السعودية تقود نشاط الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلال الربع الثالث من العام الحالي

أنشطة الاكتتاب في المنطقة مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة اكتتابات عامة في السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
أنشطة الاكتتاب في المنطقة مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة اكتتابات عامة في السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تقود نشاط الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أنشطة الاكتتاب في المنطقة مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة اكتتابات عامة في السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)
أنشطة الاكتتاب في المنطقة مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة اكتتابات عامة في السوق المالية السعودية («الشرق الأوسط»)

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خمس صفقات اكتتاب خلال الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة بلغت 236.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 20 في المائة عن نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
وكانت أنشطة الاكتتاب في المنطقة مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة اكتتابات عامة في السوق المالية السعودية (السوق الرئيسية) بقيمة إجمالية بلغت 206.8 مليون دولار. وحقق صندوق «مشاركة ريت» أكبر صفقة اكتتاب في الربع الثالث من عام 2017 بقيمة 95.1 مليون دولار، بينما سجلت شركة «زهرة الواحة» للتجارة ثاني أكبر صفقة اكتتاب بقيمة 62 مليون دولار، تلاها صندوق «المعذر ريت» مع صفقة اكتتاب بقيمة 49.7 مليون دولار.
وبعد عامين من توقف النشاط، سجلت سوق مسقط للأوراق المالية صفقتي اكتتاب خلال الربع الثالث من عام 2017. وحقق اكتتاب شركة «الأهلية للتأمين» 19.5 مليون دولار، بينما حقق اكتتاب شركة «الرؤية للتأمين» 10.4 مليون دولار.
وفي هذا الشأن، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أرنست أند يونغ»: «تتسم توقعات سوق الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإيجابية، في ظل زيادة استقرار أسعار النفط وتحسن ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية، والرغبة القوية في جمع رؤوس الأموال من خلال الخصخصة. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تستعد مجموعة كبيرة من الشركات لدخول السوق، واستناداً إلى حجم الاكتتابات في الأفق، فإن (أرنست أند يونغ) تتوقع طرح عدد من الأصول الممتازة المملوكة بشكل كامل أو جزئي للحكومات للاكتتاب على مدى العامين المقبلين، ولا سيما في القطاع المتصل بالطاقة». وأضاف تقرير لشركة «أرنست أند يونغ»، أن العام الماضي، شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في النشاط والطلب على سوق صناديق الاستثمار العقاري (ريت) الجديدة نسبياً في المنطقة. وكانت المملكة العربية السعودية قد فتحت سوق أسهمها أمام صناديق الاستثمار العقاري في عام 2016، وشهدت منذ ذلك الحين إدراج ستة صناديق من هذا النوع. وخلال الربع الثالث من عام 2017، جمع صندوقان للاستثمار العقاري، تم إدراجهما في السوق المالية السعودية، 144.8 مليون دولار.
ولم تحصل عمليات إدراج في سوق «نمو» السعودية خلال الربع الثالث من عام 2017، وذلك بعد تسجيل تسعة اكتتابات خلال النصف الأول من العام إثر إطلاق هذه الفئة في البورصة في شهر فبراير (شباط) 2017.
ويقول مايور باو، رئيس خدمات استشارات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أرنست أند يونغ»: «تستمر المملكة العربية السعودية في تصدّر أنشطة الاكتتابات في المنطقة، مع اتجاه متزايد لإدراج صناديق استثمار عقاري (ريت) على لوائح التداول في البورصة، مما يؤكد على اهتمام المستثمرين بالأصول العقارية في المملكة. وعلاوة على ذلك، تواصل العديد من الأسهم الخاصة المدعومة والمجموعات العائلية تقييم سوق الاكتتابات، وتستعد لاغتنام فرص اكتتابات جذابة. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، على وجه الخصوص، كمية كبيرة من الاكتتابات المنتظرة والمتوقعة، مع وجود عدد كبير من الاكتتابات التي يجري الاستعداد لطرحها خلال الربع الأخير من هذا العام ومطلع عام 2018».
على الصعيد العالمي تخطى حجم الاكتتابات منذ بداية العام وحتى تاريخه، إجمالي رأس المال المسجل في عام 2016، إذ تم طرح 330 اكتتاباً على مستوى العالم في الربع الثالث من عام 2017، بعائدات إجمالية بلغت 37.6 مليار دولار. وجاء هذا الرقم مدفوعاً بعشر صفقات تقدر قيمة كل منها بأكثر من مليار دولار. وقد ساهمت هذه الصفقات في تقدم بورصات الأسهم في كل من البرازيل وسنغافورة وسويسرا والهند لتصبح بين أفضل 10 بورصات أسهم من حيث رأس المال المجموع، بعد كل من شنغهاي وهونغ كونغ. ولا تزال منطقة آسيا - المحيط الهادي تهيمن على أنشطة الاكتتابات العالمية من حيث عدد الصفقات والعائدات، حيث تمثل 60 في المائة من إجمالي الاكتتابات، و42 في المائة من إجمالي رأس المال الذي تم جمعه في العالم حتى الآن من عام 2017.
وقد تخطى حجم الاكتتابات العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 إجمالي حجم الاكتتابات في عام 2016 بأكمله، مع طرح 1156 اكتتاباً في العالم (بزيادة 59 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016) وعائدات بقيمة 127 مليار دولار (بزيادة 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016).
ومن الجدير بالذكر أن أنشطة الاكتتاب العالمية في عام 2017 في طريقها لأن تسجل العام الأكثر نشاطاً لها منذ عام 2007، مع توقعات بإنجاز ما بين 1600 إلى 1700 صفقة اكتتاب بقيمة تتراوح من 190 إلى 200 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».