«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

من خلال سيولة بنسب فائدة سنوية منخفضة

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار
TT

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

«الدار» الإماراتية تعلن عن تسديد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

أعلنت شركة «الدار العقارية» في الإمارات عن نجاحها في سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار، وذلك بعد حلول موعد استحقاقها في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي؛ حيث تعزز هذه الخطوة من قدرتها على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تخفيض نسبة مديونيتها والحد من تكلفة الاقتراض.
وقالت الشركة أمس إنها سددت السندات التي تبلغ تكلفة الفائدة السنوية عليها 10.75 في المائة من رصيدها النقدي، وبالاستفادة من تسهيلات سيولة بنسبة فائدة سنوية منخفضة تبلغ 1.7 في المائة، وبذلك نجحت شركة «الدار» في إعادة تمويل ديونها، أو الاتفاق على شروط جديدة لكل التسهيلات التمويلية، التي كانت تحصلت عليها منذ اندماجها مع شركة «صروح»، فضلا عن خفض تكاليف الفائدة السنوية بشكل كبير.
وبهذا السداد، فإن «الدار العقارية» تكون خفضت المتوسط المرجح لتكلفة الاقتراض من 5.8 في المائة إلى 2.8 في المائة.
ومنذ اندماجها مع شركة «صروح» في العام الماضي تمكنت «الدار العقارية» من خفض إجمالي ديونها من 14.2 مليار درهم (3.8 مليار دولار) إلى 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، ومع سداد هذه السندات تواصل الشركة أداءها المالي القوي وفقا لبيان الشركة؛ حيث كانت تملك سيولة نقدية تبلغ 3.8 مليار درهم (مليار دولار) في 31 مايو الماضي.
وتعمل شركة «الدار» على تنفيذ مشاريع تطويرية جديدة في ظل تنامي الطلب على العقارات في العاصمة أبوظبي، في حين يبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة الحالية نحو 40.7 مليار درهم (11 مليار دولار)، بما في ذلك 77 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للتطوير.
وقال أبو بكر صديق الخوري رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية» إن «سداد السندات المستحقة يمثل إنجازا مهما ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تخفيض نسبة مديونية الشركة والحد من تكلفة الاقتراض»، وأضاف: «اليوم نحن على أتم الاستعداد للمضي قدما نحو مرحلة جديدة من النمو مدعومين بمركز مالي قوي، لا سيما عقب الإقبال الواسع الذي شهدته مشاريعنا التطويرية الثلاثة الجديدة، التي كنا قد أطلقناها مؤخرا، والتي بلغت قيمتها الإجمالية مجتمعة نحو خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار)».
وأشار إلى أن «الدار» تقوم حاليا بدراسة 20 مشروعا تطويريا جديدا، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى الاستفادة القصوى من محفظتها الواسعة من الأراضي؛ بما يحقق أعلى قيمة ممكنة لمساهمي الشركة.
من جانبه، قال جريج فيور الرئيس التنفيذي المالي لشركة «الدار العقارية»: «نواصل إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا المتمثلة في تخفيض نسبة مديونيتنا، والحد من حجم الفائدة السنوية على ديوننا، وبفضل نجاح مبادراتنا وجهودنا المتعلقة بإعادة التمويل انخفضت تكاليف الاقتراض على الشركة بمقدار 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار)؛ أي ما نسبته 70 في المائة في غضون عام واحد فقط، وسنواصل تركيزنا على تطوير أعمالنا، وتحسين تكلفة رأس المال لدينا؛ بما يصب في مصلحة مساهمينا ويحقق مزيدا من القيمة لهم».
وكانت شركة «الدار العقارية» كشفت عن مشاريعها السكنية الثلاثة الجديدة خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، وسجلت كل مكونات المحفظة العقارية للشركة أداء جيدا في نشاطات التأجير والمبيعات خلال العام الحالي؛ مما يعكس انتعاش السوق العقارية في العاصمة أبوظبي، الذي يقف وراءه النمو القوي والمستدام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة التي تواصل العمل على تنويع اقتصادها.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً).

وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدّخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بكمية استهلاك الطاقة، أكد آل الشيخ أن كمية استهلاك الطاقة لإنتاج متر مكعب واحد، من الماء تتجاوز 4 كيلو واط بالساعة لكل متر مكعب في الماضي، «بينما الآن حققنا كمية استهلاك الطاقة 2.5 كيلو واط بالساعة لكل متر مكعب مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل».

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.