تحالف «أكوا باور» السعودية يفوز بمشروع تحلية مياه في عمان

TT

تحالف «أكوا باور» السعودية يفوز بمشروع تحلية مياه في عمان

فاز تحالف تقوده شركة «أكوا باور» السعودية، مع شركتي «فيوليا» و«ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة»، بمشروع صلالة المستقل للمياه، حيث أرست الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه العقد رسمياً على التحالف.
وبحسب بيان صادر أمس، فإن المحطة تقع في صلالة بمحافظة ظفار (جنوب عمان)، حيث من المقرر أن يُسهم المشروع الجديد في توليد 25 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي.
وقال ثامر الشرهان، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»: «تعد عُمان من الأسواق الاستراتيجية بالنسبة لشركة (أكوا باور)، حيث تسهم محطاتنا الست هناك في توليد أكثر من 4300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية و42 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً».
وأضاف: «تلتزمُ (أكوا باور) بضمان نجاح هذا المشروع، وخلق قيمة اقتصادية حقيقية مستدامة، يستفيد منها المجتمع المحلي في البلاد، كما سيضطلع المشروع بدورٍ رئيسي في تلبية احتياجات الطلب المتزايد على المياه المحلاة في عُمان، والمتوقع زيادته بنسبة 6 في المائة في المتوسط سنوياً، خلال السنوات السبع المقبلة».
وقال بادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «تُعد المياه أهم سلعة حيوية بالنسبة للإنسان، ووجودها ضروري للغاية أيضاً بالنسبة للمؤسسات التجارية كافة. ونحن سعداء للغاية بترسية هذا المشروع المهم علينا، الأمر الذي يمنحنا فرصة مواصلة تقديم الدعم لعُمان باعتبارنا جهة موثوقة ويعتمد عليها في توفير مصادر المياه والطاقة».
وتُشرف «الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه» على المشروع، وتطرحه على الشركات المنفذة وفقاً لنظام البناء والتملك والتشغيل، وبموجب اتفاقية شراء مياه مدتها 20 عاماً. وسيتم الاستحواذ على الشركة التي ستتولى المشروع، وهي شركة «ظفار لتحلية المياه»، مِن قِبل التحالف الذي تقوده «أكوا باور» والذي يضم كلاً من شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، وشركة «ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة».
ومن المقرر أن يقوم تحالف مكون من «فيسيا إيتاليمبيانتي إس بي إيه» و«أبينسا إنفراستروكتوراس ميديومبينتي إس إيه» بأعمال الهندسة والتوريدات والبناء، على أن يتم تنفيذ العمليات وصيانة المحطة من قبل تحالف آخر مكون من شركة «فيوليا الشرق الأوسط»، و«نوماك عُمان»، و«ظفار الدولية للتنمية».
يذكر أن شركة «أكوا باور» السعودية تعمل على تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في 11 دولة، وتبلغ قيمة الاستثمارات التي تديرها أكثر من 112 مليار ريال (30 مليار دولار)، وتنتج أكثر من 22 غيغاواط من الكهرباء، و2.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.