ضاحي خلفان.. مسيرة {قائد شرطة}

انتقاداته اللاذعة لجماعة الإخوان.. جذبت الأنظار

ضاحي خلفان..  مسيرة {قائد شرطة}
TT

ضاحي خلفان.. مسيرة {قائد شرطة}

ضاحي خلفان..  مسيرة {قائد شرطة}

عرف الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام السابق لشرطة دبي، الذي أصبح الآن نائبا لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بحضور لافت إبان قيادته لقطاع الشرطة، كما أنه عرف عنه حضوره السياسي غير المباشر من خلال مواقفه المعلنة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأطروحاته المختلفة في قضايا سياسية وخصوصا في ما يتعلق بعلاقة إيران مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأصبح الفريق ضاحي خلفان محط أنظار المصريين والعرب منذ قضية مقتل سوزان تميم عام 2008، مرورا بانتقاداته لجماعة الإخوان المسلمين التي تولت الحكم في مصر عام 2012، إلا أن قياديا في الجماعة بالقاهرة عد تصريحات خلفان «سلبا أو إيجابا» تدخلا في شؤون البلاد.
وقال عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنه «يعد نموذجا للولاء والانتماء والتفاني في حب الوطن وخدمته والسهر على أمنه وسلامته، وللدور الكبير الذي لعبه الفريق خلفان في إرساء منظومة أمنية متكاملة وفعالة، ساهمت في تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار المجتمعي ومكنت من توفير المناخ الآمن والمستقر الذي يعتبر من أهم مقومات النهضة الشاملة».
خلفان هو من مواليد مدينة دبي، حيث ولد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1951، ابتعث إلى الأردن في أول بعثة تدريبية لشرطة دبي خارج الإمارة ليتخرج منها عام 1970، وذلك قبل قيام دولة لإمارات، كما حضر الكثير من الدورات التدريبية في مجال العمل الشرطي والمباحث الجنائية.
في عام 1979 عيّن نائبا لقائد عام شرطة دبي، وترقى في مناصبه حتى عين عام 1980 قائدا عاما لشرطة دبي، استطاع من خلال منصبه أن يسهم في بناء قطاع الشرطة في دبي، الذي يعتبر واحدا من أكثر القطاعات تطورا، وذلك من خلال تبني أعلى معايير الجودة التي استطاعت أن تتواكب مع رؤية دبي في تبنى أعلى معايير الجودة العالمية، لينضم مع القطاعات الكبرى في دبي، التي شهدت تطورا متتابعا خلال العقود الماضية وحتى الآن.
حصل قائد شركة دبي السابق على شهادة درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الحياة الجديدة المفتوحة للتنمية البشرية لجهوده في التنمية الأمنية، وشارك في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان في عام 1995، كما شغل منصب مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقبل أيام أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، مرسوما يقضي بتعيين اللواء خميس مطر المزينة، قائدا عاما لشرطة دبي، خلفا لضاحي خلفان، الذي بات يشغل منصب نائب لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وفقا لمرسوم أصدره الشيخ محمد في أكتوبر الماضي، في حين قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوطني الاتحادي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تحية وتقدير للأخ ضاحي خلفان على جهده في تطوير شرطة دبي والوصول بالمؤسسة إلى حرفيتها العالمية».
وشغل ضاحي خلفان منصب رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى سابقا، وله بعض المؤلفات في كفاءة الأداء الشرطي في غرف العمليات، وساهم في إنشاء «غرفة العمليات الشرطية»، بالإضافة إلى إدخال نظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية، كما قام بإنشاء المختبر الجنائي، وإدخال نظام البصمة الوراثية (دي إن إيه)، وعمل على إدخال نظام المرور الإلكتروني في عام 1986، كما أدخل الكثير من الإصلاحات كإنشاء قسم الطب الشرعي وفرق الإنقاذ البحري، والبري، والجوي. وإنشاء نظام البصمة الإلكترونية على مستوى الدولة، وإنشاء أكاديمية شرطة دبي وإنشاء إدارة التخطيط والموارد البشرية، وإدارة أمن الهيئات والمنشآت، وإدارة حقوق الإنسان.
نالت شرطة دبي تحت قيادته عام 1998 جائزة أفضل دائرة في الأداء الحكومي المتميز في أول مسابقة تجريها حكومة دبي، كما نالت شرطة دبي ثماني جوائز عام 1999، وتسع جوائز عام 2002، وثلاث جوائز عام 2003، من جوائز الأداء الحكومي المتميز لفئات مختلفة في تلك الأعوام.
يعرف عنه مشاركته الفاعلة في العمل الأهلي والتطوعي، فقد أنشأ ورأس جمعية توعية ورعاية الأحداث بدبي، وهو رئيس لجمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، ورئيس لمجلس آباء منطقة دبي التعليمية، وقد رأس سابقا اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وأنشأ ورأس جمعية الإمارات للسنوكر، وكان عضوا بمجلس إعمار دبي، وعضوا بالمجلس البلدي للإمارة.
لديه الكثير من الكتب المؤلفة في مجال العمل الشرطي، هي: «نظام النقاط السوداء وأثره على فعالية الضبط المروري»، و«الشرطة وحقوق الإنسان»، و«دور الشرطة في علاج وتأهيل المدمنين التائبين»، وغيرها، كما ألف في مجال القضايا العامة كتبا، منها «راشد والمسيرة البناءة»، و«هم وأرق على الورق»، و«كلام في الدعاية والإعلان والتسويق»، و«التخطيط المحكم».
شكلت تحقيقاته خلال فترة قيادته لشرطة دبي مفترقا عمليا، خصوصا في قضية اغتيال قيادي حماس محمود المبحوح في دبي، حيث استطاع إبراز قدرة دبي على متابعة كل ما يحدث في أراضيها، من خلال عمليات مراقبة الحركة الموجودة، التي عززت وضع دبي كمدينة تتميز بالأمن والأمان، وذلك بعد أن كشف خلال أيام قليلة أن من يقف وراء اغتيال المبحوح هو جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وقال إنه تلقى تهديدات من الموساد بعد أن كشف معلومات تتعلق بقضية اغتيال المبحوح، وتضمن التهديد في رسالة تتضمن «احمِ ظهرك إن كان بمقدورك أن تظل طليق اللسان»، كما قال إن شخصا مزدوج الجنسية تبين أنه عضو سابق في الموساد بعث له.
كما ساهمت شرطة دبي في عهده بالكشف عن أدلة في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، حيث قدمت شرطة دبي أدلة تدين محسن السكري، حيث كان الشخص الموجود في دبي، وأرسلت الشرطة الخبراء والضباط المحققين وجميع ما طلبته المحكمة في القاهرة.
وخلال أحداث الربيع العربي سجل ضاحي خلفان مواقف ضد جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال إنهم يشكلون خطرا على أمن دول الخليج العربي، لأنهم يخططون لقلب أنظمة الحكم.
يقيم ضاحي خلفان بمنطقة الجميرا بدبي، وهو متزوج لديه من الأبناء خمسة، 3 بنات وولدان. وعاد اسم خلفان للواجهة بمصر بعد ترقيته أخيرا ليكون في موقع أكبر من السابق وليتوعد بطريقته الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي جماعة الإخوان مجددا. والرجل مولود في دبي في الأول من أكتوبر عام 1951 تحول إلى واحد من أبرز النجوم على الساحتين المصرية والعربية رغم أن عمله الأساسي هو قيادة شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وظهر اسمه لأول مرة بشكل قوي على ساحة الإعلام المصري حين كشفت تحقيقاته النقاب عن ضلوع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وأحد مساعديه في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم منذ نحو خمس سنوات، وهي القضية التي نالت تغطية واسعة من وسائل الإعلام بسبب اختلاط الجريمة الجنائية بالسياسية، خصوصا أن مصطفى كان نائبا في البرلمان ومقربا من رجال الدولة المصرية في ذلك الوقت.
كما أصبح الرجل محط أنظار العالم حين نجحت شرطة دبي في 2009 في كشف تفاصيل اغتيال القائد الشيشاني السابق سليمان مادوف، أثناء وجوده في دبي، ثم زاد الاهتمام بخلفان أثناء التحقيقات في قضية اغتيال محمود المبحوح، القيادي في كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في دبي عام 2010، واتهم فيها، حينذاك، عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي بتدبير عملية الاغتيال، وكشف عن تفاصيل القضية خلال وقت قصير.
كما أظهرت كاميرات المراقبة المتهم الرئيس في قضية مقتل تميم وهو يصعد لشقتها ويخفي ملابسه الملوثة بالدم، ظهر على شاشات التلفزيون حول العالم، بعد ذلك صور المتهمين بقتل المبحوح وهم يتنقلون عبر ردهات الفندق قبيل تنفيذ الجريمة.
ثم عاد اسم الفريق خلفان مرة أخرى بقوة على ساحة الإعلام المصري بعد تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم في مصر عام 2012، ومحاولات هذا التنظيم الانتشار والتمدد في عدد من بلدان الخليج، بما فيها دولة الإمارات حين اكتشفت شرطة دبي بقيادة خلفان أيضا خلية إخوانية تضم نحو 56 عنصرا كانت تخطط لممارسة نشاط يخالف القانون في ذلك البلد، ومن هنا بدأت الجماعة وهي في قمة السلطة في مصر منذ صيف العام الماضي الهجوم والانتقاد ضد دولة الإمارات وقائد شرطة دبي.
وتمكن ضاحي خلفان من استغلال وسائل الاتصال الحديثة، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في التصدي لهجوم الإخوان، ليرد من خلال صفحاته على «تويتر» و«فيس بوك» على جماعة الإخوان، في وقت كانت فيه الغالبية العظمى من المصريين تضج من حكم الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة. ولهذا كانت الانتقادات اللاذعة التي يبثها خلفان بين حين وآخر ضد الجماعة في مصر تحظى باهتمام واسع بين المصريين، وتتناقلها وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة.
ويقول بعض المقربين من الفريق خلفان وبعض ممن عرفوه خلال السنوات الماضية إن الرجل يتميز بالكثير من الخصال النادرة في القيادات العربية التي ظهرت على السطح في السنوات الأخيرة، من بينها أنه رجل أمني عصري يعتمد في تحقيقاته على الأساليب العلمية، مستندا في ذلك إلى نظام سياسي لا يتدخل في الشأن القضائي.
ويضيف أحد نواب البرلمان في دولة البحرين ممن تعاملوا مع الفريق خلفان أثناء قضية سوزان تميم، موضحا لـ«الشرق الأوسط» خلال وجوده أخيرا في القاهرة، أن الرجل مورست عليه ضغوط كبيرة من قيادات مصرية في النظام السابق لحل حادثة مقتل تميم بطريق ودي وبتعويضات لأسرتها تصل إلى ملايين الدولارات، بشرط أن يكون الأمر برمته بعيدا عن الإجراءات القضائية، إلا أنه رفض ذلك، ورد بشكل حاسم بقوله إن القانون لا بد أن يأخذ مجراه بغض النظر عن الشخصيات التي يمكن أن يطالها.
ومن بين مميزات خلفان أنه لم يترك نفسه لمجال العمل الشرطي فقط، بحسب ما يقوله صديقه البحريني المشار إليه، ولكنه «موجود في الحياة العامة، وله حضور في الكثير من المناسبات السياسية والاجتماعية.. إنه يشبه الشريف (الشرطي) الأميركي الذي يوجد في كل مكان، كما صورته سينما هوليوود.. أعتقد أن هذا يصب في مصلحة عمل خلفان»، الذي جرى تعيينه قائدا عاما لشرطة دبي منذ عام 1980.
وشارك الفريق خلفان في العمل العام من خلال مشاركته في إنشاء أول إدارة لرعاية حقوق الإنسان في منتصف التسعينات، وكذا عضويته في المجلس التنفيذي في حكومة دبي وعضويته في مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية، وله خبرة في إدارة الكثير من المجالات البعيدة عن السياسة والشرطة، منها رئاسته لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، وتأليفه كتبا عن مجال العمل الشرطي العصري، كما طبق نظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء المختبر الجنائي، وإدخال نظام البصمة الوراثية في التحقيقات.
ولم يبادر خلفان بمهاجمة الإخوان إلا بعد أن اكتشف على ما يبدو أن ما انتفضت الجماهير من أجله في «ثورات الربيع العربي»، لم يتحقق منه شيء، وأن جماعات أخرى استفادت من هذه الانتفاضة لتحقيق مآربها، وعلى رأسها الإخوان، باعتباره تنظيما دوليا عابرا للحدود، ويعمل داخل بعض الدول ضد حكوماتها الوطنية. ومما قاله خلفان وأغضب الإخوان أنها جماعة مصدر خطر على أمن دول الخليج.
وبالعودة إلى النائب البحريني، صديق خلفان، فإن أحد أسباب الاهتمام الإعلامي الواسع بما يقوله عن الإخوان هو اعتماده على الأسلوب الساخر والجمل القصيرة والمباشرة في الانتقاد. ومن أقوال خلفان أن جماعة الإخوان أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنه (أي خلفان) سوف يسقط الإخوان. وقوله أيضا إن تنظيم الإخوان قائم على «قانون الطماطم». واستخدام خلفان أحد التعبيرات كان مرسي قاله خلال لقاء مع رئيسة وزراء ألمانيا، أنجيلا ميركل، في برلين، حين أشار وهو يخاطب الألمانيين: «أنتم تقولون الجاز والخمر Don›t Mix» (لا يختلطان). وهنا قال خلفان مداعبا: «إخوان ودين Don›t Mix».
ثم زادت انتقادات الرجل من غضب التنظيم الدولي للإخوان حين هاجم أحد أبرز قيادات الجماعة وهو الشيخ يوسف القرضاوي، ما تسبب في توتر في العلاقات بين الإمارات ونظام حكم الإخوان قبل سقوطه في يوليو (تموز) الماضي. إلا أن التغيير الكبير الذي جرى في مصر وترتب عليه الإطاحة بمرسي، وبروز اسم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أعاد العلاقات المصرية مع الإمارات ومع غالبية دول الخليج إلى سيرتها الأولى من التقارب والتعاون وعدم التدخل في شؤون بعضها بعضا.
ولم يترك ضاحي خلفان هذه المناسبة ليشارك ملايين المصريين فرحتهم بالتخلص من مرسي، ووصف السيسي بأنه صمام أمان للأمة.
ويقول خلفان إنه لا توجد خصومة بينه وبين جماعة الإخوان، ولكنه يقف ضد محاولة هذا التنظيم «زعزعة الأمن في بلداننا»، بينما ترى قيادات في جماعة الإخوان أن خلفان «تجاوز حدوده كثيرا ضد قيادات الجماعة والرئيس محمد مرسي»، وقال أحد قياديي حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة في محافظة المنيا، طالبا عدم ذكر اسمه بسبب الملاحقات الأمنية للإخوان في مصر، إن انتقادات خلفان «نعتبرها تدخلا في شؤون مصر الداخلية منذ فوز مرسي بالرئاسة حتى اليوم، سواء كان ما يقوله عن مصر بالسلب أو بالإيجاب».



«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
TT

«إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي

مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)
مقر "المفوضية الأوروبية" في العاصمة البلجيكية بروكسل (غيتي)

تتحرّك المفوضية الأوروبية هذه الأيام في اتجاه مراجعة واسعة لعدد من قواعدها وتشريعاتها، في مسعى تعلن عنه بوصفه «تبسيطاً» و«تحديثاً» بينما يراه كثيرون «إعادة هندسة» صامتة للنموذج الأوروبي نفسه... فالقصة لا تتعلق بتفصيل قانوني معزول بل موازنة دقيقة بين المنافسة والضبط وبين حماية الحقوق وتسريع الاقتصاد وبين الوحدة التشريعية التي تريدها بروكسل والتباينات السياسية داخل الدول الأعضاء... في العمق تكشف هذه المراجعات عن سؤال أوروبي كبير هو: هل لا يزال الاتحاد قادراً على الجمع بين المعايير الصارمة والمرونة الاقتصادية في زمن يتغير بسرعة؟ أم أن الضغط العالمي من واشنطن إلى بكين يدفعه الآن إلى إعادة ترتيب أولوياته على نحو أكثر برغماتية وإن كان ذلك على حساب الصورة المثالية التي طالما عرفته بها الديمقراطيات الغربية؟

لا يمكن فهم ما تشهده بروكسل من انقلاب تشريعي دون العودة إلى سبتمبر (أيلول) 2024، حين سلّم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي رئيسةَ المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين تقريره الضخم عن «مستقبل تنافسية أوروبا».

جاء التقرير الواقع في 400 صفحة بمثابة صرخة إنذار وجودية: أوروبا تتخلّف عن الركب، والفجوة مع الولايات المتحدة والصين تتّسع بصمت، والنموذج التنظيمي الذي طالما اعتُبر مصدر قوّة يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى عبء يُعيق الابتكار. وكشف دراغي فيه أن أوروبا تخسر ما يعادل 300 مليار يورو سنوياً من مدّخرات أسرها المُوظَّفة في الخارج، وأن أسعار الكهرباء تتجاوز نظيراتها الأميركية بنسبة تراوح بين 150 و300 في المائة. وخلص إلى أن «الاتحاد» يحتاج إلى ضخ استثمارات إضافية تناهز 800 مليار يورو سنوياً للحفاظ على مكانته، واصفاً الوضع بأنه «تحدٍّ وجودي» قد يُفضي الإخفاق في مواجهته إلى «الأفول التدريجي» للقارة.

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (آ ب)

وأمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حذّر دراغي من أن أوروبا «فشلت في تحويل الابتكار إلى منتجات تجارية قابلة للنمو»، وأن شركاتها الرائدة تجد نفسها مضطرة إلى الانتقال نحو السوق الأميركية كي تنمو، لأن السوق الأوروبية المُجزّأة، وتعقيدات الامتثال، لا تمنحانها الحجم الكافي للمنافسة العالمية. وتبعاً لهذا التقرير استجابت المفوضية في يناير (كانون الثاني) 2025 بإعلان «بوصلة التنافسية»، وهي مخطط استراتيجي لخمس سنوات يضع تخفيف الأعباء التنظيمية في صدارة الأولويات، مع التمسك بالأهداف المناخية الكبرى، ومنها «الحياد الكربوني» بحلول 2050.

عوامل الضغط المتراكمة من الداخل والخارج

في الواقع، لا يمكن عزل هذه المراجعات عن مُناخ سياسي داخلي وخارجي بالغ الاضطراب. ففي الداخل، أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو (حزيران) 2024 عن صعود ملموس للتيارات اليمينية والقومية المتطرفة التي طالما انتقدت ما وصفته بـ«التضخم التشريعي» الصادر عن بروكسل، ولا سيما «الصفقة الخضراء الأوروبية». وشكّلت موجة احتجاجات المزارعين التي اجتاحت عواصم أوروبية عدة في مطلع 2025 رافداً شعبياً مباشراً لهذا التحوّل، إذ رفع المحتجون الصوت ضد تضخّم القواعد والاشتراطات التي يرون أنها تُثقل كاهلهم.

أما على الصعيد الخارجي، فقد وضعت عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، وإعلانه رزمة رسوم جمركية واسعة طالت الصادرات الأوروبية، المفوضيةَ أمام معادلة بالغة الدقة: إذ كيف تحافظ أوروبا على تنافسيتها في مواجهة شريك يرفع الجدران الجمركية من ناحية، ومنافس صيني من ناحية أخرى يضخ دعماً حكومياً هائلاً في صناعاته، في حين تلتزم هي بمنظومة تنظيمية صارمة تُثقل كاهل شركاتها؟

تقرير دراغي يُلخّص هذه المفارقة في جملة واحدة: «أوروبا قادت سباق القواعد، بينما خسرت سباق السوق».

أورسولا فون دير لاين، رئيسة "المفوضية الأوروبية" (رويترز)

أصوات المسؤولين بين الاعتراف والوعد

لقد أطلقت رئيسة المفوضية فون دير لاين منذ اليوم الأول لولايتها الثانية خطاباً تجديدياً صريحاً، ففي «منتدى دافوس» خلال يناير 2025 أعلنت الانطلاق نحو «تبسيط جذري لقواعد التمويل المستدام، والعناية الواجبة». وفي لقائها مع الصحافة الألمانية لاحقاً أقرّت بأن «كثرة القواعد وإلزامات إعداد التقارير تُقيّد مسيرة النشاطات الاقتصادية، والتجارية، ولا سيما تلك التي تخصّ الشركات الصغيرة»، مستندةً إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُشير إلى أن العوائق الداخلية في السوق لأوروبية الموحّدة تعادل في أثرها رسوماً جمركية بنسبة 45 في المائة.

وأيضاً حدّدت هدفاً كمياً واضحاً هو خفض الأعباء الإدارية بما لا يقل عن 25 في المائة على جميع الشركات، و35 في المائة على المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة، بما يُوفّر 37.5 مليار يورو سنوياً، وطالبت البرلمانَ الأوروبي والدولَ الأعضاء بإقرار الحزم التبسيطية من دون إبطاء.

هذه الدعوة وجدت صدىً في العواصم الكبرى، إذ دعمت ألمانيا وفرنسا مسار التبسيط صراحةً، ووصفت برلين الحزمة الأولى بأنها «خطوة لازمة للتوفيق بين التحوّل المستدام والقدرة التنافسية». وانضمت بولندا، التي ترأست مجلس «الاتحاد» في مطلع 2025، إلى هذا التوجه، واصفةً إياه بـ«المبادرة الضرورية لتعزيز تنافسية الاتحاد».

كذلك كان رئيس «المجلس الأوروبي» أنطونيو كوستا قد أضفى على هذا التوجّه طابعاً سياسياً رفيعاً، حين أكد في رسالة وجّهها إلى قادة «الاتحاد» قُبيل القمة غير الرسمية في فبراير (شباط) 2026 أن «التبسيط ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجعل أوروبا تُنجز ما وعدت به مواطنيها»، مضيفاً أن المواطن الأوروبي «بات يقيس صدقية مؤسساته لا بعدد اللوائح التي تُصدرها، بل بالنتائج الملموسة التي تُوفرها على أرض الواقع».

وفي السياق ذاته، دعا كوستا -وهو رئيس سابق للحكومة البرتغالية- القادة الأوروبيين إلى «تسريع المفاوضات حول الحزم التبسيطية المعلّقة»، محذّراً من أن التأخر سيُضعف صدقية «الاتحاد» أمام شركائه التجاريين قبل أن يُضعفها أمام ناخبيه.

ومن العاصمة الفرنسية باريس، رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صوته في هذا الملف بلهجة تجمع بين الطموح الأوروبي والحرص على السيادة الاستراتيجية. إذ قال في خطاب أمام منتدىً اقتصادي في برلين إن «أوروبا لا تستطيع أن تكون القارة الوحيدة التي تطبّق قواعدها على نفسها بصرامة، بينما يُنافسها الآخرون في ظل قواعد مختلفة تماماً»، مطالباً بأن يرافق التبسيط التشريعي سياسةٌ صناعية أوروبية متماسكة تحمي القطاعات الاستراتيجية من المنافسة غير المتكافئة.

استقلالية التشريع

ومن جهة ثانية، دعا ماكرون صراحةً إلى تطوير ما وصفه بـ«استقلالية التشريع»، بمعنى أن تمتلك أوروبا القدرة على تكييف قواعدها بسرعة، استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية، ومن دون الانتظار سنوات في مسارات تشريعية مضنية.

أما المستشار الألماني (السابق) أولاف شولتس، فقد تبنّى موقفاً أكثر مباشرةً حين صرّح إبان مناقشات «مجلس الاتحاد» بأن «الاقتصاد الأوروبي لا يحتاج إلى مزيد من القواعد، بل إلى مزيد من الحرية للابتكار، والنمو»، مستنداً إلى معاناة الصناعة الألمانية في مواجهة منافسة صينية مدعومة حكومياً، بينما تتصاعد أعباء الامتثال في الداخل. وفي السياق ذاته، حرص شولتس على الإشارة إلى أن التبسيط لا يعني التخلي عن أهداف الحياد المناخي، لكنه يعني تحرير الطاقة الإنتاجية للشركات كي تنجز هذا التحول.

في المقابل، حمل الصوت الإيطالي مقاربة مغايرة، إذ اعترضت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، في قمة القادة غير الرسمية ذاتها، على ما رأت فيه تسرّعاً في إقرار بعض الحزم من دون تقييم كافٍ لأثرها على الصناعات التقليدية، ولا سيما قطاع السيارات الذي يُمثّل ركيزة اقتصادية أساسية في عدد من دول الجنوب الأوروبي.

وأردفت ميلوني أن «التبسيط مطلوب، لكن ينبغي ألا يكون ذريعةً للتخلي عن قطاعات بأكملها في مواجهة منافسة آسيوية يدعمها المال العام»، مطالبةً بأن تتضمّن كل حزمة تبسيطية تقييماً صريحاً لانعكاساتها على التوظيف، والنسيج الصناعي في الدول الأعضاء، وكشف هذا الخلاف عن توتر حقيقي داخل الاتحاد بين من يرى التبسيط أداةَ تحرير اقتصادي، ومن يخشى أن يتحول إلى إعادة توزيع للأعباء على حساب الدول الأقل قدرةً على إدارة المرحلة الانتقالية.

ماذا تحت المراجعة؟

منذ فبراير 2025، أصدرت المفوضية الأوروبية عشر حزم تشريعية تبسيطية تحت مسمّى «أومنيبوس»، تُعدَّل بموجبها قوانين متعدّدة في آنٍ واحد عبر توفيرات إدارية مقدَّرة بـ15 مليار يورو سنوياً. وتنصبّ أبرز هذه المراجعات على أربعة محاور:

- في مجال الاستدامة المؤسسية، خُفِّض عدد الشركات الملزمة بالإفصاح البيئي، والاجتماعي من 50 ألفاً إلى نحو خمسة آلاف فقط، أي إعفاء 80 في المائة من الشركات مما يُوفّر 4.4 مليار يورو سنوياً، مع تأجيل موعد الإبلاغ بسنتين لشريحة واسعة أخرى.

- على صعيد سلاسل التوريد، ضُيِّق نطاق «العناية الواجبة» ليقتصر على الشركاء التجاريين المباشرين، بدلاً من امتداده عبر سلسلة التوريد بأكملها.

- أما الملف الأكثر إثارةً للجدل، فهو قانون الذكاء الاصطناعي، إذ اقترحت المفوضية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تأجيل اشتراطات الأنظمة عالية المخاطر -ومنها تلك المستخدمة في التوظيف، والرعاية الصحية، والقضاء- من 2026 إلى 2028 على أبعد تقدير.

ولقد صوّت البرلمان الأوروبي بغالبية الأصوات لصالح هذا التمديد، بيد أن المفاوضات الثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية لا تزال تراوح مكانها حول مسألة جوهرية هي: هل تخضع أنظمة الذكاء الاصطناعي المُدمجة في منتجات مثل الأجهزة الطبية والسيارات لقانون الذكاء الاصطناعي؟ أم تكتفي بالتشريعات القطاعية القائمة؟

وتُضاف إلى ما تقدم ذكره حزم بيئية ودفاعية وزراعية تستهدف مجتمعةً خفض أعباء الامتثال في قطاعات بالغة الأهمية.

ما يكمن وراء الخطاب التبسيطي

إذا كانت الحجج الرسمية تستند إلى ضرورة تعزيز «تنافسية» الشركات، فإن الدوافع الأعمق أكثر تعقيداً. إذ ثمة خشية حقيقية من تسرّب الشركات الأوروبية الناشئة نحو الولايات المتحدة، حيث البيئة التمويلية أيسر، والاشتراطات التنظيمية أخفّ، في حين لا تلتزم الإدارة الأميركية بمعايير مناخية مماثلة، ولا الصين بمستوى مماثل من الرقابة.

ويُضاف إلى ذلك ثقل الضغط الانتخابي الذي كشفت عنه الانتخابات الأوروبية، وضغط جماعات الأعمال الكبرى التي يُشير تحليل منظمة «كوربورت يوروب أوبسرفاتوري» إلى أنها استأثرت بـ69 في المائة من اجتماعات المفوضية عام 2025، مقابل 16 في المائة فحسب لمنظمات المجتمع المدني. وهذا ما دفع أكثر من 360 منظمة مدنية إلى إصدار بيان مشترك، محذّرةً من أن «الأومنيبوس» يُعيد تأطير الشفافية والمساءلة البيئية بوصفهما عبئاً بيروقراطياً بدلاً من اعتبارهما ركيزةً للحوكمة. وذهب باحثون إلى أن الجزء الأكبر من التوفيرات المُعلنة لا يأتي من تبسيط الإجراءات، بل من تقليص النطاق، وإعفاء الشركات من الالتزام أساساً، وثمة فارق جوهري بين التبسيط الحقيقي والتراجع المُقنَّع.

بين السيادة الأوروبية... والبرغماتية

هذه المراجعات تُظهر، حقاً، أن أوروبا لم تعُد تتصرف كما لو أنها تملك رفاهية التشريع المثالي. فهي اليوم تُدير مرحلة برغماتية هدفها حماية وحدة السوق، وتخفيف الضغط على الصناعة، ومنع الانقسام بين دولها الأعضاء، غير أن البرغماتية ليست بلا ثمن. ذلك أن الاتحاد بنى نفوذه الدولي على كونه «حارس معايير» عالمياً في البيئة، وحماية البيانات، وحقوق العمال، والذكاء الاصطناعي. وهذه السمعة رأسمال دبلوماسي واقتصادي حقيقي يتآكل في كل مرة تتراجع فيها أوروبا عن مبدأ راسخ.

في المقابل، يرى المدافعون عن التبسيط أن أي «قاعدة لا تُطبَّق ليست قاعدة»، بل إنها وهم، وأن المعيار الذي تعجز الشركات والجهات الرقابية عن الامتثال له في مواعيده يُفضي إلى فوضى قانونية لا إلى حماية فعلية. ولقد عبّرت فون دير لاين عن هذه المعادلة الصعبة حين دعت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إلى «التبسيط وإزالة القواعد الزائدة» جاعلةً حزم «الأومنيبوس» النموذجَ المرجعي، في حين يرى المنتقدون أن الخط الفاصل بين إزالة البيروقراطية الزائدة وتفكيك الحماية الجوهرية أرقّ مما توحي به الخطب.

مرحلة جديدة تكتب بروكسل معادلتها الصعبة

في أي حال، المراجعات الجارية في المفوضية الأوروبية ليست مجرد تحديثات تقنية، بل هي محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين القانون، والاقتصاد، والسيادة في لحظة تاريخية فارقة... لحظة تتراجع فيها العولمة الليبرالية، وتتصاعد فيها الحماية الاقتصادية، ويُعاد فيها رسم خرائط النفوذين التكنولوجي والتجاري على مستوى العالم.

وعليه، فالنتيجة الأرجح هي دخول أوروبا مرحلة جديدة أقل مثالية، وأكثر حساباً، وربما أكثر تناقضاً بين ما تريده بوصفها قارةً معيارية تُصدّر قيمها إلى العالم، وما تسمح به باعتبارها قوةً اقتصادية تسعى إلى البقاء بتنافسية في عالم يزداد صلابة.

وبين هذين القطبين المتوترَين، تنسج بروكسل يومياً معادلتها الصعبة، لأن شكل القاعدة القانونية في المركز يُحدّد في نهاية المطاف شكل الحياة اليومية في باريس، وروما، وبرلين، ومدريد، وأثينا. وحينئذٍ تتحوّل السياسة من نصٍّ تفاوضي فوقي إلى تجربة ملموسة في الأسواق، والمصانع.


علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»
TT

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

علي الزيدي... الشاب العراقي الذي أزاح جيل «الآباء» غير «المؤسّسين»

عندما اقتلعت دبابة أميركية ضخمة يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 تمثالاً ضخماً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، كان يتوسّط «ساحة الفردوس» لم يكن علي الزيدي قد بلغ سن «الرشد السياسي» آنذاك. إلا أن ذلك الشاب تحوّل فيما بعد إلى واحد من كبار أغنياء رجال المال والأعمال في «عراق ما بعد عام 2003»، مع أن سجلّ ولادته يشير إلى أنه ولد في إحدى قرى محافظة ذي قار بجنوب العراق يوم 1/5/1985. منظر تلك الدبابة الأميركية «استفز» قائد «القيادة الوسطى الأميركية» - آنذاك - الجنرال تومي فرانكس، الذي كان يراقب المشهد من قاعدة العُديد في قطر، بعدما شاهد جندياً أميركياً يلف سارية العلم العراقي بالعلم الأميركي. وهذا تصرّف رفضه فرانكس فوراً، فأمر بإنزال العلم الأميركي وتعويضه بالعلم العراقي الذي لا يزال حتى الآن مُختلفاً عليه مع أنه لا يزال يحمل عبارة «الله أكبر» التي كتبت بخط يد صدام حسين.

كان منظر اقتلاع التمثال مدهشاً سواءً للموالين لصدام حسين، الذين شاهدوا سقوط نظامه السريع بينما لا يزال البديل مجهولاً، أو لمعارضيه.

يومذاك كان المعارضون ينقسمون إلى «معارضات» حسب الدول التي أقاموا فيها بين الشرق والغرب. أيضاً لم يكن لبعضهم أي وزن سياسي بعد ما عرف مرة بـ«السقوط» ومرة بـ«التحرير» وثالثة بـ«الاحتلال»، وهو الوصف الذي اتفق عليه لأول مرة مع اختلاف المنطلقات والأهداف مؤيدو صدام ومعارضوه.

طالب الصفوف الثانوية

بين المؤيدين والمعارضين، لم يكن الشاب علي الزيدي في عام 2003 قد أكمل الدراسة الثانوية بعد. وكذلك ما كان قد تشكل طموحه السياسي في ظل فوضى «المحاصصة»، التي سرعان ما دمغت النظام السياسي المتشكل بعد عام 2003، وذلك عن طريق طبقة سياسية لم تكن من الناحية العملية بمثابة «آباء مؤسسين» لهذا النظام. وهذا، مع أنه يجري تداول هذا المصطلح على مستوى التوارث السياسي للسلطة بين الأجيال.

وحقاً، لم تكن ثمة فرصة للأجيال الجديدة في تولي السلطة في العراق، بعدما احتكرتها طبقة الجيل الأول من السياسيين العراقيين. وكان هؤلاء قد انتظموا أول الأمر فيما عُرف بـ«مجلس الحكم»، الذي تألف من 25 قيادياً سياسياً، طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية والدينية والمذهبية بقيادة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.

لذلك اتجه علي الزيدي ومعه عدد كبير من «مجايليه» الشبان بعد إكمال دراساتهم الأولية والجامعية إلى عالم المال والأعمال.

الدولة «مدينة» له!

ونجح الزيدي في عالم المال والاقتصاد والتجارة أيّما نجاح؛ إذ غدا، بمساعدة عائلته، من كبار الأثرياء في البلاد، وهذا إلى الحد الذي وجد معه أن الدولة التي يحتلّ المنصب التنفيذي الأول فيها - أي منصب «رئيس مجلس الوزراء» - مدينة له شخصياً بنحو ملياري دولار أميركي.

مع ذلك، حرص الزيدي على إكمال تحصيله الدراسي، فحصل على درجة الماجستير في تخصّص المالية والمصرفية، في أعقاب إنهائه المرحلة الجامعية الأولى بحصوله على درجتي بكالوريوس في المجال ذاته، إلى جانب الإجازة في القانون. ومنذ ذلك الحين عرف علي الزيدي بخبرته المهنية التي شملت تدرّجه في عدد من المناصب الإدارية والقيادية، منها تولّيه رئاسة مجالس إدارة كلٍّ من «الشركة الوطنية القابضة»، و«جامعة الشعب»، و«معهد عشتار الطبي»، إضافة إلى «مصرف الجنوب».

الزيدي... الشاب الذي اقتحم الحلبة

لقد وقف نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبناء «الجيل الأول» من السياسيين العراقيين في حقبة ما بعد 2003، وهو ينظر إلى علي الزيدي، الذي لم يكن عام 2003 - وهي حقبة ما بعد سقوط صدام حسين ونظامه - قد بلغ سن الرشد السياسي بعد.

بيد أنه اليوم، وبحضور المالكي ومن معه من قيادات الصف الأول، يقف مكلّفاً بتشكيل حكومة عراقية هي التاسعة بعد التغيير عام 2003، بموجب مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية نزار آميدي.

في هذا السياق، الجميع يعرف أن إسقاط صدام حسين ما كان ليحصل لولا الولايات المتحدة الأميركية، التي - مع هذا - لم يستمر «شهر عسلها» مع القوى السياسية التي سلمتها واشنطن السلطة على طبق من فضة بعد مقتل أكثر من 5000 آلاف جندي أميركي وإنفاق عدة تريليونات من الدولارات. ذلك أن هذه القوى سرعان ما قلبت ظهر المِجَنّ لواشنطن، وبدأت عملية تداول «سلمي» وغريب للسلطة... تُدار عبر انتخابات يقتصر الاعتراف بنتائجها على تقاسم الوزارات، بينما يجري توزيع باقي المناصب طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية.

وللعلم، طوال العقدين الماضيين من الزمن، بدت الكفة الإيرانية التي تؤيد الطبقة السياسية الشيعية التقليدية هي الأكثر أرجحية مقابل «هزيمة» للأميركيين!

بطبيعة الحال، هذه المعادلة لم ترض الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، الذي رفض ترشيح قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية لنوري المالكي، الذي سبق له أن ترأس الحكومة العراقية لدورتين، بينما لم ينجح في نيل الثالثة بسبب «فيتو» المرجعية آنذاك، ثم واجه هذه المرة «فيتو» ترمب.

دور «فيتو» ترمب في ترئيس الزيدي

ترمب، فرض «الفيتو» أخيراً؛ لأنه أعرب دائماً عن ضيقه من الخسائر الأميركية التي ترتّبت على إسقاط صدام، وأيضاً غضبه من إحجام القيادات السياسية العراقية - لا سيما الشيعية منها - عن تقديم الشكر لواشنطن على ما يعدّه ترمب «عملاً كبيراً» قامت به القوات المسلحة، وكذلك المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، لصالحها.

وبالتالي، فإنه بعد «الفيتو» على تولي المالكي رئاسة الحكومة، عجزت القوى السياسية الشيعية عن الإتيان ببديل من داخلها، الأمر الذي مهّد الطريق أمام ما بات يسمى في العراق بـ«الإزاحة الجيلية»، الذي تقدَّمه هذه المرة رجل المال والأعمال علي الزيدي، الذي بات يحظى بقبول أميركي واسع النطاق، بينما تحاول إيران مُرغمة على الترحيب به.

وفي الحقيقة، الزيدي ليس فقط من خارج توليفة «الجيل الأول»، الذي يضم إلى جانب المالكي أشخاصاً كإياد علاوي، وإبراهيم الجعفري، وحيدر العبادي، وعادل عبد المهدي. بل، هو أيضاً ليس حتى من «الجيل» الذي تلاهم، ومنه مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني. إلا أنه يصطف مع الجيل الأول الذي تعامل مع مُرسي النظام السياسي الحالي؛ أي الحاكم الأميركي بول بريمر.

أكبر من إزاحة جيلية

مهما يكن من أمر، اقتحم علي الزيدي الحلبة متسلّحاً برؤية اقتصادية ومالية هي أهم ما يحتاج إليه العراق الآن، ولا سيما في أعقاب فشل ما يمكن تسميته تجاوزاً «جيل التأسيس» في بناء دولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والتنموية.

إذ إن العراق لم يتمكن بعد من الخروج من «عنق زجاجة» المماحكات السياسية التي أثقلته بالمديونية، وبملايين الموظفين الذين يعتمدون على مبيعات النفط فقط. مع ذلك، فإن الزيدي، الذي اقتحم الحلبة بصورة مفاجئة، لا يبدو «طارئاً» على الجسم السياسي، وبالأخص بعد كل المباركات الداخلية والإقليمية والدولية التي حصل عليها.

ولا يبدو هذا التبادل للسلطة قسرياً من الظاهر، بل كل شيء جرى أمام كاميرات التلفزيون وسط تبادل للابتسامات والنظرات، وربما الحسرات المُضمرة، التي لم تكشف عنها «فلاشات» التصوير التي تطايرت أضواؤها في تلك اللحظة عند أول انتقال سلمي للسلطة، وهي التي لم يتداولها منذ عقدين ونيف من الزمن سوى مؤسسي الآيديولوجيات الحزبية... ببُعديها السياسي القومي والديني.

كسر القواعد والسياقات

بلا شك، هناك من يرى أن ما حصل تحوّل كبير كسر كل القواعد والسياقات، بل أيضاً القوالب التي بدت صامدة وصلدة ومحمية، طوال 23 سنة من عمر هذا النظام السياسي.

وطبقاً للنتائج والمعطيات، فإن ما حصل لانتقال السلطة، وبهذه الطريقة من صراع بين كبار آيديولوجيّي ومؤدلجي هذه السلطة بزعاماتها التاريخية والجغرافية والطبقية والمناطقية، بدا مفاجئاً. لكنه جاء أيضاً سلساً إلى جيل الأبناء، وإن كان هذه المرة من خارج «النموذج» السياسي.

ليس هذا فقط. بل هناك ما هو لافت أكثر؛ فمن المعروف أن واشنطن هي التي جاءت بـ«الجيل الأول» - أو «جيل الآباء» - من الطبقة السياسية التي أخفقت في تأسيس نظام خارج «المحاصصة» وتوزيع المغانم. ولكن الرئيس ترمب، الذي لديه ملاحظات على طريقة «تحرير» العراق أيام كانت مفردة «التحرير» تحتل كل القواميس، أو «احتلال» العراق التي باتت هي المفردة الأكثر تداولاً فيما بعد، يرى أن التغيير الحالي من «جيل الآباء إلى جيل الأبناء إنما تحقق بمساعدته أيضاً».

ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أكبر من مجرد «إزاحة جيلية»، بل يثبت أن واشنطن... هي اللاعب الأساسي في تقرير من يحكم العراق. أنها، كما جاءت بـ«الجيل الأول» ها هي نفسها تأتي بـ«جيل الأبناء»، وهذه المرة خروجاً من خارج دهاليز السياسة... إلى قلب مصالح المال والأعمال.


الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
TT

الفرص والتحديات أمام رئيس الحكومة العراقية العتيد

لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)
لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بعلي الزيدي، مرشح حزب الإطار التنسيقي الشيعي لمنصب رئيس الوزراء في 28 أبريل/نيسان 2026. (رويترز)

لم يتأخر الرد الإيراني على ما صدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وللعلم، من المقرر أن ينال الزيدي، هذا الأسبوع، تأكيدات راسخة من البرلمان العراقي حيال ترؤس الحكومة العراقية التاسعة بعد عام 2003.

هذا، وفي حين أقرّت الولايات المتحدة، ومعها حليفتها بريطانيا، بعد مرور أقل من شهر على غزو العراق واحتلاله يوم 9 أبريل (نيسان) 2003، بأنهما «قوتا احتلال» وفق القانون الدولي، تغير الحال؛ إذ بعد ذلك، فرغت إيران من ترتيب أوراقها في العراق، وأحكمت سيطرتها على جميع مفاصل السلطة عن طريق قوى المعارضة - الشيعية، بالذات - التي تسلّمت السلطة. وسرعان ما بات يطلق على الوجود الأميركي في العراق مسمى «احتلال» يتطلب المقاومة لإخراجه.

في ضوء ذلك، تشكلت «قوى السلاح»، التي لا تزال ترفع شعار المقاومة رغم تغير الحكومات وخروج القوات الأميركية من العراق عام 2011، ثم عودتها إلى عام 2014 بطلب من الحكومة العراقية بعد احتلال تنظيم «داعش» ثلث الأراضي العراقية.

وعلى الرغم من استمرار الجدل والخلاف بين واشنطن وطهران في شأن العراق، وانقسام القوى السياسية العراقية بين مؤيد بالكامل لإيران، وهي «قوى السلاح» وعدد كبير من القوى الشيعية، فإن الكرد والسنّة ما زالوا في مرحلة انعدام الوزن نتيجة عجزهم عن الموازنة في العلاقة بين واشنطن وطهران مرة، وبغداد مرة ثالثة، حتى اليوم.

ولكن الواضح أنه بدأت ملامح علاقة جديدة تترسم في الأفق على صعيد العلاقة بين واشنطن وطهران بعد حربي «الـ12 يوماً» عام 2025 والحرب الراهنة مع الوقف الهشّ لإطلاق النار. فللمرة الأولى تلوح في الأفق ملامح «حالة جديدة» تتشكل داخل العراق... جوهرها تراجع النفوذ الإيراني لصالح واشنطن في عهد دونالد ترمب.

ترمب (آ ب)

ويتمثل هذا من ناحية في رجحان كفة الحرب الراهنة لصالح واشنطن على أذرع طهران في المنطقة - ومنها «قوى السلاح» في العراق - التي بدأت تتلقى ضربات عنيفة، ومن ناحية ثانية في عجز القوى الشيعية القريبة من طهران من تشكيل حكومة عراقية على هواها أو هوى العاصمة الإيرانية... وبخاصة بعد «الفيتو» الذي فرضه الرئيس الأميركي على نوري المالكي لتشكيل الحكومة.

بالتالي، في حين بدا وصول شاب في الأربعينات من عمره، أي الزيدي، إلى منصب رئيس الوزراء - أهم منصب تنفيذي في العراق، وهو الذي احتكرته منذ عام 2003 وإلى اليوم القيادات الشيعية - أمراً مفاجئاً، فإن الأمور لا تزال قليلة الوضوح. فالزيدي، وفق مراقبين، في حالة من انعدام الوزن تتمثل بكون تكليفه «فرصة» له للنجاح بسبب خلفيته الاقتصادية، وبكون التكليف «تحدّياً» تؤكّده الرسائل الموجّهة إليه من الرئيس ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

طهران، كما يبدو، اختارت خوض «معركة دبلوماسية» مع واشنطن عبر بغداد برسائل «شديدة الانفجار»، بعدما كشفت الرئاسة الإيرانية عن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها بزشكيان مع الزيدي بعد نحو أسبوعين على ترشيحه. وبينما سارع ترمب إلى تهنئة الزيدي بعد أيام قليلة على تكليفه، فإن بزشكيان لم يكتف بتهنئة الزيدي، بل كتب في تدوينة على منصة «إكس» عبارة «نحن المسلمين قد خضعنا سابقاً؛ خضعنا للقدير المتعال، ولا أحد غيره يستطيع أن يُخضعنا». وأضاف في حديث هاتفي مع الزيدي، «شددتُ على ضرورة نصح المسؤولين الأميركيين بسحب التهديد العسكري من منطقتنا؛ لأنه لا يمكن إخضاع أتباع المذهب الشيعي».