دبي تعتمد موازنة 2018 بإجمالي نفقات 15.4 مليار دولار

بزيادة بلغت 19.5 % عن العام الماضي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للعام المالي 2018 بإجمالي نفقات قدرها 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار)، بزيادة بلغت 19.5 في المائة عن موازنة العام المالي الحالي.
وأشار بيان الموازنة، أمس، إلى التزام الإمارة الخليجية بالعمل وفقاً لخطة دبي 2021 والاستحقاقات المستقبلية، لا سيما استحقاق «إكسبو 2020 دبي»، إذ يبرز في الموازنة ارتفاع الإنفاق على قطاع البنية التحتية ليشكل 21 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية.
وأكد عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية، سعي حكومة دبي الحثيث خلال السنوات المقبلة لتطوير أداء الموازنة العامة باستمرار، التزاماً منها بالاستدامة المالية، وتنفيذاً لاستحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021، إضافة إلى تركيز الجهود على جعل الحدث العالمي الضخم المرتقب «إكسبو 2020 دبي» أفضل معارض «إكسبو» في التاريخ.
وقال آل صالح إن استحقاق إكسبو «يفرض علينا تحديات تتطلب منا التركيز على إتاحة النفقات الإنشائية المطلوبة لمشاريع البنية التحتية الهائلة المتعلقة بـ(إكسبو دبي)، التي لن يقتصر نفعها على إنجاح المعرض الدولي الكبير فحسب عند انطلاقه عقب ثلاث سنوات، وإنما يُتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن، لا سيما أن دبي تشهد توسعاً عمرانياً وخدمياً ملحوظاً باتجاه المنطقة التي تحتضن مشروع (إكسبو)».
وأوضح آل صالح أن اعتماد موازنة بعجز قدره 6.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، يمثل 1.55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة ارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 46.5 في المائة عن العام المالي 2017، كاشفاً عن تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لمشاريع «إكسبو».
وأكد آل صالح أن حكومة دبي استطاعت أن تحقق فائضاً تشغيلياً قدره 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة من خلال توجيهات اللجنة العليا للسياسة المالية، الأمر الذي أسهم في الاستدامة المالية للإمارة، وعزّز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية، مشيراً إلى اعتماد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.
وتتوقع دبي تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم (13.7 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة عن العام المالي 2017. وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 6 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2018، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية من خلال الرسوم الحكومية ما نسبته 71 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة في 2018، فيما تمثل الإيرادات الضريبية 21 في المائة، أما الإيرادات من عوائد الاستثمارات الحكومية فتشكّل 2 في المائة من الإيرادات.
وشهدت النفقات الحكومية للإمارة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بتقديرات العام المالي 2017، وذلك يرجع إلى النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، والاستحقاقات المترتبة على استضافة «إكسبو 2020» والتطوير المستمر للبنية التحتية.
وسجلت النفقات العامة للموازنة ارتفاعاً قدره 19.5 في المائة عن العام المالي 2017، وقد جاءت هذه الزيادة جرّاء التركيز على تلبية احتياجات «إكسبو 2020» الذي تُقدّر قيمته الاستثمارية بنحو 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار)، إضافة إلى توسعة خط مترو دبي بمسار 2020، التي تقدر تكلفتها بنحو 10.6 مليارات درهم (2.8 مليار دولار). وقد وصلت دائرة المالية إلى المرحلة النهائية من توقيع اتفاقية التمويل بنظام ضمان الصادرات بقيمة 5.5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار).
ومثلت مخصصات الرواتب والأجور 30 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما ارتفعت الرواتب والأجور بنسبة 10 في المائة عن العام المالي 2017، وبلغت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم نسبة 42 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية، وشهدت هذه النفقات نمواً قدره 11.5 في المائة عن العام المالي 2017.
وتواصل الحكومة دعم مشاريع البنية التحتية والتجهيز للاستحقاقات المستقبلية، مثل بطولة كأس آسيا لكرة القدم ومعرض «إكسبو 2020»، إذ ارتفعت مخصصات البنية التحتية بنسبة 46.5 في المائة عما تم تخصيصه للعام المالي 2017، لتصل إلى 21 في المائة من إجمالي النفقات الحكومية.
ونجحت دبي في تحقيق الاستدامة المالية، وذلك من خلال تحقيق فائض تشغيلي يبلغ 2.5 مليار درهم (680 مليون دولار)، ما يوضح قدرة دبي على تمويل جميع النفقات التشغيلية وتحقيق فائض من الإيرادات التشغيلية المحققة.
وأظهرت موازنة العام المالي 2018 الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار، بما يصل لـ33 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وخصصت الحكومة 16 في المائة من إجمالي الإنفاق لقطاع الأمن والعدل والسلامة. وأظهرت الموازنة استحواذ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات على 43 في المائة من الإنفاق الإجمالي، ويُظهر تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لمشاريع «إكسبو 2020» وحدها مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، وتم تخصيص 8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير أداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.