الأمم المتحدة: 2078 قتيلاً خلال هجمات 22 شهراً في الصومال

البنتاغون الأميركي يتوقع عامين إضافيين من القتال

TT

الأمم المتحدة: 2078 قتيلاً خلال هجمات 22 شهراً في الصومال

كشفت تقارير أميركية النقاب أمس عن خطة جديدة لوزارة الدفاع (البنتاغون) تتوقع ما لا يقل عن عامين إضافيين من القتال ضد المتطرفين في الصومال، وسط حملة تصاعد الهجمات التي شنتها الطائرات دون طيار هناك، بالتزامن مع الإعلان عن أن حصيلة قتلى الهجمات في الصومال خلال الـ22 شهراً الماضية بلغت 2078 شخصاً.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن هناك تزايداً في معدل الخسائر البشرية في العاصمة مقديشو وبعض الأقاليم الأخرى مقارنة بالأعوام الماضية، حيث قتل 2078 شخصا خلال 22 شهرا، بينما أصيب 2507 في جميع الأقاليم الصومالية.
ولفت البيان إلى أن إقليم بنادر الذي يضم العاصمة تصدر باقي الأقاليم من حيث عدد الخسائر البشرية بـ2265 شخصا بين قتيل وجريح، كما أن هناك نحو 2728 قتيلا ومصابا على يد مقاتلي حركة «الشباب»، المناهضة للحكومة الصومالية.
وطبقا للبيان، قتل 594 على يد مسلحين إلى جانب 522 على يد جهات حكومية، بينما تتحمل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم» مسؤولية مقتل وإصابة 181 شخصا، إلى جانب 560 شخصا من قبل جهات مجهولة، مشيرا إلى أن التفجير الدامي الذي شهدته مقديشو في 14 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تسبب في مقتل 512 مدنيا، وإصابة 316 آخرين بجروح متفاوتة.
من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون قدم إلى البيت الأبيض خطة عملية تنص على ما لا يقل عن عامين آخرين من القتال ضد المسلحين الإسلاميين في الصومال، موضحة أنها ستكون الخطة المقترحة الأولى في ظل قواعد جديدة وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر الماضي من أجل عمليات مكافحة الإرهاب خارج مناطق الحرب التقليدية.
ونفذ الجيش الأميركي نحو 30 غارة جوية في الصومال هذا العام، أي ضعف العدد الذي كان عليه الأمر خلال العام الماضي، علما بأن الغارات تصاعدت منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي.
ويريد البنتاغون الانتظار 24 شهرا قبل مراجعة كيفية عمل الخطة الصومالية، وفقا لما ذكره مسؤولون أميركيون، بينما قال لوك هارتيغ، وهو مدير كبير لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال إدارة أوباما، إنه يؤيد تفويض سلطة أكبر للبنتاغون حول هذه الأمور، لكنه اعتبر في المقابل أن «المشكلة تكمن في أن الجيش يريد أن يطلق العنان لفترة طويلة دون إشراف أوسع نطاقا».
وقدمت وزارة الدفاع الأميركية الخطة إلى مجلس الأمن القومي لاعتمادها، حيث يعتقد أن الموافقة عليها ستضع حدا للسلطة الخاصة التي منحها ترمب للمسؤول الأعلى بوزارة الخارجية للصومال، لوقف العمليات العسكرية للجيش في ذلك البلد، إذا ما رأى مشاكل ناشئة.
ووفقا للمسؤولين، فإن خطة البنتاغون ستعفي أيضاً العمليات في الصومال من قاعدة افتراضية أخرى في مبادئ ترمب التوجيهية التي تنص على ألا يسمح بالضربات الجوية إلا عندما يقرر المسؤولون بأن هناك يقيناً شبه مؤكد بأن المدنيين لن يقتلوا. وبدلا من ذلك، قال المسؤولون إن الخطة تدعو إلى فرض معيار أدنى يتمثل في التأكد من عدم وفاة أي من المدنيين.
في المقابل، قالت الناطقة باسم قيادة القوات الأميركية في الصومال «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقرا لها، لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا والجيش الأميركي ملتزمان بالعمل كعنصر أمني للجهود السياسية والدبلوماسية الأوسع نطاقا التي تبذلها البعثة الأميركية للصومال، سواء في حماية الأفراد والمرافق الأميركية، أو في دعم القوات الصومالية من خلال التدريب والتجهيز، وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للبعثات.
وأوضحت أن «أفريكوم» تتعاون مع قوات الأمن الوطني الصومالية، وتقدم الدعم المباشر إلى البلدان الخمسة المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة أيضا باسم أميصوم، وتضم أوغندا وكينيا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا.
وأضافت: «ونحن نعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة من الشركاء التقليديين وغير التقليديين بما في ذلك المملكة المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة».
وأشارت إلى أن الأعمال العسكرية الأميركية، بما في ذلك الضربات ضد «حركة الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ومؤخرا ضد تنظيم داعش، تتم بدعم وبموافقة الحكومة الاتحادية الصومال.
وتابعت: «تتمثل سياستنا في دعم الجهود التي يقودها الصومال لتشجيع أعضاء حركة الشباب و(داعش) على عدم عرقلة الحكومة الصومالية وتعهدها بتقديم الدعم، وعندما لا يكون ذلك ممكنا، فإن سياستنا العسكرية الرامية إلى استهداف هذه الجماعات تتماشى مع قوانين النزاع المسلح، ودعما لأهدافنا الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار».
إلى ذلك، أضرمت عناصر تابعة لحركة الشباب في إقليم هيران النيران في 6 سيارات محملة بالبضائع التجارية لدى مرورها في مناطق تابعة للإقليم.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن سكان محليين أنه تم إحراق السيارات التابعة لرجال أعمال صوماليين في منطقة مورديلي التي تبعد 25 كيلومترا عن مدينة بلدوين، حيث كانت في طريقها إلى أقاليم باي وبكول ومناطق أخرى، مشيرة إلى مقتل أربعة من الإرهابيين خلال اشتباكات عنيفة بين السكان المحليين وميليشيات الشباب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».