موجز أخبار

فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.
فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.
TT

موجز أخبار

فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.
فرقاطتان أميركيتان في بحر الصين الجنوبي.

الصين تهدد بغزو تايوان
بكين - «الشرق الأوسط»: أثار تهديد أحد كبار الدبلوماسيين الصينيين بغزو تايوان في اللحظة التي تزور فيها أي سفينة حربية أميركية، الجزيرة، حرباً كلامية، مع اتهام تايبيه، بكين، بعدم فهم ما تعنيه الديمقراطية. وتعتبر الصين تايوان إقليماً منشقاً، ولم تنبذ مطلقاً استخدام القوة لإعادة هذا الإقليم إلى سيطرتها. ولا تربط الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية بتايوان، ولكنها ملزمة قانوناً بمساعدتها على الدفاع عن نفسها، كما أنها المصدر الرئيسي لأسلحتها. وقال الدبلوماسي لي كي شين في إحدى المناسبات بالسفارة الصينية في واشنطن، كما نقلت عنه «رويترز»، إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين بأن الصين ستُفّعل قانون مكافحة الانفصال الذي يسمح لها باستخدام القوة بشأن تايوان، إذا كان ذلك ضرورياً لمنع انفصال الجزيرة إذا أرسلت الولايات المتحدة سفناً تابعة لبحريتها إلى تايوان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ أمس الاثنين، إن الصين ستواصل الحفاظ على مبدأ التوحيد السلمي.
الشركات الغربية تهيمن على مبيعات الأسلحة
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: ذكر معهد بحوث سويدي أمس الاثنين، أن مبيعات المعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم في عام 2016 ارتفعت بنسبة 9.‏1 في المائة، لتصل إلى نحو 375 مليار دولار. وقال معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، كما نقلت عنه «الوكالة الألمانية» إن الزيادة في مبيعات الأسلحة العالمية تعد الأولى منذ خمس سنوات. كما خلص المعهد إلى أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية حافظت على مواقعها المهيمنة. واحتفظت شركة «لوكهيد مارتن» - إحدى 38 شركة أميركية مدرجة في القائمة - بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، إذ بلغت مبيعاتها 8.‏40 مليار دولار أميركي، بزيادة أكثر من 10 في المائة مقارنة بعام 2015. تأسس معهد «سيبري» عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي. ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم.
قوميو كورسيكا يعززون سيطرتهم على الجزيرة
باريس - «الشرق الأوسط»: احتفل القوميون في جزيرة كورسيكا بفوز صريح يوم الأحد، حيث عززوا سيطرتهم على الجزيرة الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط في الجولة الثانية من انتخابات المجلس الإقليمي الجديد. وحصل جيل سيميوني، زعيم تحالف «من أجل كورسيكا» القومي على 56.5 في المائة من إجمالي الأصوات. وستوفر النتيجة للقوميين مطلب الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي من باريس، على الرغم من أن سيميوني قد أوضح أنهم لن يسعوا إلى الاستقلال في أي وقت قريب. وكتب في صحيفة «لوموند» الشهر الماضي «كورسيكا ليست كاتالونيا». ويسعى تحالف سيميوني للتوصل لاتفاق بشأن الحكم الذاتي خلال ثلاثة أعوام، وبدء تنفيذه خلال عشرة أعوام. كما يسعى التحالف لحصول لغة كورسيكا، القريبة من الإيطالية، على وضع رسمي مشترك، بالإضافة إلى منح عفو للسجناء المنتمين لـ«جبهة التحرير الوطنية لكورسيكا». يذكر أن القوميين المعتدلين أصبحوا قوة سياسية متزايدة في الجزيرة، التي يقطنها نحو 330 ألف نسمة، خصوصاً منذ أن تخلت «جبهة التحرير» عن سلاحها عام 2014.
حزب كمبودي معارض يرفض قرار حظر الممارسة السياسية
بنوم بنه - «الشرق الأوسط»: ذكرت وسائل إعلام كمبودية محلية أمس الاثنين، أن أعضاء بارزين في حزب المعارضة الرئيسي السابق في كمبوديا تقدموا بشكوى للمحكمة العليا ضد قرار حل الحزب. وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» أن الشكوى التي قدمت يوم الجمعة طلبت من المحكمة إعادة فتح القضية المنسوبة لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، والسماح لقادته بتقديم أدلة. وقررت المحكمة العليا حل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي على خلفية اتهام بـ«التآمر» للإطاحة بالحكومة، بمساعدة الولايات المتحدة. وصرح تشين مالين، متحدث باسم وزارة العدل، للصحيفة، بأن محاولة الاستئناف عديمة الجدوى، واصفاً حكم المحكمة بأنه «لا يقبل النقض».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».