انطلاق المصالحة في العراق برعاية «التعاون الإسلامي»

الجعفري: نسبة الزيجات المختلطة أكثر من 26 في المائة

TT

انطلاق المصالحة في العراق برعاية «التعاون الإسلامي»

بدأت في بغداد أمس، أولى خطوات عملية المصالحة في العراق مع انطلاقة أعمال مؤتمر «النخب الوطنية التمهيدي»، الذي يختتم اليوم بتنظيم مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية العراقية، بالإضافة إلى لجنة المصالحة في العراق.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثقته في الخروج بتوصيات مهمة تعزز من قدرة الشعب العراقي وقيادته على ترسيخ الديمقراطية، ومؤسسات الدولة، وكبح الفتن ومحاربة الإرهاب والتمسك بروح وثيقة مكة المكرمة التاريخية لعام 2006، التي رعتها المنظمة ووقعها كبار العلماء ورجال الدين من سنة وشيعة.
وقال في كلمة أمام المؤتمر إن المنظمة تؤمن بأن حل الأزمة العراقية لا بد أن يكون عراقياً خالصاً ويتأتى بتقديم التنازلات المطلوبة لسد الذرائع أمام أي تدخلات خارجية، مضيفاً أن المواطنة القائمة على الحقوق المتساوية هي مفتاح الحل، وأن التعددية المذهبية والطائفية واللغوية والثقافية والجهوية يجب أن تكون مصدر قوة للعراق، وليس مصدر ضعف. وأشار إلى أنه ولهذه الأسباب تقف منظمة التعاون الإسلامي على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكتل العراقية، واضعة نصب عينيها مصلحة العراق وشعبه، موضحاً، أن الجميع ينظر إلى اليوم الذي تتحقق فيه المصالحة الوطنية الشاملة في العراق، لأنه نقطة التقاء لدول المنطقة. وشدد على استقرار العراق الذي يمثل حجر الزاوية للعالمين العربي والإسلامي.
كما قدم العثيمين تهانيه للعراق حكومة وشعباً وجيشاً، على تحقيق النصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، لافتاً إلى أن العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التوافق الوطني وتثبيت أركان الأمن والاستقرار، داعياً إلى عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، وإطلاق مرحلة بناء المحافظات التي تحررت من تنظيم داعش الإرهابي.
من جانبه، شدد وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، على دور منظمة التعاون الإسلامي في تشكيل مظلة لعملية المصالحة العراقية، مبيناً أن المنظمة في الوقت الذي تتربع فيه النخبة على مقاعد الوسط في الهرم الاجتماعي، فهي تؤثر على أصحاب القرار، وفي الوقت نفسه تدفع بهم إلى قواعد المجتمع بالتوعية والتنوير، وهي توازن بين كل ذلك حتى تكون طرفاً وسطاً وفاعلاً.
وأضاف الجعفري: «توجد مصالحة في العراق، لكن هناك حاجة لتكريس وتعميق هذه المصالحة وإضفاء صفة الديمومة عليها»، مشيراً إلى التعايش الذي يميز الشعب العراقي من مختلف الطوائف والأعراق، لافتاً إلى أن نسبة الزيجات المختلطة بين السنة والشيعة أكثر من 26 في المائة، مبيناً أن الجميع يتعايشون جنباً إلى جنب مع المسيحيين والإيزيديين.
ويشكل انعقاد المؤتمر التمهيدي للمصالحة الوطنية العراقية، مباشرة فعلية لعملية ترسيخ المصالحة العراقية التي بادرت بها منظمة التعاون الإسلامي، على أن تستمر عملية المصالحة من خلال مشاورات يجريها الطرف العراقي مع التيارات والأحزاب السياسية الوطنية الأخرى في العراق، وبما يكفل التنظيم الشامل والدقيق، ويضمن الخروج بنتائج صلبة وعملية تتوج بالمصالحة الوطنية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.