الجيش الإسرائيلي يزيل الألغام في الجولان لتوسيع المستوطنات اليهودية

TT

الجيش الإسرائيلي يزيل الألغام في الجولان لتوسيع المستوطنات اليهودية

شرع الجيش الإسرائيلي بحملة خاصة لتفجير الألغام وتطهير مساحات واسعة من أراضي هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس، وذلك ضمن خطة تخصيص الأراضي للزراعة وبناء المنشآت السياحية وتوسيع المستوطنات اليهودية فيها.
وفي المرحلة الأولى، قام طاقم الهيئة المسؤولة عن التخلص من الألغام في الجولان، بتفجير 300 لغم قديم كان قد خبأها جميعها الجيش السوري قبل نحو خمسين عاما. وجرى تفجير الألغام الكبير بشكل تسلسلي باستخدام متفجرات. وحسب الهيئة المذكورة، فإن إزالة الألغام ستستمر ثلاث سنوات تقريبا، ستزال في إطارها ألغام من أراضي هضبة الجولان وشواطئ طبريا. وهي ألغام صغيرة وقديمة، لكن انفجار بعضها في السنوات الأخيرة جعلها تهدد المستوطنين والزوار والسياح.
المعروف أن 60 في المائة من أراضي الجولان تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدمها للقواعد العسكرية الكثيرة ومناطق التدريب. لكن الأراضي التي ستزال منها الألغام معدة لمشاريع التوسع الاستيطاني والزراعة، والسياحة، وأهداف عسكرية مدنية أخرى.
وجنبا إلى جنب مع هذه العملية، تعمل سلطة المياه في إسرائيل على توسيع نطاق الحفريات للوصول إلى المياه الجوفية في الجولان السوري المحتل، وتنوي المصادقة قريبا على إجراء عمليات تنقيب عن المياه في شمال الجولان. وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية 375 مليون شيقل (107 ملايين دولار) لإنشاء 750 مزرعة جديدة للمستوطنين في الجولان بحلول 2018، وسيتم خلال الفترة القريبة تجهيز 30 ألف دونم لهذا الغرض، وتطوير شبكة الري.
وتطمح خطة الاستيطان الإسرائيلية للجولان إلى جانب مضاعفة عدد المستوطنين، إلى المساهمة في المخطط الإسرائيلي، لرفع عدد السياح إليها من ثلاثة ملايين اليوم إلى خمسة ملايين سائح. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تركز إسرائيل في حملتها على مشاريع استيطانية جديدة وإقامة مزيد من المشاريع الاقتصادية والسياحية.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد شرعت في عمليات تنقيب جديدة عن النفط في الجولان، مقدرة أن الناتج الصافي المتوقع استخراجه يزيد على أكثر من مليار برميل. وتم بدء عمليات التنقيب في 10 مواقع مختلفة، تتبعها عمليات تنقيب أخرى أكثر عمقا. وعثر، بعد عام من التنقيب، على نفط بكميات كبيرة. وتشير التقديرات إلى أن كميات النفط المكتشفة قد تكفي حاجة دولة إسرائيل، من النفط، لسنوات كثيرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.