ورشة عمل سعودية تناقش تحديات مصادر الطاقة «منخفضة الكربون»

TT

ورشة عمل سعودية تناقش تحديات مصادر الطاقة «منخفضة الكربون»

ناقشت ورشة عمل عقدها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أول من أمس، آلية الدول المنتجة للنفط في مواجهة تحديات التحول لاستخدام مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وذلك بمشاركة 30 خبيراً في شؤون الطاقة.
وبيّن ديفيد هوبز نائب رئيس المركز للأبحاث، أن ورشة العمل تسعى إلى تطوير استراتيجيات فعالة لتقليل الآثار الاقتصادية على منتجي الوقود الأحفوري بعد تطبيق سياسات الحد من الكربون، التي تهدف للحد من ظاهرة التغير المناخي مستقبلاً، وتساعد صنّاع القرار على الاستفادة من التجارب العالمية لتحولات الطاقة وتطوير أساليب محددّة لمواجهة التحدّيات الناتجة عنها. إلى ذلك، توقع الدكتور إبراهيم المهنا نائب رئيس مجلس الطاقة العالمي خلال حديثه في ورشة العمل، ازدياد الطلب العالمي على النفط بأكثر من 20 مليون برميل يومياً حتى 2050، ليصل إلى نحو 120 مليون برميل يومياً، على افتراض تباطؤ نمو الطلب بعد 15 عاماً وحدوث اضطرابات بالغة في الفترة بين 2030 - 2040.
وحدد ثلاثة عوامل يمكن أن تؤثر على اتجاه أسواق النفط، وهي حدوث أزمات اقتصادية أو مالية عالمية كبرى، وضعف التعاون والتنسيق بين البلدان الكبرى المنتجة أو المصدرة للنفط، إضافة إلى الأسعار المرتفعة جداً أو المنخفضة جداً التي تُؤثر على ثقة المستهلك أو القطاع في الاستثمارات والعرض والطلب. وتعقد ورشة العمل في إطار إطلاق «رؤية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، حيث تحاول المملكة تقليل الاعتماد على النفط بوصفه مصدرا أساسيا لدخل الدولة، وتنويع مصادر الدخل من الساحة وقطاع الخدمات والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى الصناعات الخفيفة والثقيلة.
وضمت ورشة العمل مشاركين من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومنظمة الدول المصدّرة للبترول «أوبك»، وشركة مبادلة للطاقة، ومنتدى الطاقة الدولي، إضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية وجامعة كولومبيا وشركة ماكينزي.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.