مبيعات شركات الأسلحة العالمية تحقق أول ارتفاع لها منذ خمسة أعوام

الأميركية والأوروبية تسيطر على 82 في المئة منها

احتفظت شركة لوكهيد مارتن بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم. (أرشيفية - رويترز)
احتفظت شركة لوكهيد مارتن بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم. (أرشيفية - رويترز)
TT

مبيعات شركات الأسلحة العالمية تحقق أول ارتفاع لها منذ خمسة أعوام

احتفظت شركة لوكهيد مارتن بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم. (أرشيفية - رويترز)
احتفظت شركة لوكهيد مارتن بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم. (أرشيفية - رويترز)

ذكر معهد بحوث سويدي اليوم (الاثنين)، أن مبيعات المعدات والخدمات العسكرية من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم، ارتفعت بنسبة 1.9 في المئة عام 2016، محققة 375 مليار دولار.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري)، إن الزيادة في مبيعات الاسلحة العالمية تعد الأولى منذ خمس سنوات.
كما خلص المعهد إلى أن شركات الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، حافظت على مواقعها المهيمنة.
ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية، شكلت مبيعات 63 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، ما يزيد على 82 في المئة من المبيعات العالمية للأسلحة في عام 2016، وهو آخر عام يغطيه المعهد، ويتماشى هذا مع حصة هذه الشركات في مبيعات عام 2015 .
واحتفظت شركة لوكهيد مارتن بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، حيث بلغت مبيعاتها 40.8 مليار دولار أميركي، بزيادة أكثر من 10 في المئة مقارنة بعام 2015.
يذكر أن معهد (سيبري) تأسس عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي، ويتابع المعهد الإنفاق العسكري والصراعات في العالم، وبدأ في إحصاء مبيعات الاسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.