السعودية: شريحة سنغافورية تدخل المنافسة في سوق الهاتف الجوال في 2014

مجلس الأعمال السعودي ـ السنغافوري يتوقع أن تستحوذ على 20 في المائة من القطاع

رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري يستعرض الشريحة اللاصقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «موج» للاتصالات («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري يستعرض الشريحة اللاصقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «موج» للاتصالات («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شريحة سنغافورية تدخل المنافسة في سوق الهاتف الجوال في 2014

رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري يستعرض الشريحة اللاصقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «موج» للاتصالات («الشرق الأوسط»)
رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري يستعرض الشريحة اللاصقة مع الرئيس التنفيذي لشركة «موج» للاتصالات («الشرق الأوسط»)

كشف مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، عن اكتمال الاستعداد لإدخال التكنولوجيا السنغافورية للاستشارات التقنية في سوق الأعمال السعودي للهاتف الجوال حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2014.
وأوضح عبد الله المليحي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى أمس، الإعلان عن إطلاق استخدام شريحة لاصقة سنغافورية الصنع، من المتوقع أن تمثل 20 في المائة من حجم السوق السعودية لخدمات الهاتف الجوال بحلول عام 2014.
ولفت المليحي إلى أن الشريحة السنغافورية الجديدة، ستزيد من تصاعد نمو السوق السعودية لخدمات الهاتف الجوال، لما تشتمل عليه من مزايا عدة، من أهمها إمكانية تشغيل عشرة أرقام على شريحة الجوال، بالإضافة إلى إبقاء المشغل الرئيس.
كما تتميز بإضافة 10 أرقام من شركات اتصال أخرى، بجانب أنها في حال تشغيلها خارج السعودية، تحتفظ بآلية الاتصال التي يجري اعتماد برمجتها، بتعريفة الاتصال الدولي بنفس القيمة المحلية حسب الأنظمة المتعارف عليها، مشيرا إلى أنه جرى عرضها على شركات اتصالات أخرى مع أمل توقيع اتفاقيات بشأنها.
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، بأن حجم السوق السعودية، يتراوح بين 55 و60 مليون شريحة، متوقعا أن تستحوذ على 20 في المائة من حجم السوق في 2014 بسبب هذه المزايا، بإضافة قيمة سوقية تتراوح بين 100 مليون ريال (37.5 مليون دولار) و150 مليون ريال (56 مليون دولار).
وفي غضون ذلك، افتتح الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي - السنغافوري بمجلس الغرف السعودي، أمس، ندوة ومعرض أنفوكوم سعودي 2013، المنظم بالتعاون ما بين المجلس وهيئة تقنية المعلومات والاتصالات السنغافورية.
وشهدت الندوة والمعرض حدثين مهمين، يتعلقان بتقنية الهواتف الذكية ومعالجة البيانات، أما الحدث الأول فهو إطلاق بطاقة «موج سمارت كارت»، وأما الحدث الثاني فهو إطلاق شركة «موج كونسولتينج» المتخصصة في معالجة البيانات الكبرى.
وأوضح المليحي الذي يرأس أيضا مجلس إدارة شركة موج للاتصالات، أن بطاقة «موج سمارت كارت» تطلق لأول مرة في السوق السعودية، وتعد الأحدث من نوعها من حيث التقنية المبدعة المتاحة فيها، ما يعد ضروريا لدفع تطور استخدام الهواتف الذكية الآخذ في التزايد السريع في السعودية.
من جانبه، سلط «وي. أ. إتش كي»، الرئيس التنفيذي لشركة موج للاتصالات، الأضواء على المزايا التقنية لهذه البطاقة، مبينا أنها تحتوي على حلول ذات حقوق براءة اختراع، تضم بطاقتي إس آي إم ذكيتين في بطاقة واحدة.
ومن الحلول التي تحتويها، التوافق مع كل الهواتف وبطاقات إس آي إم الموجودة حاليا في الأسواق أو قيد الاستخدام لدى الناس من دون أي حاجة للتعديل.
وأضاف كي أن بطاقة موج الذكية تمكن مستخدمي الهواتف الذكية من استخدام ما يصل إلى 10 أرقام هواتف بجهاز هاتف ذكي واحد، إضافة إلى خاصية التحويل التلقائي لاستخدامات الهاتف الذكي أثناء التجوال الدولي من دولي إلى محلي.
وتوفر البطاقة إمكانات كبيرة في استخدام هذه الهواتف، ما يتيح المزيد من مزايا الاستخدام والاقتصاد في نفس الوقت في هذه المصاريف، ما يحقق متعة أكبر للمستخدمين.
وزاد المليحي أن إطلاق شركة موج للاستشارات، جاء استجابة لحاجة السوق للاستشارات التقنية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة البيانات الكبرى، وأن الشركة الجديدة تتخصص في تقديم النصائح الاستراتيجية وخدمات الاستشارات والتصميم والتطوير والتنسيق في مجال البيانات الكبرى، بهدف توفير الخدمات والخبرات والدعم الفني للسوق السعودية، وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال معالجة البيانات الكبرى.
وقال المليحي: «إن التحدي أمام موج للاستشارات، في تقديم تقنيات معالجة البيانات الكبرى للسوق السعودية سيسهم في دفع هذه السوق لاحتلال زمام القيادة في مجال معالجة البيانات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيسهم أيضا في تقديم إسهامات لا حدود لها في المجال الاقتصادي والاجتماعي في السعودية».
وأضاف المليحي أن الشركة ستقدم خدمات التحليل الفوري للبيانات الكبرى وفقا لمتطلبات المستفيدين، والاستعلامات المتطورة لشبكات التواصل الاجتماعي، وحلول الملخصات التعريفية، وكذلك حلول أمن البيانات الكبرى المتداولة عبر الإنترنت.



«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».


تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
TT

تايوان تتعهد بمعالجة العمل القسري بعد الاتفاق التجاري مع أميركا

أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)
أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية (رويترز)

أعلنت وزارة العمل التايوانية أن تايوان ستعزز جهودها لمعالجة قضايا العمل القسري في أعقاب توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة، متعهدة بمواءمة الممارسات المحلية بشكل أوثق مع معايير العمل والتجارة الدولية.

وقال وزير العمل هونغ سون هان، في مؤتمر صحافي عقد لإطلاع الجمهور بشأن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه في واشنطن: «في التجارة الدولية أصبحت المعاملة العادلة للعمال عنصراً أساسياً في القدرة التنافسية للتجارة العالمية»، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي إن إيه)، السبت.

وأضاف هونغ أن الاتفاق يحدد الحد الأقصى للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع التايوانية بنسبة 15 في المائة ويوسع نطاق الوصول المتبادل إلى الأسواق.

كما توصل الجانبان أيضاً إلى توافق في الآراء بشأن حماية العمال بموجب الاتفاق، بما في ذلك حظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

ووصف هونغ الاتفاق بأنه «مكسب ثلاثي لأصحاب العمل والموظفين والاقتصاديين.

وكان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة قد ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصلت إلى اتفاق تجاري مع تايوان يوم الخميس، حيث وافقت تايوان على إزالة أو خفض 99 في المائة من رسومها الجمركية.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تعتمد على تايوان في إنتاج رقائق الكمبيوتر، التي ساهم تصديرها في حدوث خلل تجاري بلغ قرابة 127 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، وفقاً لمكتب التعداد السكاني.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ستخضع لضريبة بنسبة 15 في المائة أو بمعدل «الدولة الأكثر رعاية» التابع للحكومة الأميركية. ومعدل الـ15 في المائة، هو نفسه المفروض على شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.