محاكمة سوري في ألمانيا كان قيادياً في «داعش»

TT

محاكمة سوري في ألمانيا كان قيادياً في «داعش»

أعلنت النيابة العامة في برلين إقامة دعوى قضائية ضد السوري «عبد المالك.أ» (30 سنة) بتهمة العمل مع تنظيمات إرهابية. وتم تكليف المحكمة الجزائية في برلين بمحاكمة السوري الذي كان قياديا في تنظيمي «النصرة» و«داعش» في سوريا.
وكان «عبد المالك.أ» اعتقل يوم 9 مايو (أيار) الماضي في مدينة ماغدبورغ الشرقية، ووجهت النيابة العامة إليه تهمة الانسلاخ عن الجيش السوري النظامي والانضمام إلى «جبهة النصرة» سنة 2012، وأصبح المتهم عسكرياً عالي الرتبة في التنظيم النشط في شرق سوريا، وشارك في احتلال حقل الغاز السوري في «طوينان»، وكلفه التنظيم بعد ذلك بالإشراف على إدارة الحقل.
شارك في احتلال مدينة الطبقة السورية، وانضم سنة 2014 إلى تنظيم داعش النشط في مدينته دير الزور. وبعد مشاركته في عدة معارك كلفه التنظيم الإرهابي بالإشراف على سد الفرات القريب من مدينة الطبقة. وكانت الوحدات الخاصة اعتقلت «أنس إبراهيم.أ.س» في يوم 9 مايو (أيار) أيضاً، وتتهمه النيابة العامة بالعضوية في «جبهة النصرة». وتمتلك النيابة العامة أدلة على أنه شارك في القتال ضد قوات بشار الأسد، وشارك في عملية واسعة لمصادرة مخازن لسلاح الجيش السوري في ماحين.
إلى ذلك، وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، نقلت مجلة «فوكوس»، عن تقرير لشرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مقاطع تكشف أن منفذ عملية الدهس البرلينية أنيس العامري كان في ألمانيا قائداً لـ«كتيبة» مقاتلة يشرف عليها المتهم بالإرهاب العراقي أحمد عبد العزيز عبد الله «أبو ولاء». وأضافت المجلة، استناداً إلى التقرير المذكور، أن أنيس العامري نفذ عملية الدهس بالشاحنة في برلين بـ«تخويل» من «أبو ولاء» الذي تجري محاكمته في مدينة سيلله بتهمة الإرهاب. فضلاً عن ذلك، نقلت المجلة عن مصادر في دائرة حماية الدستور (الأمن العام) أن عم أنيس العامري، المقيم في تونس، تلقى صورة من ابن أخيه تظهره مع «أبو ولاء» والكتيبة المقاتلة.
وتتهم النيابة العامة «عبد الملك.أ» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء نشاطه مع تنظيم داعش في سوريا. وينص محضر الاتهام أيضاً على أن قناصاً تابعاً لقوات الأسد وقع في أسر «عبد الملك.أ» قرب مدينة الطبقة في مطلع سنة 2013. وبهدف فرض سيطرة «داعش» على المنطقة وإرهاب الآخرين، أجبر المتهم العسكري السوري على حفر قبره بيديه ثم حز رقبته أمام الآخرين.
ويعتقد رجال التحقيق أن الاثنين ربما على علاقة بخلية نائمة تم اعتقال أفرادها في الفترة الممتدة منذ فترة أعياد الميلاد؛ إذ سبق للنيابة العامة أن اعتقلت السوري «زهير.ج»، (3 سنة) في ولاية بافاريا بتهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة» و«داعش»، والتحضير لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة الألمانية بتكليف من التنظيمات الإرهابية. ويرتبط «زهير.ج» بعلاقات مع سوري آخر هو «عبد الفتاح.أ»، (35 سنة) الذي عاش في ولاية بادن فورتمبيرغ واعتقل قبل أيام من أعياد الميلاد في العام الماضي. وعثر رجال الشرطة في شقة «عبد الفتاح.أ» على حزام ناسف وسلاح ناري. وشارك «عبد الفتاح.أ» مع زميل اسمه «عبد الرحمن.أ»، (26 سنة)، اعتقل في الولاية الألمانية نفسها، في إعدام 36 موظفاً حكومياً سورياً في مدينة الطبقة في مارس سنة 2013.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.