود الديزل».

وتحدث نوفاك عن انقطاع تقني في مصفاة نورسي، رابع أكبر مصفاة في روسيا من حيث الإنتاج، فقال إن التوربين المعطل قد يستأنف العمل في غضون شهر أو شهرين.

وقالت مصادر في الصناعة إن إحدى مكسرتين محفزتين معطلتان عن العمل في المصنع.

وفي تعليقاته على مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، وهو مشروع رئيسي في خطط روسيا للحصول على خمس سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول عام 2030 - 2035، قال نوفاك إن «نوفاتيك» أجرت محادثات حول تسليم البضائع.

وقالت الشركة إنه من المقرر أن تبدأ الإمدادات التجارية للغاز الطبيعي المسال من المشروع في الربع الأول من عام 2024.

ومع ذلك، فرضت واشنطن في نوفمبر (تشرين الأول) عقوبات على المشروع بعد إجراءات منفصلة متعلقة بالمشروع في سبتمبر (أيلول)، بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

كما يواجه المشروع تحدياً يتمثل في تأمين ناقلات الغاز.

وخوفاً من ردود فعل العقوبات، علق المساهمون الأجانب مشاركتهم في المشروع، وتخلوا عن مسؤولياتهم عن تمويل عقود الشراء للمصنع.

ورداً على سؤال حول موعد تسليم أول شحنة وقود مسال من المشروع، قال نوفاك إن «الشركة تتعامل مع القضايا، والمحادثات المقابلة جارية».

وأضاف: «مشكلتهم الرئيسية تكمن في الناقلات».

تمديد قيود تحويل الأموال للخارج

وعلى صعيد آخر، أكد المصرف المركزي الروسي، الجمعة، تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج مدة 6 أشهر أخرى.

وحتى 30 سبتمبر 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس والمقيمين من الدول «الصديقة» تحويل ما لا يزيد على مليون دولار أميركي أو ما يعادله بعملات أجنبية أخرى إلى أي حسابات في مصارف أجنبية خلال شهر.

وتعد روسيا الدول التي فرضت عقوبات عليها دولاً «غير صديقة».


اليابان تراقب «مضاربات الين» وتلوّح بالتدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تراقب «مضاربات الين» وتلوّح بالتدخل

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، يوم الجمعة، بأن تحركات «مضاربة» كانت وراء انخفاضات الين في الفترة الماضية، وألمح إلى أن السلطات لا تزال على أهبة الاستعداد للتدخل في السوق لمواجهة أي تراجعات حادة في العملة.

وذكر سوزوكي أن السلطات تراقب سرعة تحركات الين وليس مستوياتها. وكرر تحذيرات طوكيو في الفترة السابقة بأنها لا تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التحركات غير المنتظمة للعملة. وقال للبرلمان إن «استمرار انخفاض الين رغم تضييق فجوة أسعار الفائدة، ولو بشكل متواضع، يشير إلى أن هناك تحركات مضاربة في السوق»، وأضاف: «من المهم أن تتحرك أسعار العملة بشكل مستقر... التقلبات الحادة غير مرغوب فيها، ونراقب تحركات السوق من هذا المنطلق».

ومع بقاء أسعار الفائدة لدى بنك اليابان قرب الصفر، يقول المحللون إن التوقعات بأن تظل الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية واسعة تعطي المتعاملين مبرراً للاستمرار في بيع الين.

ويتخذ الين اتجاهاً هبوطياً منذ قرار بنك اليابان، الأسبوع الماضي، بالتخلي عن أسعار الفائدة السلبية المستمرة منذ ثماني سنوات، والتراجع عن برنامج التحفيز الجذري. ووصلت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عاماً أمام الدولار لتسجل 151.975 ين للدولار هذا الأسبوع، بعدما فسرت الأسواق توجيهات بنك اليابان بشأن التيسير النقدي على أنها إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيحدث ببطء في المستقبل. وعوض الين بعض خسائره ليصل إلى 151.35 ين مقابل الدولار يوم الجمعة.

ويفضل صناع السياسة اليابانيون عادة انخفاض الين، لأنه يساعد على تعزيز أرباح شركات التصنيع الكبرى في البلاد، لكن الانخفاض الحاد الذي سجلته العملة اليابانية أدى إلى زيادة متاعب طوكيو في الآونة الأخيرة بسبب زيادة تكاليف استيراد المواد الخام، مما ألحق أضراراً بالاستهلاك وأرباح مبيعات التجزئة.

بالتزامن، أعلنت الحكومة اليابانية تراجع الناتج الصناعي للبلاد، الشهر الماضي، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في انخفاض للشهر الثاني على التوالي. وترجع النتيجة، وهي أضعف كثيراً من التقدير المتوسط بحدوث ارتفاع نسبته 1.3 بالمائة في استطلاع شمل 18 معهداً للأبحاث الاقتصادية، إلى تأثير تعليق الإنتاج في مصانع السيارات إثر فضائح اختبارات السيارات لدى شركات «دايهاتسو موتورز»، و«تويوتا انداستريز كوربوريشن»، حسب وكالة «جيجي برس» اليابانية للأنباء.

وقالت وزارة الصناعة، في تقرير أولي، إن مؤشر الإنتاج المعدل موسمياً في قطاعي التصنيع والتعدين بلغ 97.9 مقابل قاعدة الـ100 في عام 2020، وتراجع الإنتاج في 7 صناعات من 15 شملها المسح.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني عند الإغلاق يوم الجمعة مدفوعاً بأسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، وسجل مكاسب قياسية في السنة المالية من حيث النقاط وسط مشتريات كبيرة من الأجانب.

وسجل المؤشر ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر، بعدما تجاوز في 22 فبراير (شباط) مستويات شُوهدت آخر مرة في عام 1989 خلال الفقاعة الاقتصادية بالبلاد. وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي.

وارتفع المؤشر 12328 نقطة في السنة المالية المنتهية يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكاسبه على الإطلاق. وارتفع 44 بالمائة خلال العام في أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2021. وزاد «نيكي» 0.5 بالمائة إلى 40369.44 نقطة عند الإغلاق، معوضاً بعض خسائر الجلسة السابقة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الخبراء الاستراتيجيين في «أوكاسان للأوراق المالية»: «يظل المستثمرون حذرين حيال التدخل المحتمل في سوق العملات، لكنهم يعتبرون انخفاض الين بشكل عام عاملاً إيجابياً للأسهم المحلية».

وانخفض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاماً مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما دفع السلطات المحلية إلى عقد اجتماع طارئ في علامة على أن طوكيو تقترب من التدخل في السوق.

وارتفع سهم «طوكيو إلكترون» 0.79 بالمائة، وربح سهم «أدفانتست» 1.85 بالمائة، وكلاهما مرتبط بالرقائق.

وزاد قطاع العقارات 1.96 بالمائة ليرتفع 16 بالمائة هذا الشهر في أكبر صعود بين القطاعات. وتلقى القطاع دعماً من مسح حكومي صدر هذا الأسبوع أظهر ارتفاع أسعار الأراضي في البلاد خلال عام 2023 بأسرع وتيرة منذ 33 عاماً. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.61 بالمائة إلى 2768.62 نقطة يوم الجمعة.