ماكرون يسعى لتمويل اتفاقية المناخ بعد انسحاب ترمب

الرئيس الفرنسي يختار 13 عالماً من الولايات المتحدة للبحث البيئي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء عدد من السياسيين ورجال الأعمال (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء عدد من السياسيين ورجال الأعمال (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يسعى لتمويل اتفاقية المناخ بعد انسحاب ترمب

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء عدد من السياسيين ورجال الأعمال (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء عدد من السياسيين ورجال الأعمال (أ.ف.ب)

يحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الغنية والشركات العالمية، اليوم (الثلاثاء)، على زيادة «تمويل المناخ» لتسريع جهود مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض ودعم الدول الأكثر فقراً في مواجهة آثار التغير المناخي.
ويستضيف ماكرون قمة «كوكب واحد» بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيع اتفاقية «باريس للمناخ» التي اتفقت فيها نحو 200 حكومة على إنهاء الاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
وكان الرئيس الفرنسي قد انتقد انسحاب الولايات المتحدة وحدها من اتفاق باريس بشأن المناخ في وقت سابق من العام الحالي، ووصفه بأنه «شديد العدائية» عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يونيو (حزيران) من الاتفاقية.
جاءت تصريحات ماكرون، التي أدلى بها لشبكة «سي بي إس» الأميركية، عشية قمة عقدها للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاق باريس بشأن المناخ، واقتراح سبل لتعزيز الاستثمار في العمل المناخي.
وفي المقابلة، قال ماكرون إن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق خلق «قوة دفع مضادة»، حيث أجبر الدول الأخرى والقطاع الخاص على الرد.
وقال ماكرون: «إذا قررنا عدم التحرك، ولم نغير طريقتنا ذات الصلة بالإنتاج أو الاستثمار أو التصرف، فإننا سنكون مسؤولين عن مليارات الضحايا».
وأوضح ماكرون أنه يعتقد أن ترمب سوف يغير رأيه، وأنه سيرحب به مجدداً إذا عاد إلى الاتفاق. لكنه قال إن فرنسا «غير مستعدة لإعادة التفاوض» حول شروط الاتفاق متعدد الأطراف.
وحددت فرنسا أمس (الاثنين) أول 18 عالماً دولياً في مجال البيئة للاستفادة من فرص البحث التي أعلنها ماكرون، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس حول تغير المناخ.
وسيحصل الفائزون الـ18، ومن بينهم 13 عالماً من الولايات المتحدة، على إقامة طويلة الأجل في المؤسسات البحثية الفرنسية.
وتتراوح المشاريع بين الرصد عالي الدقة لـ«النظام الأرضي»، من خلال دراسات عن تأثير تغير المناخ على الكائنات الحية، إلى إدارة الكربون من أجل الحد من استخدام الكربون الأحفوري.
وقال ماكرون للفائزين خلال فعالية في باريس: «ما تظهرونه هنا هذا المساء، في ظل التزامكم بالمشاريع التي تم اختيارها هو أننا لا نريد تغير المناخ. ونحن بإمكاننا أن ننتج، ونخلق فرص العمل، ونفعل الأشياء بشكل مختلف إذا قررنا ذلك».
وكان الفائزون الذين تم تحديدهم أمس (الاثنين) هم أول من يتم اختيارهم من بين 450 عالماً أعربوا عن اهتمامهم بالموقع makeourplanetgreatagain.fr، الذي يهدف إلى تلقي ردود على دعوة ماكرون.
ويشارك نحو 50 من زعماء العالم في قمة باريس، من بينهم الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، وزعماء دول تواجه ضرراً كبيراً بسبب التغير المناخي مثل تشاد ومدغشقر وبيرو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».