بوتشيمون يباشر لقاءات قيادات كاتالونية في بروكسل

الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)
الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)
TT

بوتشيمون يباشر لقاءات قيادات كاتالونية في بروكسل

الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)
الزعيم الانفصالي بوتشيمون يتحدث إلى أنصاره في كاتالونيا من منفاه عبر «الفيديو كونفرانس» لدعم الحملات الانتخابية (إ.ب.أ)

ما زالت وسائل الإعلام الإسبانية والدولية تتابع عن كسب تحركات الزعيم الكاتالوني بوتشيمون، خصوصاً مع اقتراب انتخابات الإقليم بنهاية الشهر الحالي، التي ستحدد مصير الإقليم الانفصالي بعد الزوبعة السياسية، التي تسبب بها كارليس بوتشيمون الزعيم الانفصالي، الذي هز عرش مملكة إسبانيا، بإجراء استفتاء لاستقلال الإقليم الغني.
بوتشيمون، الذي رفضت السلطات البلجيكية تسليمه لإسبانيا وذلك للخضوع لمحاكمة عادلة في بروكسل، يبدو أنه يعيش حياة طبيعية في مقر لجوئه، دون أن يكترث للسلطات الإسبانية، وذلك وفقاً لمصادر إعلامية تحدثت عن زيارات يقوم بها مسؤولون كاتالونيون إلى بلجيكا للقاء الزعيم الانفصالي والاجتماع معه.
ومن أبرز المقربين لبوتشيمون صديقه ورجل الأعمال الكاتالوني خوسيب ماريا متامالا، الذي تقريباً لا يفارقه، إضافة إلى لويس إسكولا ميكيل الضابط في الجهاز الأمني الكاتالوني، المعروف باسم «موسوس دي إسكودرا»، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين ورئيس مكتبه الإعلامي. وتعمل الدائرة المحيطة به على حمايته، إضافة إلى تنسيق جدول أعماله، الذي ما زال يتابع اجتماع حكومته بشكل دوري كل يوم ثلاثاء تماماً، كما كان يفعل أثناء حكمه للإقليم.
ويرى مراقبون أن وجود أحزاب داعية للقومية في بلجيكا ساعد على بقاء بوتشيمون تحت هذه الظروف التي تساعده على الحركة السياسية، دون أي عائق، إضافة إلى تمتعه بالحماية الكافية من قسم إدارة الأزمات التابع لوزارة الداخلية البلجيكية، الذي يعكف على حماية آلاف السياسيين الموجودين في بلجيكا.
وكانت المحكمة الإسبانية العليا سحبت أمر اعتقال دولياً ضد كارليس بوتشيمون زعيم إقليم كاتالونيا السابق. وأضافت المحكمة أن بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته المقيمين أيضاً في بلجيكا أبدوا استعداداً للعودة لإسبانيا للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبدأت الثلاثاء الماضي الحملات الدعائية لهذه الانتخابات التي دعت إليها مدريد، في محاولة للتوصل لحل لأزمة محاولة إقليم كاتالونيا الغني الواقع في شمال شرق إسبانيا، الاستقلال.
وتأمل مدريد بفوز الأحزاب المؤيدة للوحدة مع إسبانيا في هذه الانتخابات. وتعتبر الأحزاب المؤيدة للاستقلال هذه الانتخابات استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا.
ولم يتضح ما إذا كان بوتشيمون سيعود على الفور إلى إسبانيا، حيث من المرجح احتجازه إلى أن يتم الانتهاء من تحقيقات معه قد تستغرق شهوراً.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي نشر في صحيفة «الباييس» الإسبانية أن ربع الكاتالونيين فقط يريدون مواصلة خطط الاستقلال عن مدريد، بعد الانتخابات التي ستجري في الإقليم يوم 21 ديسمبر.
ودفع الاستفتاء، الذي تصفه مدريد بغير القانوني، على الاستقلال، إسبانيا، إلى أسوأ أزمة سياسية منذ عقود. وهدأت الأزمة بعد أن أقالت حكومة مدريد السلطات الانفصالية في كاتالونيا في خطوة لم تلقَ مقاومة تذكر.
لكن عدم اليقين قد يعود إذ ما فاز المعسكر المؤيد للاستقلال في انتخابات 21 ديسمبر. ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «ميتروسكوبيا» فإن 24 في المائة من الكاتالونيين فقط يريدون مواصلة عملية الاستقلال بعد الانتخابات، بينما ذكر 71 في المائة أنهم يفضلون أن يتوصل السياسيون إلى اتفاق يبقي الإقليم جزءاً من إسبانيا.
وأظهر الجزء الأول من الاستطلاع، أن الأحزاب المؤيدة للاستقلال قد تفشل في تحقيق أغلبية برلمانية مطلقة في انتخابات الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن بوتشيمون يواجه اتهامات بالتحريض والتمرد، وتبديد المال العام، والعصيان، وخيانة الأمانة. وأصدرت محكمة إسبانية أمراً دولياً باعتقاله في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بناء على هذه الاتهامات.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.