خمس جهات استثمارية تتقدم بحجز لمنصات بثها الفضائي في السعودية

رياض نجم لـ {الشرق الأوسط} : النظام المرئي في طريقه للعرض على مجلس الشورى خلال أيام

خمس جهات استثمارية تتقدم بحجز لمنصات بثها الفضائي في السعودية
TT

خمس جهات استثمارية تتقدم بحجز لمنصات بثها الفضائي في السعودية

خمس جهات استثمارية تتقدم بحجز لمنصات بثها الفضائي في السعودية

كشف الدكتور رياض كمال نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، لـ«الشرق الأوسط»، أن 5 جهات تقدمت بشكل رسمي للاستثمار في منصة البث الفضائي المطروحة للمنافسة، ولديها الاهتمام بإنشاء المنصة، لافتا إلى أن الهيئة قبل عملية طرح المنافسة قامت بطلب الحصول على معلومات للكثير من المهتمين في هذا الاستثمار، وكانت هناك رغبة في إنشاء المنصة وتشغيلها من قبل رجال الأعمال.
وأضاف الدكتور رياض نجم أن الهيئة أعلنت المنافسة وطرحت جملة من الشروط التي يتوجب توافرها في المستثمر الذي يسعى للحصول على رخصة، موضحا أن عدد المستثمرين قد يرتفع حتى نهاية الفترة المحددة لاستقبال الطلبات في منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي. وتوقع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن يعرض نظام الإعلام المرئي والمسموع والذي يحتوي على كل الإجراءات النظامية والقانونية للهيئة كما يعالج وينظم كل ما يتعلق بالإعلام المرئي على مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة للنظر فيه ومناقشته.
وحول ما إذا كان كل ما يبث على مواقع التواصل الاجتماعي سيندرج تحت المراقبة من قبل الهيئة وتسن له القوانين والأنظمة لمتابعته والتحقق من المواد، أكد الدكتور رياض نجم أنه إن كان المحتوى مرئيا ومسموعا فهو من مسؤولية الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهي تسعى لتنظيمه ضمن الإطار المطبق في المملكة.
وعن قدرة الإعلام المرئي السعودي على المنافسة قال الدكتور رياض نجم في ورقة ألقاها في «منتدى الإعلام السعودي الثالث» إن سائل الإعلام العامة (إذاعة وتلفزيون) غير قادرة على المنافسة ومحدودة الإنتاجية، ولا تحقق طموح المتلقي، وذلك لعدم وجود المرونة الإدارية والمالية والتوظيفية، كما أن الإعلام الخاص السعودي (خصوصا المرئي) مهاجر خارج المملكة، معتبرا أنه لا توجد صناعة إعلام حقيقية في المملكة، مستدلا بمحدودية وضعف الإنتاج والإذاعي والتلفزيون.
وأكد الدكتور رياض نجم أن السوق الإعلانية مشتتة وتتحكم فيها الوسطاء، كما أنه لا توجد وسائل نظامية وقانونية لمواجهة الإعلام الأجنبي، الذي ينعكس على اقتصاد المملكة، لافتا إلى أن هناك مواجهة حقيقية تتمثل في التأثير القوي لوسائل الإعلام القادمة من الخارج على المجتمع السعودي، إضافة إلى ما يبث من محتوى إعلامي عبر وسائل الاتصال الجديدة دون وجود تنظيم لهذا البث.
وأرجع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أسباب أعادة هيكلة القطاع المرئي لعدة عوامل، في مقدمتها رفع كفاءة وسائل الإعلام العامة وجعلها أكثر تنافسية، كذلك إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع، مع أهمية توطين وسائل الإعلام السعودي الخاص في المملكة، وإنشاء صناعة إعلام وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، إضافة إلى تشجيع الإنتاج المحلي والرفع من مستواه ومن تنافسيته، وتنظيم المحتوى الإعلامي الذي يمر عبر وسائل الاتصال الجديدة، مشددا على ضرورة إيجاد الوسائل القانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي غير المرغوب فيه القادم من الخارج.
وناقش اليوم الأول لمنتدى الإعلام السعودي في جلساته الثلاث جملة من المواضيع، منها تغير المشهد الإعلامي في المملكة، والتحديات التي تقف أمام الانتقال من الإعلام الحكومي إلى إعلام الخدمة العامة، إضافة إلى التعاون الإقليمي لتحويل التحديات التي يواجهها الإعلام المرئي والمسموع إلى فرص استثمارية، مع استعراض أحدث التطورات التي أدخلت على سوق التلفزيون المدفوع وكيف يدخل التجديد والابتكار.
من جهته، قال المهندس خالد بالخيور، الرئيس التنفيذي للمنظمة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات»، إن أسطول عرب سات يتكون في الوقت الراهن من 5 أقمار في الفضاء، وقمر 6 تحت التصنيع، وثلاثة أقمار تحت التصميم، مشيرا إلى أن تكلفة القمر الواحد تتراوح ما بين 350 و450 مليون دولار، وبإجمالي استثمارات بلغ نحو 3 مليارات دولار، مع الانتهاء من أقمار الجيل السادس.
وأضاف بالخيور أن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية تحتل المركز السابع عالميا والأولى إقليميا، إذ بلغ حجم إيرادات المؤسسة مع نهاية 2012 قرابة 320 مليون دولار، وصافي ربح 135 مليون دولار، لافتا إلى أن معظم ملاك ومنتجي البث التلفزيوني العربي من منطقة الخليج والمملكة، التي تعتبر من أوائل مؤسسي «عرب سات» وتمتلك 36 في المائة من المؤسسة وتحتضن مقرها الرئيس.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.