كيف ستحقق الإمارات اعتمادها الذاتي على الطاقة بحلول 2050؟

وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)
TT

كيف ستحقق الإمارات اعتمادها الذاتي على الطاقة بحلول 2050؟

وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)
وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي (أ.ف.ب)

تسعى الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى مرحلة تستطيع فيها الاعتماد ذاتياً على الطاقة بحلول 2050 من خلال استراتيجية شرحها وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي للصحافيين في الكويت بالأمس خلال تواجده لحضور المؤتمر الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في عدة نقاط كان أبرزها: فصل إنتاج الطاقة الكهربائية عن إنتاج المياه لأنه «سوف يقوم بتوفير كمية كبيرة من الغاز الطبيعي وترفع كفاءة استخدام الطاقة».
وتخطط الإمارات لتقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة والوصول إلى مزيج جديد للوقود تنخفض فيه نسبة الاعتماد على الغاز من 100 في المائة إلى 38 في المائة بحلول عام 2050.
وتهدف الوصول إلى مزيج وقود لتوليد الطاقة الكهربائية يعتمد على 50 في المائة من الوقود الأحفوري و50 في المائة من الطاقة النظيفة المتجددة. وبالنسبة للنصف المعتمد على الطاقة النظيفة فستشكل الطاقة الشمسية نسبة 44 في المائة، فيما تأتي نسبة 6 في المائة من الطاقة النووية.
وفيما يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أوضح المزروعي أن أول مفاعل نووي سيدخل الخدمة سيكون في العام القادم إذ أن نسبة إنجاز المشروع حالياً حول 97 في المائة «ونحن في محادثات مستمرة مع الجهة المشرعة للمشروع ولا أستطيع تحديد وقت تشغيل المشروع إذ أن المشروع لا يقف على الانتهاء من بناء المفاعل بل يعتمد على الحصول على الترخيص ببدء تشغيله».
وبالنسبة للشق المعتمد على الوقود الأحفوري فسوف يتم توليد 38 من الكهرباء من خلال الغاز فيما سيتم توليد 12 في المائة من الاعتماد على تقنية «الفحم النظيف».
وقال المزروعي: «لدينا الآن مشروع للفحم النظيف بدأ في دبي والآن نحن نفكر في المستقبل أن نلجأ لتقنيات احتباس وتخزين الكربون فنحن في الإمارات لدينا تجربة في هذا المجال ونحن مهتمون فيه».
وفي الأسبوع الماضي اجتمع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري مع وزير الطاقة الإماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي من أجل بحث سبل وتقنيات إدارة الكربون.
واستطرد المزروعي أنه إضافة إلى ما تم ذكره بالأعلى فهناك تطوير مكامن جديدة للغاز إضافة إلى رفع قيمة بيع الغاز على قطاع توليد الكهرباء: «كل هذه العوامل نعتقد أنها ستساعدنا على الوصول إلى الاعتماد ذاتياً في استخدام الغاز وعلى مصادر الطاقة بشكل عام وقد يتيح لنا تحسن الكفاءة لتصدير الكهرباء مستقبلاً».
تم اكتشاف مصادر غاز طبيعي جديدة في الإمارات ستقوم شركة النفط الوطنية أدنوك بتطويرها ضمن خطتها الاستثمارية للخمس سنوات القادمة التي ستنفق من خلالها 400 مليار درهم (109 مليارات دولار) في مختلف أجزاء سلسلة إمدادات النفط والغاز.
ومسألة تصدير الكهرباء للدول المجاورة مستقبلاً من المسائل التي تخطط لها الإمارات للاستفادة من فروق المواسم، ففي موسم الشتاء «نقوم بإطفاء المكيفات» كما يقول المزروعي ولهذا الفرق في كمية الطاقة بين الشتاء والصيف كبير جداً ولهذا يمكن استخدام الفرق في كمية الطاقة في تصديره.
ورغم أن الاستراتيجية ممتدة إلى عام 2050 إلا أن الإمارات تسعى للوصول إلى الاعتماد الذاتي على الغاز من أجل إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 حيث تعمل شركة أدنوك على تطوير المكامن الجديدة للغاز التي ستساهم في هذا الأمر.
وهذا لا يعني أن الإمارات ستتوقف حالياً وعلى المدى القريب عن استيراد الغاز الطبيعي حيث ستظل هناك حاجة لتغطية العجز خلال مواسم الصيف من خلال اللجوء للاستيراد. وهنا أوضح المزروعي أن الاستيراد ستظل كميته قليلة جداً إذا ما تمت مقارنته بنسبة الغاز التي سيتم إنتاجها محلياً.
يقول المزروعي إن هناك خطة لإنشاء محطة استقبال غاز طبيعي مسال في إحدى الإمارات الشمالية لتنضم إلى المحطتين الموجودتين حالياً في أبوظبي وفي دبي.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.