السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا

اتهامات لتنظيم {داعش} بقصف مطار طرابلس

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا
TT

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا

السرّاج يبلغ تركيا استنفار حكومته لإطلاق رعاياها المخطوفين في ليبيا

توقعت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، حدوث ما وصفته بمفاجآت خلال الأيام المقبلة في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بالتزامن مع المهلة التي هدد فيها بالتدخل في المشهد السياسي إذا أخفقت مساعي السلام الراهنة التي تقودها بعثة الأم المتحدة، فيما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، رئيس الوزراء التركي علي يلدريم اهتمام حكومته بمصير الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين في ليبيا.
وقال ناشطون مقربون من قيادة الجيش، إن كتائب وميليشيات في طرابلس ستعلن ولاءها للمشير حفتر من داخل العاصمة، على نحو سيغير موازين القوة العسكرية على الأرض في المدينة، التي تسيطر عليها ميليشيات ما كان يعرف باسم عملية «فجر ليبيا»، التي خاضت معارك عنيفة عام 2014.
وكان لافتا أن مكتب الإعلام، التابع للمشير حفتر، أعاد نشر مقاطع مصورة من كلمة ألقاها حفتر في السابق، أكد فيها سيادة الوطن وحريته، متعهدا بأننا «سنصون هذه الأمانة بكل طاقتنا وقدراتنا».
وكان حفتر قد هدد قبل نحو ستة أشهر بتدخل قوات الجيش في المشهد السياسي إذا ما فشلت المساعي التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة لإقناع الفرقاء الليبيين بالتوصل إلى اتفاق سلام جديد، يستند إلى اتفاق جرى توقعيه في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين.
لكن بعثة الأمم المتحدة والحكومات الغربية، الداعمة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، استبعدت في المقابل وجود حل عسكري للأزمة الليبية، مؤكدة استمرار اتفاق الصخيرات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع عقدها خلال العام المقبل.
وكان مقررا أمس أن يجتمع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، مع غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، لكن اللقاء تأجل بحسب ما أعلن عضو مجلس النواب، يوسف العقوري.
في المقابل، جرت اشتباكات عنيفة بالقرب من مطار امعيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، حيث أبلغ ناطق باسم المطار «الشرق الأوسط» أن حركة الطيران توقفت لمدة ساعتين على الأقل قبل استئنافها، موضحا أن الاشتباكات جرت في محيط المطار وليس داخله.
وكان لطفي الطبيب، مدير مطار امعيتيقة، قد نفى وجود أي اشتباكات في المطار، وطمأن المسافرين عبر المطار الوحيد في طرابلس بتسيير الرحلات المغادرة والقادمة للمطار بشكل طبيعي. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «لقد سُمِعت اليوم عِدّة طلقات قادمة من منطقة بعيدة نسبيا عن المطار، ولم تؤثر على حركة الملاحة، حيث تم تسيير واستقبال أكثر من رحلة إلى مطارات تونس قرطاج، والإسكندرية عبر شركة الخطوط الليبية، وشركة الأجنحة، فضلا عن الرحلات الداخلية لمطار بنينا في بنغازي».
لكن مصادر أخرى غير رسمية قالت في المقابل إن اشتباكات متقطعة جرت أول من أمس حول المطار بين قوة الردع الخاصة، وإحدى الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وألمحت «قناة 218» إلى أن الاشتباكات جرت على خلفية نشرها معلومات عن صفقة تسليم ثمانية عناصر ينتمون لـ«داعش» ويحملون الجنسية التونسية محتجزين في أحد السجون بمنطقة تاجوراء، في مقابل مجموعة أخرى محتجزة في مصراتة إلى تونس، نظير مبالغ مالية. وقالت مصادر أمنية إن طائرة عسكرية من طراز «C130» أصيبت خلال الاشتباكات وتعرضت لأضرار، فيما توفي أحد الركاب وأصيب آخر.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث، لكن مسؤولا مقربا من العقيد الراحل معمر القذافي زعم أن تنظيم داعش هو المسؤول عن الهجوم، مشيرا إلى أن التنظيم بدأ يعيد وجوده في ليبيا عقب هزيمته مؤخرا في معاقله السابقة في العراق وسوريا.
والتزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه المعلومات، ولم تعلق عليها رسميا، فيما قال سكان محليون إن الوضع الأمني كان معتادا مساء أمس في العاصمة.
من جهة أخرى، كشف السراج في بيان وزعه مكتبه أنه أبلغ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي التقاه أول من أمس على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، اهتمام حكومته بمصير الفنيين الأتراك الثلاثة المختطفين منذ الشهر الماضي من محطة للكهرباء جنوب البلاد.
وأوضح السراج استنفار حكومته للقوى الأمنية بالمنطقة، من أجل إطلاق سراح المخطوفين دون أن يلحقهم أي ضرر، معتبرا أن الأزمة على طريق الحل. كما أشاد بقرار تركيا إعادة فتح السفارة التركية في العاصمة طرابلس وعودة شركات الكهرباء التركية، آملا ألا يعوق حادثة الخطف مسار التعاون المتطور في مجال الكهرباء، مشيرا إلى اتفاق الطرفين على عقد اجتماعات بين الفنيين والأجهزة الأمنية المختصة في البلدين، من أجل إزالة كل المعوقات التي تعترض عودة الخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا. إلى ذلك، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أمس، أن نحو 15 ألف مهاجر أفريقي سيتم ترحيلهم من ليبيا في غضون الشهرين المقبلين بموجب خطة طوارئ تهدف إلى وقف الانتهاكات بحقهم هناك.
وأعلن مسؤولون أوروبيون وأفارقة خطة لتسريع عمليات الترحيل «الطوعي» في قمة في أبيدجان قبل أسبوعين، لكنهم لم يحددوا جدولا زمنيا لإعادة المهاجرين الموقوفين في مراكز اعتقال حكومية في ليبيا.
وقالت موغيريني، قبيل قمة للاتحاد الأوروبي، إن عمليات الترحيل ستكون منتهية بحلول فبراير (شباط) المقبل.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.