وزير الدفاع الروسي يلعب دوراً دبلوماسياً - عسكرياً في سوريا

الجيش يقحم نفسه في سياسة موسكو الخارجية... بتأييد من بوتين

وزير الدفاع الروسي شويغو مرافقاً الرئيس فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم في سوريا حيث التقيا الأسد (سبوتنك)
وزير الدفاع الروسي شويغو مرافقاً الرئيس فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم في سوريا حيث التقيا الأسد (سبوتنك)
TT

وزير الدفاع الروسي يلعب دوراً دبلوماسياً - عسكرياً في سوريا

وزير الدفاع الروسي شويغو مرافقاً الرئيس فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم في سوريا حيث التقيا الأسد (سبوتنك)
وزير الدفاع الروسي شويغو مرافقاً الرئيس فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم في سوريا حيث التقيا الأسد (سبوتنك)

بدأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يظهر في أماكن غير متوقعة؛ من دمشق إلى الدوحة، وذلك في مؤشر على تنامي نفوذ الجيش في عهد الرئيس فلاديمير بوتين. ففي الأشهر القليلة الماضية أجرى شويغو محادثات مع رئيس النظام السوري في دمشق، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب، كما استقبله أمير قطر في الدوحة، وكان في بعض المناسبات يرتدي زي العمليات العسكرية.
وبدأت الحواجب ترتفع تعبيرا عن الدهشة في روسيا لإقحام وزارة الدفاع نفسها في مجالات ظلت لفترة طويلة حكرا على وزارة الخارجية، حيث تقتضي المراسم بأن يجري الوزراء في العادة محادثات مع نظرائهم المباشرين فقط في الدول الأجنبية. هكذا بدأ الجيش يحصد المغانم السياسية لما عدّه الكرملين نجاحاً كبيراً في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا بعد أن سيطر جنود روس يرتدون زيا موحدا ليست عليه علامات مميزة، على شبه الجزيرة في عام 2014، وفي سوريا حيث ساعدت القوات الروسية في تحويل مسار الحرب لصالح رئيس النظام بشار الأسد.
وقال مسؤول روسي قديم يتعامل مع وزارة الدفاع ردا على تقرير لـ«رويترز» وطلب عدم نشر اسمه: «تُرجم ذلك إلى نفوذ أكبر على أعلى المستويات». ولم يرد الكرملين ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية على طلبات تفصيلية للتعليق في هذا التقرير. غير أن 3 مصادر مطلعة على عمل الوزارتين أكدت هذا الاتجاه.
وقد تسبب تنامي نفوذ الجيش في استياء بين بعض الدبلوماسيين الروس وتوتر بين بعض المسؤولين الغربيين، لما يضفيه ذلك من سمة التشدد على السياسة الخارجية الروسية. ويقول بعض المسؤولين الغربيين إن رسم السياسة الخارجية اكتسب طابعا حربيا وازداد غموضا، وإن ذلك يرجح احتمال دخول روسيا في مغامرات عسكرية جديدة. وقال مسؤول غربي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع: «إذا أنت سمحت لوزارة الدفاع بصلاحيات أكبر في السياسة الخارجية، فستبحث عن المتاعب».
كما أحيا الدور البارز الذي يلعبه شويغو حليف بوتين المخلص، ما يتردد منذ مدة طويلة عن إمكانية ترشحه للرئاسة إذا ما اضطر بوتين، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسة رابعة في الانتخابات خلال شهر مارس (آذار) المقبل، للتنحي فجأة وعجز عن إتمام فترة الرئاسة التي تبلغ مدتها 6 سنوات.
وليس لشويغو (62 عاما) أي نشاط في الحياة الحزبية، غير أن استطلاعات الرأي كثيرا ما تجعله ضمن أكثر 5 مرشحين شعبية لتولي الرئاسة. كما أنه يأتي من حيث ثقة الشعب فيه في المرتبة الثانية بعد بوتين الذي نشرت له صور معه وهما في رحلة لصيد الأسماك خلال الصيف.
تقلب نفوذ الجيش بين الصعود والهبوط في روسيا وفي الاتحاد السوفياتي قبل ذلك. وعاود نجم الجيش الصعود في عهد بوتين؛ ضابط المخابرات السوفياتية السابق، الذي تولى بصفته رئيسا للبلاد منصب القائد العام للقوات المسلحة. وشهد الإنفاق الدفاعي زيادة كبيرة، وانتشر الجيش في جورجيا وأوكرانيا وسوريا، واستغلت السلطات تحركات الجيش في إثارة المشاعر الوطنية.
وكان نفوذ الجيش على المستوى السياسي وفي السياسة الخارجية أوضح ما يكون في سوريا. فقد سافر شويغو إلى دمشق مرتين هذا العام لإجراء محادثات مع الأسد، وكان واقفا بجوار بوتين هذا الأسبوع عندما توجه إلى سوريا للقاء الأسد. ولم يقم وزير الخارجية سيرغي لافروف بزيارة سوريا خلال 2017.
وعلى غير المعتاد لوزير الدفاع، شارك شويغو في مساع دبلوماسية لإحلال السلام في سوريا. وقال مسؤول غربي أجرى اتصالات مباشرة مع وزارتي الخارجية والدفاع، إن الجيش الروسي له ثقل في دمشق ليس لوزارة الخارجية. وقال المسؤول إن ثمة «ثقة قوية متبادلة» بين الجيش الروسي وكبار المسؤولين في دمشق، لأن «الروس أنقذوهم، والسوريون يحترمون ذلك».
ولوزارة الخارجية خبراء لهم ثقلهم في شؤون الشرق الأوسط وما زالت تلعب دورا مهما في سوريا؛ إذ ساعدت في إجراء محادثات السلام التي تمت في كازاخستان. غير أن مساعي لافروف للتوصل إلى اتفاق أميركي - روسي من أجل التعاون في سوريا أظهرت مدى الاختلاف في التفكير أحيانا بين وزارتي الخارجية والدفاع.
ولا يزال لافروف يعد دبلوماسيا ذا قدرات هائلة ويثق فيه بوتين ويحترمه. غير أن المسؤولين الغربيين يقولون إنه لا يُستدعى لحضور كل الاجتماعات المهمة ولا يتم إطلاعه على العمليات العسكرية الكبرى في سوريا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.