السلطة ترفض تهديدات أميركا وتبحث عن راع بديل لواشنطن

تواصل المظاهرات والتصريحات الغاضبة ضد قرار ترمب لليوم الثالث

TT

السلطة ترفض تهديدات أميركا وتبحث عن راع بديل لواشنطن

رفضت الرئاسة الفلسطينية تحذيرات البيت الأبيض المتعلقة بإلغاء لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في بيت لحم بالضفة الغربية، الذي كان مقرراً في الـ19 من الشهر الحالي، وأعلنت أن اللقاء لن يتم.
وجاء ذلك في وقت قال فيه مسؤولون فلسطينيون، بينهم وزير الخارجية رياض المالكي، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن السلطة ستبحث عن بديل للولايات المتحدة من أجل رعاية عملية السلام، في تصعيد كبير من شأنه تأزيم العلاقات أكثر مع الولايات المتحدة.
بدوره، أكد مجدي الخالدي مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية أن أبو مازن لن يستقبل بنس، مشدداً على أن المسألة «أكبر من مجرد لقاء لأن الولايات المتحدة اجتازت بقراراتها المتعلقة بالقدس خطوطاً حمراء ما كان يجب أن تجتازها». ورفض الخالدي التحذيرات الأميركية من تبعات إلغاء هذا اللقاء، بقوله: «شعبنا وقيادته يرفضان أي تهديد من أي مصدر كان».
وفي حين أعربت السلطة الفلسطينية عن أنها تبحث الآن عن بديل يقوم بدور الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية رياض المالكي أمس إنه «لا نية للانسحاب من عملية السلام، ولكن السلطة لن تقبل أن تستمرّ واشنطن في دورها راعية لعملية السلام»، كاشفاً عن حملة دبلوماسية مكثفة ستقوم بها القيادة الفلسطينية في روسيا والصين والاتحاد الأوروبي من أجل البحث عن بديل لدعم عملية السلام بطريقة تستند إلى القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة.
ووصف المالكي، في مؤتمر صحافي لاحق عقد قبيل انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، قرار الولايات المتحدة بأنه غير قانوني وغير شرعي، «ويظهر مدى تحيزها وعدوانها، وأنها قد وضعت نفسها كطرف في النزاع، وليس وسيطاً»، مشدداً على أن «كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة الفلسطينية للتعاطي مع الخطوات الأميركية. وقرار ترمب يجرد أميركا من أهليتها للعب دور الوسيط في عملية السلام، وهي بذلك استثنت نفسها بألا يكون لها أي دور في عملية السلام بالمنطقة، بما فيه دورها في اللجنة الرباعية».
وفي غضون ذلك، استمرت المظاهرات في الأراضي الفلسطينية والعواصم العربية والإسلامية والأوروبية لليوم الثالث على التوالي، تنديداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي دعا إلى «الهدوء والاعتدال»، بعد أن تسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في أعمال عنف أدت إلى مقتل شخصين، وإصابة أكثر من 750 آخرين بجروح، فيما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«الإجماع الدولي الكبير» ضد القرار الأميركي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء أول من أمس لمناقشة القرار الأميركي.
كما توالت، أمس، ردود الأفعال الغاضبة من القرار الأميركي داخل عدة دول عربية وأوروبية.
ففي مصر، أحيطت الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى القاهرة بأجواء مقاطعة من المؤسسة الدينية الرسمية في مصر. وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، أول من أمس، رفض لقاء بنس، قالت الكنيسة الأرثوذوكسية، أمس، إن بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني لن يستقبل هو الآخر المسؤول الأميركي.
بدوره، بدأ «الأزهر الشريف»، أمس، الاجتماعات النهائية للتحضير لـ«المؤتمر العالمي لنصرة القدس» الذي أعلن الطيب تنظيمه لرفض «القرارات الأميركية الباطلة بحق القدس المحتلة، وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة».
وقال الأزهر، أمس، إن المؤتمر سيعقد في يناير (كانون الثاني) المقبل، بالاشتراك مع مجلس حكماء المسلمين. ومن جهته، قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، أمس، إن قرار الرئيس الأميركي سوف يهدد عملية السلام، معرباً عن ثقته في التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل سيهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، ويعطل جميع المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول، ويعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعدم المساس بها، وعلى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب إنهاء احتلالها.
ومن جانبه، قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أمس، إن قرار الرئيس الأميركي يعد بمثابة هدية للتطرف، موضحاً أن المتطرفين والمتشددين سيستخدمون ذلك لتصعيد لغة الكراهية.
وفي السياق ذاته، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، التطورات الأخيرة في مدينة القدس الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) عن مصادر في رئاسة الجمهورية التركية أن الرئيسين أكدا خلال محادثة هاتفية أن اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لإسرائيل يبعث على القلق بالنسبة إلى المنطقة، موضحة أن إردوغان قال لماكرون إن حماية القدسية والوضع التاريخي للقدس مسؤولية الإنسانية جمعاء، وأن الخطوة الأميركية ستكون لها انعكاسات سلبية على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن إردوغان شدد على أهمية صدور موقف مسؤول من دول الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الحساسة.
وأكد الرئيسان أنهما سيواصلان القيام بالمبادرات لكي تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها، وتتراجع عن تطبيقه. كما اعتبر الرئيس التركي أن إسرائيل «دولة احتلال» تلجأ إلى «الترهيب»، مؤكداً أن أنقرة لن تعترف بالقرار الأميركي بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وبدورها، انتقدت كوريا الشمالية، أمس، قرار الرئيس الأميركي، إذ قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكورية الشمالية إن قرار ترمب يستحق غضباً دولياً، ويستحق بشكل كبير إدانة دولية ورفضاً، إذ إنه يعتبر تحدياً صريحاً، وإهانة للشرعية الدولية وللإرادة الجماعية للمجتمع الدولي.
أما في فرنسا، فقد تظاهر مئات الأشخاص، أمس، رفضاً لاعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد لباريس.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».