«الشورى» يمنح وزارة «العمل» حق مراقبة أسعار ونشاط شركات الاستقدام

رفض توصية تستثني مشاريع الشباب من «السعودة» خوفا من عودة التستر

جانب من جلسة مجلس الشورى أمس (واس)

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على قيام وزارة العمل بمتابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها والتأكد من بدئها نشاطها في مناطق المملكة ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير.
وأفاد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1433-1434هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وقد صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية لتحفيز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، وعلى التأكد من توفر مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في العمل في القطاع الأهلي بما في ذلك المواصلات من وإلى العمل.
وطالب المجلس وزارة العمل بدعم الحوار الاجتماعي الثلاثي بين أطراف الإنتاج وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية، كما دعا الوزارة لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية في الوزارة والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد الحوافز المناسبة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة للعمل في هذا المجال.
بينما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل نصت على «دراسة منح فترة سماح مناسبة حسب طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من عشرة عمال من توظيف سعودي» حيث رأى عدد من الأعضاء أن التوصية قد تتيح عودة التستر للمنشآت الصغيرة خصوصا بعد الحملة التصحيحية لسوق العمل عبر ترحيل المخالفين من العمالة كما أن الأخذ بها سيحد من توطين الوظائف ومعالجة مشكلة البطالة.
ولجأت الوزارة لدى التصويت على تقريرها، أمس، إلى إرفاق رقم جديد يثبت انحسار بطالة المرأة عند 34 في المائة في عام 2013، وهو رقم لم يرق لعدد من الأعضاء الذين رأوا بونا شاسعا بين حجم التراجع الطفيف عند مراجعة تقرير الوزارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي كان عند مستوى 35 في المائة وبين الدعم الحكومي المقدم.
وحسب وزارة العمل فإن عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص وصل إلى أكثر من مليون موظفة، ما جعل مجلس الشورى يطلب توفير مقومات بيئة العمل الآمنة التي تساعد على استقرار المرأة في تلك الوظائف، إضافة إلى إعداد آلية لتوطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها بكفاءات وطنية.
ورفض الشورى التوصية التي تقدم بها أحد أعضائه لمنح مهلة للمستثمرين الجدد من الشباب في المنشآت الصغيرة واستثنائهم من توظيف سعودي مقابل عشرة عاملين أجانب، وأعاد المجلس سبب رفضه لإمكانية عودة التستر للمنشآت الصغيرة في أعقاب الحملة التصحيحية، وإعاقة توطين الوظائف، ومعالجة البطالة.
من جهة أخرى، أفصح تقرير وزارة الشؤون الإسلامية الذي ناقشه المجلس، أمس، عن عدم استكمال الوزارة بعض مشاريعها منذ الخطة الخمسية الثامنة بين عامي «1425 - 1430»، وخطة التنمية التاسعة بين عامي «1431 - 1436»، ومقابل ذلك، دعا المجلس إلى الإسراع في اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من تلك المشاريع، وتنفيذ الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ومركز الأمير سلمان بن عبد العزيز للإعاقة لتنفيذ كود البناء السعودي وتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة، بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقة المختلفة من المصلين.
وفي سياق متصل، أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات على القواعد الخاصة بإجراءات افتتاح المكاتب وخطوات الترخيص لها، وذلك في إطار ما عرضه تقرير لجنة الشؤون الخارجية واقتراحه تعديل تلك القواعد، وأرجأ الشورى الموافقة على تلك القواعد المقترحة إلى جلساته المقبلة.
وفي سياق آخر، كشف تقرير البنك السعودي للتسليف والادخار السنوي عن منح 145 ألف قرض بقيمة ستة مليارات ريال العام الماضي، وبلغ عدد القروض الاجتماعية أكثر من 143 ألفا، وهو ما أثار انتقاد المجلس الذي شدد على ضرورة تخصيص 50 في المائة من رأسمال الصندوق لمسارات القروض الإنتاجية، وتقديم مزايا تشجيعية لتلك القروض في المناطق الأقل نموا، إضافة إلى تفعيل دور البنك في الادخار.
واستغرب المجلس اعتماد البنك على 81 موظفا مع وجود وظائف شاغرة، وطالت الانتقادات عدم وجود أقسام نسائية في فروع البنك لخدمة المرأة، وتأخر البنك في تفعيل الخدمات الإلكترونية بما ينعكس على مستوى الخدمة.
وكان «الشورى» قد أجل النظر في تقرير قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، الذي تضمن مقترحا بمشروع نظام الخصخصة، وشهد النقاش المبدئي، أمس، تباينا في الآراء، حيث أيدت اللجنة إنشاء هيئة حكومية للتخصيص، ما وجد معارضة من قبل بعض الأعضاء الذين رأوا عدم جدوى تأسيس جهاز في ظل غياب الإرادة من قبل الجهات الحكومية.