انطلاق المصالحة في العراق برعاية «التعاون الإسلامي»

الجعفري: نسبة الزيجات المختلطة أكثر من 26 في المائة

TT

انطلاق المصالحة في العراق برعاية «التعاون الإسلامي»

بدأت في بغداد أمس، أولى خطوات عملية المصالحة في العراق مع انطلاقة أعمال مؤتمر «النخب الوطنية التمهيدي»، الذي يختتم اليوم بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية العراقية، بالإضافة إلى لجنة المصالحة في العراق.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثقته في الخروج بتوصيات مهمة تعزز من قدرة الشعب العراقي وقيادته على ترسيخ الديمقراطية، ومؤسسات الدولة، وكبح الفتن ومحاربة الإرهاب والتمسك بروح وثيقة مكة المكرمة التاريخية لعام 2006، التي رعتها المنظمة ووقعها كبار العلماء ورجال الدين من سنة وشيعة.
وقال في كلمة أمام المؤتمر إن المنظمة تؤمن بأن حل الأزمة العراقية لا بد أن يكون عراقياً خالصاً ويتأتى بتقديم التنازلات المطلوبة لسد الذرائع أمام أي تدخلات خارجية، مضيفاً أن المواطنة القائمة على الحقوق المتساوية هي مفتاح الحل، وأن التعددية المذهبية والطائفية واللغوية والثقافية والجهوية يجب أن تكون مصدر قوة للعراق، وليس مصدر ضعف. وأشار إلى أنه ولهذه الأسباب تقف منظمة التعاون الإسلامي على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكتل العراقية، واضعة نصب عينيها مصلحة العراق وشعبه، موضحاً، أن الجميع ينظر إلى اليوم الذي تتحقق فيه المصالحة الوطنية الشاملة في العراق، لأنه نقطة التقاء لدول المنطقة. وشدد على استقرار العراق الذي يمثل حجر الزاوية للعالمين العربي والإسلامي.
كما قدم العثيمين تهانيه للعراق حكومة وشعباً وجيشاً، على تحقيق النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التوافق الوطني وتثبيت أركان الأمن والاستقرار، داعياً إلى عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، وإطلاق مرحلة بناء المحافظات التي تحررت من تنظيم داعش الإرهابي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، على دور منظمة التعاون الإسلامي في تشكيل مظلة لعملية المصالحة العراقية، مبيناً أن المنظمة في الوقت الذي تتربع فيه النخبة على مقاعد الوسط في الهرم الاجتماعي، فهي تؤثر على أصحاب القرار، وفي الوقت نفسه تدفع بهم إلى قواعد المجتمع بالتوعية والتنوير، وهي توازن بين كل ذلك حتى تكون طرفاً وسطاً وفاعلاً.
وأضاف الجعفري: «توجد مصالحة في العراق، لكن هناك حاجة لتكريس وتعميق هذه المصالحة وإضفاء صفة الديمومة عليها»، مشيراً إلى التعايش الذي يميز الشعب العراقي من مختلف الطوائف والأعراق، لافتاً إلى أن نسبة الزيجات المختلطة بين السنة والشيعة أكثر من 26 في المائة، مبيناً أن الجميع يتعايشون جنباً إلى جنب مع المسيحيين والإيزيديين.
ويشكل انعقاد المؤتمر التمهيدي للمصالحة الوطنية العراقية، مباشرة فعلية لعملية ترسيخ المصالحة العراقية التي بادرت بها منظمة التعاون الإسلامي، على أن تستمر عملية المصالحة من خلال مشاورات يجريها الطرف العراقي مع التيارات والأحزاب السياسية الوطنية الأخرى في العراق، وبما يكفل التنظيم الشامل والدقيق، ويضمن الخروج بنتائج صلبة وعملية تتوج بالمصالحة الوطنية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.