أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الخميس)، أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشمل الخطة دعم مبادرة القروض السكنية بمبلغ واحد وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وسبعمائة ألف ريال، ومبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بأربعمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق دعم المشاريع بعشرة مليارات ريال، ومبادرة دعم الشركات المتعثرة بمليار وخمسمائة مليون ريال.
كما تشمل الخطة دعم مبادرة إطلاق برنامج تحفيز الصادرات بستة وستين مليون ريال، ومبادرة تعزيز تمويل الصادرات بخمسة مليارات ريال، ومبادرة رفع رأس مال برنامج كفالة بثمانمائة مليون ريال، ومبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمليار وستمائة مليون ريال، ومبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمليارين وثمانمائة مليون ريال.
وكذلك دعم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة بسبعة مليارات ريال، ومبادرة برنامج الاستثمارات الضخمة بخمسة مليارات ريال، ومبادرة تحفيز النطاق العريض والألياف البصرية بمليارين وخمسمائة وستين مليون ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وسبعين مليون ريال.
بالإضافة إلى مبادرات كممكنات نجاح للقطاع الخاص، حيث تدعم مبادرة مكتب المشاريع ذات الأولوية بمائة مليون ريال، كما تدعم مبادرة منصة مرئيات القطاع الخاص بعشرين مليون ريال، وكذلك مبادرة ورش عمل القطاع الخاص بثمانين مليون ريال.
وتستهدف حزم تحفيز القطاع الخاص تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية السعودية 2030.
