جنوب لبنان صندوق بريد لطهران... ورسائل بالجملة خلال أيام

مصدر لـ «الشرق الأوسط» : فيديو الخزعلي سُرب عن قصد

TT

جنوب لبنان صندوق بريد لطهران... ورسائل بالجملة خلال أيام

تحولت الحدود الجنوبية للبنان في الأيام الماضية إلى ما يشبه صندوق بريد، وجهت من خلاله طهران الرسالة تلو الأخرى لأطراف متعددة، مع تسريب فيديوهات تظهر تمدد «الحشد الشعبي» العراقي إلى الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع إعلان أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، عودة «القدس وفلسطين أولوية اهتمام محور المقاومة».
ويبدو أن المحور الذي تقوده إيران قرر استباق انطلاق العملية السياسية في سوريا بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش» في العراق وسوريا على حد سواء، بمحاولته إعادة التصويب على القضية الفلسطينية، سعيا منه لإعطاء دور جديد لأذرعه في المنطقة، وأبرزها «الحشد الشعبي» و«حزب الله».
وكانت أولى الرسائل المباشرة التي وجهتها طهران، تسريب فيديو للأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» العراقية، قيس الخزعلي، نهاية الأسبوع الماضي، خلال جولة له على الحدود اللبنانية الجنوبية، تلاه انتشار فيديو آخر لعناصر من تنظيم «سرايا السلام» العراقية، يرابطون في المنطقة عينها.
وأمس تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشبان يحملون صورا لقاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، في منطقة قالوا إنها فاصلة بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنصلت مصادر في قوى «8 آذار» مقربة من «حزب الله» من فيديو «سرايا السلام»، وكشفت لـ«الشرق الأوسط» أنّه قد تم تسريب فيديو الخزعلي عن قصد، مؤكدة أنه دخل لبنان بجواز سفر عراقي وبتأشيرة نظامية. أما الرسالة التي أريد إيصالها من جولة الخزعلي على الحدود اللبنانية الجنوبية فهي «التذكير بخطاب سابق للسيد نصر الله، وتأكيد أن أي حرب مقبلة مع إسرائيل سيشارك فيها المحور بكليته، ولن تقتصر على فصيل معين»، على حد تعبير المصادر.
وكان نصر الله قد أعلن في يوم القدس العالمي في يونيو (حزيران) الماضي، أن أي حرب مستقبلية تشنها إسرائيل ضد سوريا أو لبنان، يمكن أن تجذب آلاف المقاتلين من جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي. وقد تقصد في إطلالته الأخيرة أول من أمس الاثنين، التشديد على أنه يتحدث باسم «كل محور المقاومة»، بدعوته «جميع فصائل المقاومة في المنطقة، وكل الذين يؤمنون بالمقاومة، للتواصل والتلاقي لوضع استراتيجية موحدة للمواجهة، وخطة ميدانية وعملانية متكاملة، تتوزع فيها الأدوار، وتتكامل الجهود، في المواجهة الكبرى المرتقبة مع إسرائيل».
وتهزأ المصادر لدى سؤالها عن مصير القرار الحكومي اللبناني الأخير، المتعلق بموضوع النأي بالنفس، قائلة: «أي نأي بالنفس حين نتحدث عن إسرائيل؟ مخطئ جدا من يعتقد أن الحدود ستكون مقفلة في أي مواجهة مقبلة مع العدو. المحور كله سيقاتل، والحرب لن تنتهي إلا مع نهاية إسرائيل».
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري – إنيجما» رياض قهوجي، أن «الرسالة الأبرز التي تريد طهران توجيهها من خلال الفيديوهات المسربة أخيرا من الجنوب اللبناني لعناصر ومسؤولين بـ(الحشد الشعبي)، هي لإسرائيل، ومفادها أن كل العناصر المقاتلين في هذا المحور باتوا على حدودها الشمالية، انطلاقا من الجولان وصولا إلى الجنوب اللبناني»، لافتا إلى أنه «رغم محاولة إسرائيل حصر المواجهة الراهنة مع المحور الإيراني بالساحة السورية، من خلال حصر غاراتها في سوريا، فإن إيران أرادت أن توضح أن ساحة المواجهة تمتد من سوريا إلى لبنان».
ويرى قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «طهران تحاول حاليا استغلال القرار الأميركي الأخير بشأن القدس إلى أقصى حدود، من خلال تصوير المحور الذي تتزعمه كأنه الوحيد الجاهز لمناصرة الشعب الفلسطيني ومحاربة إسرائيل، والقول إن الدول العربية منهمكة بأمور أخرى أو متواطئة»، ويضيف: «كل ما يقومون به اليوم عمليات دعائية هدفها إعلامي، يسعون من خلالها إلى رفع معنويات جماهيرهم، ومحاولة التأثير على الجماهير العربية والإسلامية الأخرى، وهي عمليات وخطوات ذات مفاعيل تكتيكية آنية تصب لمصلحة (حزب الله) والمحور الذي ينتمي إليه في الفترة الراهنة، لكن على المدى البعيد قد تنقلب عليه».
ويرجح قهوجي أن تكون إسرائيل «باشرت تجميع الفيديوهات التي تم تسريبها أخيرا، لاستغلالها في أي حرب مقبلة ضد (حزب الله) ولبنان»، لافتا إلى أنه «إذا كانت الحرب حاليا مستبعدة طالما إسرائيل منشغلة بتأمين تأييد دولي لإعلان القدس عاصمة لها، وأميركا منهمكة بملف كوريا الشمالية، فإن الظروف قد تتغير في المرحلة المقبلة، وسيكون بين يدي إسرائيل مادة دسمة تعتمد عليها لشن حرب على لبنان».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.