تحالف «أكوا باور» السعودية يفوز بمشروع تحلية مياه في عمان

TT

تحالف «أكوا باور» السعودية يفوز بمشروع تحلية مياه في عمان

فاز تحالف تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، مع شركتي «فيوليا» و«ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة»، بمشروع صلالة المستقل للمياه، حيث أرست الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه العقد رسمياً على التحالف.
وبحسب بيان صادر أمس، فإن المحطة تقع في صلالة بمحافظة ظفار (جنوب عمان)، حيث من المقرر أن يُسهم المشروع الجديد في توليد 25 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي.
وقال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»: «تعد عُمان من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لشركة (أكوا باور)، حيث تسهم محطاتنا الست هناك في توليد أكثر من 4300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية و42 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً».
وأضاف: «تلتزمُ (أكوا باور) بضمان نجاح هذا المشروع، وخلق قيمة اقتصادية حقيقية مستدامة، يستفيد منها المجتمع المحلي في البلاد، كما سيضطلع المشروع بدورٍ رئيسي في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على المياه المحلاة في عُمان، والمتوقع زيادته بنسبة 6 في المائة في المتوسط سنوياً، خلال السنوات السبع المقبلة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «تُعد المياه أهم سلعة حيوية بالنسبة للإنسان، ووجودها ضروري للغاية أيضاً بالنسبة للمؤسسات التجارية كافة. ونحن سعداء للغاية بترسية هذا المشروع المهم علينا، الأمر الذي يمنحنا فرصة مواصلة تقديم الدعم لعُمان باعتبارنا جهة موثوقة ويعتمد عليها في توفير مصادر المياه والطاقة».
وتُشرف «الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه» على المشروع، وتطرحه على الشركات المنفذة وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل، وبموجب اتفاقية شراء مياه مدتها 20 عاماً. وسيتم الاستحواذ على الشركة التي ستتولى المشروع، وهي شركة «ظفار لتحلية المياه»، مِن قِبل التحالف الذي تقوده «أكوا باور» والذي يضم كلاً من شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، وشركة «ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة».
ومن المقرر أن يقوم تحالف مكون من «فيسيا إيتاليمبيانتي إس بي إيه» و«أبينسا إنفراستروكتوراس ميديومبينتي إس إيه» بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء، على أن يتم تنفيذ العمليات وصيانة المحطة من قبل تحالف آخر مكون من شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، و«نوماك عُمان»، و«ظفار الدولية للتنمية».
يذكر أن شركة «أكوا باور» السعودية تعمل على تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في 11 دولة، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها أكثر من 112 مليار ريال (30 مليار دولار)، وتنتج أكثر من 22 غيغاواط من الكهرباء، و2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.