عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

كمية البيانات الناتجة من القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

عوائد الثروة الرقمية في دبي تقدر بـ9.2 مليار دولار خلال 3 سنوات

الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)
الدكتورة عائشة بطي بن بشر خلال حديثها لصحافيين أمس في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت الدكتورة عائشة بطي بن بشر، مدير عام برنامج «دبي الذكية»، إن هناك حاجة متزايدة لتطوير أنظمة حديثة ومبادرات لحفظ الثروة الرقمية، خصوصاً وأن كمية البيانات الناتجة عن شتى القطاعات تشهد زيادة كبيرة ومتسارعة ينبغي استيعابها بغية استخدام هذه البيانات مستقبلاً لمواصلة مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن العوائد المتوقعة للثروة الرقمية الخاصة بإمارة دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تصل قيمتها إلى 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار)، كما يتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «إنترنت الأشياء» بحلول عام 2020 إلى 17.9 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
وأضافت بن بشر في حديث للصحافيين أمس، أن «القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من البيانات المفتوحة والمشتركة في عام 2021 ستصل إلى 10.4 مليار درهم (2.8 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تصل القيمة الناتجة عن تطبيقات «بلوك تشين» في القطاع الحكومي بحلول عام 2020 إلى 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)».
وقالت إن «دبي قطعت شوطاً كبيراً في مسيرتها لتصبح المدينة الأذكى عالمياً، إذ توفر حالياً 1000 خدمة إلكترونية لإنجاز المعاملات، فضلاً عن البنية التحتية الرقمية المتطورة ما يعد أساساً قوياً يدعم رؤيتها لاستباق المستقبل والاستعداد لمتطلباته».
وتابعت بن بشر خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول» أمس: «تعمل استراتيجية (دبي الذكية) على تحقيق أهدافها عبر تبني مبادرات عدة تخدم مختلف القطاعات مثل تقنية (بلوك تشين) التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات والتعاملات الحكومية، فضلاً عن فوائدها العديدة للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، لا سيما الخدمات المصرفية، حيث إن هذه التقنية التي تعرف باسم (إنترنت التعاملات) تعد الشبكة المستقبلية لكافة التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية، والأسهم والمنتجات المالية، والعقود التجارية».
وزادت مدير عام برنامج «دبي الذكية»: «ستجعل تقنية (بلوك تشين) من دبي أول حكومة في العالم تنفذ كافة تعاملاتها من خلال هذه التقنية بحلول العام 2020. لذا تتبنى (دبي الذكية) استراتيجية متكاملة تتضمن ثلاثة محاور لتعزيز استخدام الـ(بلوك تشين)، إذ تشمل المحاور الكفاءة الحكومية، وخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، وتحقيق الريادة العالمية، بحيث يعنى المحور الأول بتعزيز كفاءة أداء الجهات الحكومية في دبي عبر نقل 100 في المائة من التعاملات إلى شبكة (بلوك تشين) بحلول عام 2020، والعمل على تحفيز التعاملات غير الورقية ما يسهم في الاستغناء عن أكثر من 100 مليون معاملة ورقية سنوياً، فضلاً عن التأثير الإيجابي على النواحي البيئية، بما يشمل خفض الانبعاثات، بما فيها غاز ثاني أكسيد الكربون، من خلال تقليل عدد رحلات المراجعين سنوياً، وعدد الوثائق الورقية المستخدمة».
وعن المحور الثاني، قالت الدكتورة عائشة بطي «إنه معني بخلق قطاعات جديدة ومتخصصة، ويستهدف تطوير 1000 نموذج عمل قائم على استخدام شبكة (بلوك تشين) توفر آلاف فرص العمل في مجالات عدة تشمل قطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وقطاعات النقل والتخطيط العمراني وشبكات الطاقة الذكية، إلى جانب سياحة الرعاية الصحية، والتقنيات الاستهلاكية. فيما يركز المحور الثالث على تحقيق الريادة العالمية لدبي في مجال تطوير وتطبيق شبكات (بلوك تشين) وتعاملاتها».
وأكدت أنه بالتزامن مع إطلاق استراتيجية «إنترنت الأشياء»، تم الإعلان عن نظام إدارة الحشود في دبي كأول مشروع ضمن الاستراتيجية يتم من خلاله تنظيم التجمعات الكبيرة في الإمارة خلال مواسم الإجازات والأعياد، وعند تنظيم الفعاليات الكبرى، إذ يعمل النظام على تحليل البيانات اللحظية لتوفير التصورات.
وشددت على أن استراتيجية «الذكاء الاصطناعي» ستسهم في بناء قاعدة قوية تدعم مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 في المائة بحلول العام 2031، وذلك في قطاعات عديدة تشمل النقل، والصحة، والفضاء، والطاقة المتجددة، والمياه، إضافة إلى إمكانية توفير نحو 50 في المائة من تكاليف العمل الحكومي سنوياً من خلال الذكاء الاصطناعي، إذ يتم تقليل عدد المعاملات الورقية ما يستتبع توفير عدد ضخم من ساعات العمل التي يستغرقها إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفء في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاريع، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».