العراق: حركتان شيعيتان تعلنان «التخلي» عن ميليشياتهما

TT

العراق: حركتان شيعيتان تعلنان «التخلي» عن ميليشياتهما

أعلنت حركتان شيعيتان في العراق فك الارتباط الحزبي بميليشياتهما المنضوية في «الحشد الشعبي»، بعد أيام من اجتماع لقيادات فصائل في النجف، لمناقشة أوضاعها في مرحلة ما بعد انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش ومسألة نزع سلاحها.
وأمر نائب رئيس «الحشد الشعبي» زعيم «منظمة بدر» هادي العامري تشكيلات حركته بـ«إخلاء المدن من المظاهر المسلحة»، ووجه «جميع الألوية التابعة للمنظمة» بـ«قطع علاقتها الحزبية معها والبقاء ضمن الحشد».
وقال العامري في رسالة، أمس: «لدينا الآن عدد كبير من الألوية العسكرية تحت إمرة هيئة الحشد الشعبي، وتمتثل لأوامر المراجع العسكرية في القوات المسلحة... أهيب بالإخوة أمراء هذه الألوية كافة بقطع علاقتهم الحزبية ببدر، إن وجدت، والبقاء في الحشد الشعبي لأهمية هذا التشكيل المبارك في الدفاع عن أرض هذا الوطن».
وأشار العامري إلى أن «كل السلاح الذي بأيدي ألويتنا هو سلاح الدولة، وليس لدينا أي سلاح خاص بنا، لأننا نؤمن منذ البداية بحصر السلاح بيد الدولة، كما نوصي الإخوة كافة أمراء التشكيلات بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة كافة والتقيد بذلك».
وبعد أيام من ظهوره بزي عسكري على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية في حادثة أثارت جدلاً كبيراً، أعلن الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، مساء أول من أمس، إطلاق «حملة ابدأ بنفسك لإزالة مظاهر عسكرة المجتمع».
وأكد الخزعلي في كلمة بمناسبة انتهاء الحرب ضد «داعش»، على «حصر السلاح بكل أنواعه الثقيلة والمتوسطة بيد الأجهزة الأمنية، ودعم الاستقرار الأمني والتصدي لكل المحاولات التي تريد زعزعة الوضع الأمني».
وأشار إلى أن «الحشد الشعبي ملتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة ولم يقم بأي تغيير ديموغرافي في أي منطقة»، مشدداً على «تحويل المقاتلين والكوادر والاختصاصات المجاهدة إلى هيئة الحشد الشعبي، والتأكيد والالتزام على ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة وفك ارتباطهم السياسي بعصائب أهل الحق».
وكان الخزعلي ظهر قبل أيام بزي عسكري في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان عند بوابة فاطمة، برفقة قياديين من «حزب الله»، ما أثار موجة استياء واسعة عربياً ولبنانياً.
وأشاد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي بإعلان الخزعلي. وقال في بيان مقتضب: «نشكر الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي على هذه المبادرة، وهي خطوة وطنية تدعم الدولة وتفرض سلطة القانون».
ويأتي موقف «بدر» و«العصائب»، بعد أيام من إعلان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر تجميد ميليشيا «سرايا السلام» التابعة لتياره. وسبق خطوة الصدر بأيام إعلان مماثل أقدمت عليه قوات «أبي الفضل العباس» التي حلّت نفسها مباشرة بعد انتهاء المعركة ضد «داعش».
ورجحت مصادر أن يكون تتابع إعلانات فك الارتباط بالميليشيات بعد أيام من اجتماع النجف، استجابة لدعوة المرجع علي السيستاني إلى «حصر السلاح بيد الدولة». لكن لم تتضح بعد طبيعة فك الارتباط ومداه.
ويشغل مصير الفصائل المسلحة التي اشتركت في القتال ضد «داعش» الساحة السياسية في العراق. وشدد رئيس الوزراء حيدر العبادي في أكثر من مناسبة على ضرورة منع المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، وهدد بحرمان الأحزاب والجماعات السياسية التي لديها أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق» ليث العذاري لـ«الشرق الأوسط» إن حملة الخزعلي «تأكيد على موضوع ترك السلاح منذ دخول ألويتنا تحت مظلة الحشد الشعبي، وما أعلن، إنما هو مجرد تأكيد وإجابة قاطعة على اللغط الذي حصل في الأيام الماضية حول سلاح الحشد، بمعنى أننا سلمنا أسلحتنا من زمن طويل».
ونفى وجود صلة بين الإعلان وظهور الخزعلي الأخير في جنوب لبنان، قائلاً: «لا رابط بين الأمرين، فذاك موقف تضامني مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومن حقنا كحركة سياسية التضامن مع القضايا العربية والفلسطينية وإعلان موقفنا.... للتضامن أساليب وأشكال عدة، وهذه واحدة منها. أما قضية السلاح فهي داخلية».
وشدد العذاري على أن إعلان زعيم حركته «مرتبط باللغط حول موضوع سلاح الفصائل بعد تحقيق النصر على داعش، وليس الخشية من أميركا»، في نفي ضمني للمخاوف من الإدراج على لوائح الإرهاب الأميركية كما حدث مع «حركة النجباء» الشيعية العراقية. وأكد أن حركته «مع تحسين العلاقات مع جميع دول الجوار، خصوصاً العربية مع وجود حسن نوايا.... العراق أثبت ذلك مع العرب جميعاً، ونحن بحاجة إلى مبادرة حقيقية ملموسة لتطبيع العلاقات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم