المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير

البرغوثي يطالب القمة الإسلامية بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفرائها رداً على القرار الأميركي

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
TT

المواجهات تتواصل في الضفة وغزة... ومقتل عنصرين من «الجهاد» بتفجير

فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)
فلسطينيون يشيعون مصطفى السلطان وغازي نصر الله اللذين قتلا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة أمس (رويترز)

تواصلت المواجهات الفلسطينية - الإسرائيلية أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وتزامن ذلك مع إعلان «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، عن مقتل اثنين من عناصرها في تفجير بالخطأ كما يبدو.
ونعت سرايا القدس «شهيدي الإعداد والتجهيز» مصطفى السلطان (29 عاما) وغازي نصر الله (25 عاما)، وقالت إنهما «ارتقيا خلال مهمة جهادية شمال القطاع»، مضيفة في بيانها أن «دماء المجاهدين الطاهرة ومن قبلها تضحياتهم وإعدادهم لمواجهة هذا العدو سيكون لها وقع كبير في أي مواجهة قادمة».
وجاء إعلان «السرايا» بعد جدل حول مدى ضلوع علاقة إسرائيل في الحادثة، حيث اتهم مسؤولون في «الجهاد» وناطق طبي، إسرائيل بداية بقصف دراجة نارية في القطاع، أدت إلى مقتل اثنين من عناصر السرايا، قبل أن ينفي الناطق باسم جيش الاحتلال تنفيذ أي قصف على أهداف شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن تقديرات الجيش تشير إلى أن الانفجار داخلي.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه «خلافا للتقارير الفلسطينية لم تنفذ أي غارة إسرائيلية في قطاع غزة. ونحن ننفي هذه التقارير نفيا قاطعا».
وجاء الانفجار في غزة في ظل استمرار المواجهات على حدود القطاع، وتوتر متصاعد، بعد تدمير الجيش نفقا تابعا لحركة حماس يوم الأحد، تلاه إطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات مجاورة، ثم قصف إسرائيل لمواقع تابعة لحركتي حماس والجهاد.
وتبادلت إسرائيل وحماس التهديدات بشأن التصعيد في غزة.
ورشق شبان فلسطينيون أمس الجيش الإسرائيلي بالحجارة على حدود غزة، فردت إسرائيل بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز.
أما في الضفة الغربية فقد اشتبك متظاهرون مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم ورام الله وطولكرم، كما أصيب فتى فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة خلال المواجهات التي اندلعت بالقرب من مستوطنة «آرئيل»، شمال الضفة الغربية، وقال شهود فلسطينيون إن الشاب حامد المصري (15عاما) من سلفيت أصيب خلال المواجهات بعدما تعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار عليه عن قرب، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنه كان يحمل سكينا ويستعد لتنفيذ عملية طعن، إذ قال بيان إسرائيلي رسمي: «لقد لوحظ فلسطينيان مشتبه بهما يحاولان ضرب السياج الأمني بالقرب من مستوطنة آرئيل، وعندما اقتربت منهم قوة عسكرية وضع أحدهم يده في جيبه فيما يبدو لمحاولة إخراج سكين، فتم إطلاق النار تجاهه وعولج في المكان ومن ثم نقل للمستشفى. والجيش يجري مزيدا من التحقيقات في ظروف إطلاق النار».
في غضون ذلك، أقدمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على نقل الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، من قسم العزل الجماعي إلى زنزانة العزل الانفرادي.
وقالت الحملة الشعبية لإطلاق سراحه وجميع الأسرى إن «قرار العزل جاء لمنعه من التواصل مع أبناء شعبه في الوطن والشتات، في وقت تشهد فيه فلسطين ومختلف عواصم ومدن العالم حركة احتجاج واسعة على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإعلان اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ويأتي قرار العزل على خلفية بيان صدر عن القائد البرغوثي قبل أيام بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى، أكد فيه «استحالة التعايش مع الاحتلال والاستيطان، ورفض هذه الحالة، وضرورة مقاومة الاحتلال والاستيطان والإصرار على الحق المقدس لشعبنا في تقرير مصيره، وتحقيق العودة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية كاملة السيادة»، كما طالب البرغوثي بدعم ومساندة المصالحة الوطنية وحمايتها وتحصينها، و«التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة والتشريعي والوطني، وإعادة النظر في وظائف السلطة بما يخدم وينسجم مع مرحلة التحرر الوطني، واعتبار مقاومة الاحتلال والاستيطان أولوية وطنية مقدسة للشعب الفلسطيني».
وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقل البرغوثي إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن «هداريم»، وشددت على أن البرغوثي رمز وطني وشعبي، ولا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يفصل بينه وبين شعبه.
يأتي ذلك فيما يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم إلى تركيا للمشاركة في اجتماعات مؤتمر القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها اليوم في إسطنبول لبحث قرار ترمب بشأن القدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، قوله إن عباس سيلقي كلمة خلال المؤتمر، وسيعقد لقاءات مهمة على هامش القمة، وأعرب مصطفى عن الأمل في أن «يتم اتخاذ قرارات وإجراءات على مستوى الحدث السياسي»، ردا على القرار الأميركي بشأن القدس.
وعلى صعيد متصل بالقمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي طالب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماع قمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد اليوم بإعلان قطع العلاقات مع دولة «الاحتلال» الإسرائيلي.
ونقلت وكالة (قدس نت) للأنباء أمس عن البرغوثي، قوله إن «أقل ما يمكن أن تتخذه دول العالم الإسلامي هو طرد سفراء إسرائيل، وسحب السفارات منها، والإعلان عن قطع العلاقات معها»، داعيا القمة لتبني «حملة المقاطعة، وفرض العقوبات على إسرائيل، وعزلها بصفتها دولة عنصرية تمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه»، مشددا على أن هذا سيمثل البداية الصحيحة للرد على قرار الرئيس الأميركي إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وسيترأس سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وفد بلاده المشارك في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، فيما أعلنت هيئة كبار علماء بالأزهر أمس رفضها للإعلان الأميركي، داعية إلى تحرك «فاعل وجاد» لإبطاله.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية سيستعرض خلال القمة الموقف المصري الرافض للقرار ولأي آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي قامت بها مصر للحد من التبعات السلبية لهذا القرار، وآخرها القمة المصرية - الفلسطينية الاثنين الماضي بالقاهرة.
كما أعلن في الرياض أمس أن الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، سيرأس وفد بلاده لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري لقمة اسطنبول الإسلامية، الذي سيعقد اليوم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم