لقاء متوتر بين ماكرون ونتنياهو بسبب قرار ترمب

الرئيس الفرنسي طالب ضيفه بـ«تقديم بادرة للفلسطينيين»

ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)
ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

لقاء متوتر بين ماكرون ونتنياهو بسبب قرار ترمب

ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)
ماكرون ونتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي في باريس أمس (إ.ب.أ)

رغم رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضفاء طابع من الحرارة على لقائهما في قصر الإليزيه، أمس، فإن ما حصل بينهما، كما ظهر من خلال التصريحات الصحافية التي أعقبت الاجتماع، كان أشبه بـ«حوار طرشان»، نظراً إلى المواقف المتناقضة تماماً بينهما إزاء اعتراف واشنطن بالقدس عاصمةً لإسرائيل.
وكان واضحاً أن رغبة ماكرون في دفع نتنياهو إلى تبني مواقف معتدلة أو القيام ببادرة ما لتنفيس الاحتقان مع الفلسطينيين المتأتي عن القرار الأميركي، بقيت بلا نتيجة. وما حصل أن كل طرف أعاد تأكيد مواقفه المعروفة. فالرئيس الفرنسي كرر رفض بلاده للبادرة الأميركية، مستنداً إلى حجتين رئيسيتين، الأولى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدوس على القانون الدولي، باعتبار أن القدس، كبقية الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967، تحكمها القرارات الدولية، كما أن باريس كبقية بلدان العالم لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية. أما حجة الرئيس الفرنسي الثانية فهي أن قرار ترمب يشكل خطراً على السلام في الشرق الأوسط.
وتعتبر باريس أن المنطقة ليست بحاجة إلى بؤر توتر تُضاف إلى ما تعرفه من حروب. وسبق لماكرون أن اتصل مباشرة بالرئيس الأميركي ليعرب له عن رفض فرنسا مبادرته الخطيرة، كما أنه وصف قراره بـ«المؤسف». كذلك فإن باريس كانت من بين الدول التي رعت الاجتماع الأخير لمجلس الأمن لمناقشة الخطوة الأميركية، وكانت وراء المبادرة الأوروبية لاستصدار بيان جماعي سيواجَه به رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يلتقي في بروكسل، اليوم، وزراء الخارجية الأوروبيين. وتكرر باريس أنها مع قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب، وتقتسمان القدس عبر التفاوض.
وإزاء هذه المواقف الفرنسية، لم يكن أمام نتنياهو إلا تكرار ما سبق أن قاله منذ الأربعاء الماضي، وأن يستعيد الدعاية الأميركية، ومنها أن قرار ترمب «صائب» و«سيسهل عملية السلام». وقال نتنياهو الذي يواجه في إسرائيل مجموعة اتهامات بالفساد، إنه «عندما يستوعب الفلسطينيون حقيقة أن القدس عاصمة إسرائيل سيتحقق السلام».
وككل مرة، حمّل نتنياهو الطرف الفلسطيني مسؤولية جمود المفاوضات منذ ربيع 2014، بسبب رفض حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان. وفي هذا السياق لا يُنتظر أن تلقى دعوة ماكرون لنتنياهو إلى «القيام بخطوات شجاعة وبناء الثقة مع الفلسطينيين من أجل الخروج من المأزق الحالي»، والبدء بـ«تجميد كامل للاستيطان»، أيَّ صدى إيجابي. وجاء رد نتنياهو باتهام الطرف الفلسطيني بـ«رفض السلام»، ودليله على ذلك أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «يرفض» التفاوض من غير شروط.
بيد أن ماكرون الذي كان «ضعيف الصوت» حتى الآن فيما يخص ملف النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعكس مبادراته بشأن لبنان وليبيا وأزمات أخرى في المنطقة، يبدو راغباً في المحافظة على علاقة جيدة مع نتنياهو وإسرائيل وعدم القطيعة مع ترمب، رغم الاختلاف الجذري بشأن الملف الفلسطيني. فقد أعلن أن إسرائيل «بلد صديق» وأنه يُدين «أشكال الاعتداءات الإرهابية كافة وكل ما يهدد أمن إسرائيل والإسرائيليين» من دون الإشارة إلى القتلى الفلسطينيين أو مئات الجرحى الذين سقطوا منهم في الأيام الماضية. وذهب ماكرون إلى المطالبة بـ«تجنب العنف مهما كان الثمن». ومن جهة أخرى، ترك الباب مفتوحاً مع الرئيس الأميركي بتعبيره عن «رغبة في وساطة أميركية»، مضيفاً أن «علينا انتظار ما هو مقترح، والأمر يرجع للجانبين لقبول ذلك».
كان الرئيس الفرنسي يشير إلى «خطة» أميركية لتسوية «تاريخية» تضع حداً للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والتي لم يُعرف منها إلا النزر اليسير. ووفق مصادر دبلوماسية فرنسية، فإن الطرف الأميركي طلب من الأوروبيين «عدم القيام بأي بادرة» في الوقت الحاضر بانتظار تبلور الخطة التي أوكل البيت الأبيض بلورتها إلى مستشار الرئيس الخاص صهره جارد كوشنر. وفي أي حال، لا تبدو باريس مقتنعة بالخطة، إذا كان أول الغيث الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الأمر الذي يتجاوز المقاربة الكلاسيكية والمحددات المتفق عليها للحل.
بيد أن ماكرون ونتنياهو لم يحصرا نقاشهما في الملف الفلسطيني وحده، بل لم تتغير أولوية رئيس الوزراء الإسرائيلي المتمثلة في إيران. واستفاد من المناسبة ليؤكد أن طهران «تحاول إقامة قواعد برية وجوية وبحرية في سوريا لقتال إسرائيل وتدميرها، ولن نتساهل في ذلك». وهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قائلاً إنه لن يتلقى «محاضرات من إردوغان الذي يقصف قرى الأكراد ويدعم إيران والإرهابيين في غزة».
أما الجانب الفرنسي الذي توترت علاقاته بطهران في الأشهر الأخيرة، فإنه يفضل اليوم تلافي صب الزيت على النار، خصوصاً أن باريس وجهت دعوة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها غداً. وسبق للسفير الإيراني في باريس أن أعلن عن احتمال عقد اجتماع بين ماكرون وروحاني في حال جاء الأول إلى فرنسا وهو ما لم يتأكد حتى الآن. وسبق لفرنسا أن اتهمت إيران باتباع سياسة «الهيمنة» في منطقة الشرق الأوسط، كما قال ماكرون إن برنامج طهران الباليستي «من غير ضوابط»، وهو ما أثار حنق طهران.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».