كيف ستحقق الإمارات اعتمادها الذاتي على الطاقة بحلول 2050؟

وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)
TT

كيف ستحقق الإمارات اعتمادها الذاتي على الطاقة بحلول 2050؟

وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)

تسعى الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى مرحلة تستطيع فيها الاعتماد ذاتياً على الطاقة بحلول 2050 من خلال استراتيجية شرحها وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي للصحافيين في الكويت بالأمس خلال تواجده لحضور المؤتمر الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في عدة نقاط كان أبرزها: فصل إنتاج الطاقة الكهربائية عن إنتاج المياه لأنه «سوف يقوم بتوفير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي وترفع كفاءة استخدام الطاقة».
وتخطط الإمارات لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة والوصول إلى مزيج جديد للوقود تنخفض فيه نسبة الاعتماد على الغاز من 100 في المائة إلى 38 في المائة بحلول عام 2050.
وتهدف الوصول إلى مزيج وقود لتوليد الطاقة الكهربائية يعتمد على 50 في المائة من الوقود الأحفوري و50 في المائة من الطاقة النظيفة المتجددة. وبالنسبة للنصف المعتمد على الطاقة النظيفة فستشكل الطاقة الشمسية نسبة 44 في المائة، فيما تأتي نسبة 6 في المائة من الطاقة النووية.
وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أوضح المزروعي أن أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة سيكون في العام القادم إذ أن نسبة إنجاز المشروع حالياً حول 97 في المائة «ونحن في محادثات مستمرة مع الجهة المشرعة للمشروع ولا أستطيع تحديد وقت تشغيل المشروع إذ أن المشروع لا يقف على الانتهاء من بناء المفاعل بل يعتمد على الحصول على الترخيص ببدء تشغيله».
وبالنسبة للشق المعتمد على الوقود الأحفوري فسوف يتم توليد 38 من الكهرباء من خلال الغاز فيما سيتم توليد 12 في المائة من الاعتماد على تقنية «الفحم النظيف».
وقال المزروعي: «لدينا الآن مشروع للفحم النظيف بدأ في دبي والآن نحن نفكر في المستقبل أن نلجأ لتقنيات احتباس وتخزين الكربون فنحن في الإمارات لدينا تجربة في هذا المجال ونحن مهتمون فيه».
وفي الأسبوع الماضي اجتمع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع وزير الطاقة الإماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل بحث سبل وتقنيات إدارة الكربون.
واستطرد المزروعي أنه إضافة إلى ما تم ذكره بالأعلى فهناك تطوير مكامن جديدة للغاز إضافة إلى رفع قيمة بيع الغاز على قطاع توليد الكهرباء: «كل هذه العوامل نعتقد أنها ستساعدنا على الوصول إلى الاعتماد ذاتياً في استخدام الغاز وعلى مصادر الطاقة بشكل عام وقد يتيح لنا تحسن الكفاءة لتصدير الكهرباء مستقبلاً».
تم اكتشاف مصادر غاز طبيعي جديدة في الإمارات ستقوم شركة النفط الوطنية أدنوك بتطويرها ضمن خطتها الاستثمارية للخمس سنوات القادمة التي ستنفق من خلالها 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) في مختلف أجزاء سلسلة إمدادات النفط والغاز.
ومسألة تصدير الكهرباء للدول المجاورة مستقبلاً من المسائل التي تخطط لها الإمارات للاستفادة من فروق المواسم، ففي موسم الشتاء «نقوم بإطفاء المكيفات» كما يقول المزروعي ولهذا الفرق في كمية الطاقة بين الشتاء والصيف كبير جداً ولهذا يمكن استخدام الفرق في كمية الطاقة في تصديره.
ورغم أن الاستراتيجية ممتدة إلى عام 2050 إلا أن الإمارات تسعى للوصول إلى الاعتماد الذاتي على الغاز من أجل إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 حيث تعمل شركة أدنوك على تطوير المكامن الجديدة للغاز التي ستساهم في هذا الأمر.
وهذا لا يعني أن الإمارات ستتوقف حالياً وعلى المدى القريب عن استيراد الغاز الطبيعي حيث ستظل هناك حاجة لتغطية العجز خلال مواسم الصيف من خلال اللجوء للاستيراد. وهنا أوضح المزروعي أن الاستيراد ستظل كميته قليلة جداً إذا ما تمت مقارنته بنسبة الغاز التي سيتم إنتاجها محلياً.
يقول المزروعي إن هناك خطة لإنشاء محطة استقبال غاز طبيعي مسال في إحدى الإمارات الشمالية لتنضم إلى المحطتين الموجودتين حالياً في أبوظبي وفي دبي.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.