الإمارات: القدس جوهر عملية السلام والضامن الأساسي للاستقرار

مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

أكد مجلس الوزراء، أمس، أن الإمارات ستبقى داعمة لهوية القدس العربية وللوضعية القانونية التي أرستها كل الاتفاقيات الدولية بخصوصها، ولحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القدس بوضعها النهائي تمثل جوهر عملية السلام التي تشكل الضامن الأساسي للاستقرار في المنطقة، وأي إخلال بهذه المعادلة قد يفتح أبواباً جديدة لخطاب متطرف جديد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن القدس بعروبتها وهويتها التاريخية والدينية قبلة لجميع الشعوب من مختلف الأديان، وموقف الإمارات هو ترسيخ مبادئ سلام حقيقية بهدف ضمان الحقوق العربية والفلسطينية والاستقرار الدائم في المنطقة.
وجاء حديث الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي، حيث اعتمد الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
وقال: «انتقلنا من 40 طالباً جامعياً قبل 46 عاماً إلى 77 جامعة حكومية وخاصة اليوم، ونسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لأن تكون جامعاتنا ضمن المائة الأولى عالمياً»، مضيفاً أن استراتيجية التعليم العالي تهدف إلى تجهيز طلاب جامعات البلاد لعالم سريع في تغيراته ومتطلباته، وهو ضمان لمستقبلهم الوظيفي.
وذكر أن كفاءة الجامعات وكفاءة مخرجاتها تحدد كفاءة اقتصاد الإمارات وكفاءة مستقبل التنمية في البلاد، وقال: «ثقتنا عالية بجامعاتنا الاتحادية، وأمامها مرحلة جديدة ومختلفة للتطوير ومواكبة تطلعاتنا المستقبلية»، مضيفاً: «التجربة الجامعية هي أهم تجربة في حياة الطالب، ونسعى لأن تكون الأكثر إثراءً وغنى لجميع كوادرنا الوطنية».
واعتمد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في البلاد التي تهدف إلى إعداد جيل متميز يتمتع بأعلى المستويات العلمية والقيم الأخلاقية والإيجابية، وذلك من خلال تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تمكّنهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
وتأتي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الجديدة متوافقةً مع رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، إذ ستعمل على إنشاء تعليم عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية على حد سواء، ما يحقق مخرجات بحثية مؤثرة تسهم في رفد عجلة اقتصاد المعرفة.
من جانب آخر استعرض المجلس، خلال جلسته، التقرير الإحصائي السنوي للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، واطلع من خلال التقرير على مؤشرات أداء العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستوى التقدم في كل مؤشر، خصوصاً فيما يتعلق بمجالات الأعمال الاقتصادية والعقارية والبنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، بالإضافة إلى التبادل التجاري والصناعات وغيرها من المجالات الحيوية والخدمية الاجتماعية والتعليمية والصحية.
وفي الشؤون التشريعية وافق المجلس على إصدار قانون بخصوص إدارة النفايات المتكاملة، الذي تستهدف أحكامه المنشآت والأفراد، الهادف إلى ضمان حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة.
كما وافق المجلس على عدد من القرارات شملت قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لرهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وقراراً بشأن إنشاء سجل إلكتروني لإشهار حق الضمان، وقراراً بشأن الجهات الحكومية التي تعد أنشطتها تتم بصفة سيادية وغير منافسة للقطاع الخاص، وقراراً بشأن الجهات الحكومية الأمنية والجهات التابعة لها، والتي يُسمح لها بتقديم إقرار ضريبي مبسط للهيئة الاتحادية للضرائب، بالإضافة إلى قرار بشأن الجهات الخيرية والجهات ذات النفع العام التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وبحث المجلس، خلال الجلسة، طلب البلاد استضافة المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة، والذي من شأنه أن يعزز دورها المحوري في المنطقة ويحقق رؤيتها بشأن دعم الأطفال العرب في شتى المجالات التي تسهم في إعداد جيل قيادي ومؤثر على الصعيد الوطني والدولي.
وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2016. كذلك صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقيتان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة البلاد وحكومة العراق، وبين الحكومة الإماراتية وحكومة المالديف. وصادق المجلس أيضاً على اتفاقيتين بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الإمارات وكمبوديا، وأيضاً مع حكومة المالديف.
وصادق المجلس كذلك على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أفغانستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابل بغرض تشييد مباني البعثات التمثيلية الدبلوماسية.