الاقتصاد التركي يضرب التوقعات محققاً نمواً 11.1 % في الربع الثالث

تجاوز الاقتصاد التركي التوقعات وحقق نمواً بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، في أسرع وتيرة نمو في 6 سنوات. وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس (الاثنين)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق، معدلاً في ضوء التقويم الزمني والعوامل الموسمية.
وجرى تعديل معدل النمو للربع الثاني بالزيادة إلى 5.4 في المائة، بدلاً من 5.1 في المائة، حسبما أعلن مسبقاً في الحسابات الأولية، في حين عُدلت أرقام الربع الأول إلى 5.3 في المائة من 5.2 في المائة.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي حسب طريقة الإنتاج في الفترة نفسها بنسبة 24.2 في المائة. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في مؤشر حجم السلسلة بقيمة 2.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وتحققت زيادة بنسبة 14.8 في المائة في القطاع الصناعي، و18.7 في المائة بقطاع البناء والتشييد، كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات التي تضم الأنشطة التجارية والنقل والسكن والخدمات الغذائية بنسبة 20.7 في المائة. وكانت توقعات الاقتصاديين لمعدل النمو في الربع الثالث بلغت 9.2 في المائة، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو في البرنامج متوسط الأمد إلى 5.5 في المائة العام الحالي.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أمس، معلقاً على الأرقام الجديدة، إن تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 11.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، سيدفع بمؤسسات الائتمان الدولية إلى تعديل توقعاتها حول الاقتصاد التركي نحو الأفضل.
وأضاف زيبكجي أن الاقتصاد التركي حقق رقماً قياسياً في النمو خلال الربع الثالث، وأن هذه النسبة أكدت متانة الاقتصاد التركي وتماسكه وعدم تأثره بالمتغيرات والاضطرابات الإقليمية، مشيراً إلى أن تركيا استطاعت من خلال هذه النسبة أن تحتل المركز الأول في النمو بين دول مجموعة العشرين الصناعية.
وبدوره، قال وزير التنمية التركي لطفي إلوان، إن معدل نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي، سيكون بحدود 7 في المائة، وإن نسبة نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام الحالي سيتراوح بين 6 و7 في المائة. وأكد إلوان أن الحكومة التركية ستواصل اتخاذ التدابير المالية اللازمة للحفاظ على توازن الاقتصاد ومتانته. وبحسب الأرقام المعلنة، فاق نمو الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام الحالي، نسبة النمو في الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين، وأعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحقق الاقتصاد التركي في الربع الثالث من العام أكبر من ضعفي نسبة الربع الثاني من العام الحالي الذي بلغ 5.2 في المائة، وأكبر من 4 أضعاف متوسط النمو في دول الاتحاد الأوروبي البالغ 2.5 في المائة.
وسجلت رومانيا أكبر نسبة نمو بين البلدان الأوروبية، حيث بلغ نمو اقتصادها 8.8 في المائة، تلتها مالطة بنسبة 7.2 في المائة، ثم لاتفيا بنسبة 5.8 في المائة.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي لأبرز الدول الأوروبية مثل هولندا 3 في المائة، وألمانيا 2.3 في المائة، وبريطانيا 2.1 في المائة، وفرنسا 2 في المائة. وتجاوز نمو الاقتصاد التركي نظيره الصيني، الذي يعد من أكبر اقتصادات العالم ودول مجموعة العشرين، والذي حقق نمواً بنسبه 6.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام. وفاق نمو الاقتصاد التركي أيضاً، نسبة نمو الاقتصاد الهندي، إحدى دول مجموعة العشرين، الذي سجل 6.1 في المائة للربع الثالث.
وكانت الحكومة التركية رفعت، مجدداً، توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الحالي، متوقعة الاستمرار في خط تصاعدي خلال العام المقبل.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال عام 2018، استناداً إلى ما حققته البلاد من أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً أن يسجل نمواً قد يصل إلى 7 في المائة بنهاية العام الحالي.
كما توقع يلدريم انخفاض معدل التضخم الذي سجل ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى حدود 13 في المائة للمرة الأولى منذ 14 عاماً، كما سجلت الليرة التركية أداء متراجعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).