مبادرة لإنشاء أول مركز أفريقي لريادة الأعمال

أطلقها السيسي خلال مؤتمر «أفريقيا 2017» في شرم الشيخ

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في إحدى جلسات المؤتمر («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في إحدى جلسات المؤتمر («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة لإنشاء أول مركز أفريقي لريادة الأعمال

وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في إحدى جلسات المؤتمر («الشرق الأوسط»)
وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر في إحدى جلسات المؤتمر («الشرق الأوسط»)

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنشاء أول مركز أفريقي لريادة الأعمال، خلال مؤتمر «أفريقيا 2017» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، لتنمية الاستثمارات في القارة السمراء وتشجيع الشباب على الانخراط في الاقتصاد الأفريقي.
وبلغ عدد الشباب المشارك في جلسات المؤتمر المنعقد على مدار ثلاثة أيام، ينتهي السبت، نحو 3 آلاف مشارك تبادلوا الخبرات فيما بينهم.
ووفقا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أثناء إلقاء كلمتها في إحدى جلسات نهاية المؤتمر، فإن من أهم التوصيات التي جاءت خلال الجلسات زيادة التكامل بين دول القارة وإقامة مشروعات مشتركة لزيادة التبادل التجاري، فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص.
كان الرئيس السيسي افتتح منتدى «أفريقيا 2017» بحضور ممثلين من أكثر من 50 دولة أفريقية و2000 مؤسسة أفريقية ودولية ومستثمرين، وست رؤساء دول وست رؤساء وزراء.
وأكد السيسي، في كلمته أمام المشاركين، أن القارة الأفريقية تحتاج إلى «إرادة قاطعة من الجميع، وعلى جميع المستويات، لجذب مزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال إلى القارة الأفريقية، بما يوفر واقعا جديدا لها، ويضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل».
وأضاف: «إننا نشجع الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية... أود هنا أن أشير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا خلال العام الماضي بلغ أكثر من مليار دولار وبإجمالي تراكمي نحو 9 مليارات دولار، مما ساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لشباب القارة».

أسواق المال الأفريقية

قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، خلال جلسة بعنوان «مصر الجديدة: إدارة أفضل لعوائد أكبر»، إن المؤتمر يعد فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز الاستثمارات الأفريقية البينية، لافتا إلى أن أسواق المال قادرة على بناء اقتصاديات قوية ومستدامة في القارة السمراء.
وأكد رئيس البورصة، أن القارة السمراء تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة على مستوى مختلف القطاعات، وهي مقصد المستثمرين الدوليين حاليا، خصوصا مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أن الاستثمار بحاجة إلى تمويل وأسواق المال أحد أهم روافد التمويل التي يجب الاعتماد عليها.
وذكر فريد أن البورصة داعمة لتعظيم فرص التعاون مع أفريقيا، حيث استضافت مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وعلى مدار يومين، للتشاور حول مستقبل سوق المال في القارة.
وأضاف رئيس البورصة، أن «هناك تنسيقا وتواصلا لتفعيل توصيات المؤتمر المهمة التي تضمنت ضرورة تطوير دور أسواق رأس المال وجعلها أكثر ديناميكية لتعزيز الاعتماد عليها في تعبئة الموارد لتدبير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي... وكذلك تبني تطبيقات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى رفع درجة الوعي المالي حتى ترتفع المدخرات في أفريقيا، مع العمل على تعزيز مفهوم أسواق المال المستدامة المرتبطة بمسائل البيئة والحوكمة والبعد الاجتماعي».
وأشار إلى سرعة تقنين الاقتصاد الموازي وتعزيز مفهوم الشمول المالي، وإعادة النظر في آليات التسعير بقطاع الطاقة الأفريقي لتعزيز أثر التنمية المستدامة، موضحا أن التحدي الأكبر الذي يحول دون تطور ونمو أسواق المال في المنطقة هو غياب الوعي المالي، ليؤكد أن نشر الثقافة المالية إحدى أهم ركائز خطة إدارة البورصة المصرية لتطوير السوق.
وتابع فريد قائلا: «لقد قطعت مصر شوطا كبيرا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وطموحة، فلدينا الآن قصة نجاح يجب أن نرويها للعالم... تضمنت إصلاحات مالية واستثمارية ونقدية غير مسبوقة، وضعت مصر مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية».
وأشار فريد إلى أن التسعير المنضبط لسعر الصرف والطاقة والقمح وجميع السلع والخدمات لتعبر عن آليات العرض والطلب من شأنه أن يسهم في زيادة كفاءة وعمق الاقتصاد، ويخلق فرصا استثمارية قوية، وهذا ما حدث في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذي نجح في اجتذاب مزيد من الاستثمارات.

توافق بين الرؤساء الأفارقة

توصل الرؤساء الأفارقة إلى توافق قوي في الآراء للتركيز على التكامل الإقليمي والنمو الشامل وتمكين الشباب، من أجل تحقيق نمو مستمر ومستدام في القارة السمراء في «منتدى أفريقيا 2017».
وجاء التوافق بين الرؤساء مع رغبات لرجال أعمال أفارقة لتنمية استثماراتهم في دول القارة التي اتفق الجميع على أنها «بكر»، سواء في التعدين أو الزراعة والصناعة وأيضا التجارة.
وعقد منتدى الأعمال والاستثمار بعنوان: «قيادة الاستثمار من أجل تحقيق النمو الشامل»، من أجل زيادة الاستثمارات فيما بين البلدان الأفريقية والتعاون عبر الحدود. وكانت رسالة المؤتمر هي أن ريادة الأعمال والقطاع الخاص سيكونان القوة الدافعة لتحويل القارة. وسبق هذا المنتدى يوم لرواد الأعمال الشباب الذي جمع أكثر من مائتين من منظمي المشاريع الشباب الأفارقة الذين كانوا يلتقون مستثمرين لتقديم عروضهم على أعمالهم على مدى يومين من المنتدى. وأكد السيسي أهمية الشباب الأفريقي قائلا: «إنه ينبغي أن يكون حجر الزاوية في خطط التنمية في القارة مع سعي الحكومات إلى تشجيع الابتكار والتكنولوجيا».
وأكد رئيس رواندا بول كاغامي، الرئيس المشارك في يوم ريادة الأعمال للشباب، الحاجة إلى مزيد من الإلحاح، قائلا: «لا يمكننا أن نضيع الفرص بسبب الروتين غير الضروري والتأخيرات المرتبطة به»، مشيرا إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية في مصر في عام 2015. وأضاف أنه من المهم أن يقود القادة الأفارقة الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من أجل جعل منطقة التجارة الحرة تعمل بكامل طاقتها.
اتفاقات على هامش المؤتمر

وقعت مجموعة التجاري وفا بنك والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) مذكرة تفاهم لوضع إطار أوسع للتعاون على نطاق القارة الأفريقية.
وطبقا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش مؤتمر أفريقيا 2017 بواسطة محمد الكتاني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، وبنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد Afreximban، ستلتزم كلتا المؤسستين بالتعاون في مجالات التمويل الذاتي والخزانة Equity and Treasury Cooperation إلى جانب توفير السيولة اللازمة في إطار استراتيجيات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد الخاصة بالودائع، وهو ما يستهدف تمويل العمليات التجارية عبر القارة الأفريقية. وتسهيل تحديد وإعداد وتوفير التمويل المشترك للمشروعات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة لكلا الطرفين. والتمويل المشترك للعمليات التجارية وتوفير خطابات الاعتماد. كما سيتعاون كلا الطرفين في بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات وتدريب العاملين.
وقال الكتاني، إن «توقيع مذكرة التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد هو حجر زاوية جديد في علاقاتنا الممتدة. فقد استطاع التجاري وفا بنك إيجيبت تطوير شراكة قوية ومتنوعة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وبالتالي، فإن مذكرة التفاهم من شأنها توسيع نطاق المناطق الجغرافية التي نقوم بتغطيتها إلى جانب تقوية التعاون البيني بين الدول الأفريقية وبخاصة على صعيد التبادل التجاري».
من جانبه، قال أوراما إن «مذكرة التفاهم ستعمل على فتح مزيد من الآفاق لكلا الطرفين للعمل عن كثب والانتهاء بإسهامات مهمة يتم من خلالها استغلال إمكانياتنا الكاملة لتحقيق التأثير التنموي الذي نحن في أمس الحاجة إليه بقارتنا». وأضاف: «إن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتجاري وفا بنك كجزء لا يتجزأ من مبادرة التجارة البينية الأفريقية، كما أنها ستمكننا من التعاون لتقديم حلول تمويلية مبتكرة».



السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
TT

السعودية تقود تعافي إنتاج النفط بعد اضطرابات الحرب


خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)
خزانات وأنابيب تابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

عززت السعودية إنتاجها وصادراتها النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مستعيدةً مستويات ضخ تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب الإيرانية، في مؤشر على نجاحها في الحفاظ على تدفق الإمدادات رغم اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز وتصاعد الهجمات على السفن ومنشآت الطاقة.

ورفعت المملكة إنتاجها من النفط الخام إلى 10.563 مليون برميل يومياً، بزيادة تقارب 26 في المائة مقارنةً بسبتمبر (أيلول)، فيما سجلت صادراتها من الخام والمنتجات المكررة أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب.

وأسهمت الزيادة السعودية في دفع إنتاج تحالف «أوبك بلس» إلى 41.23 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، ليستعيد نحو 97 في المائة من مستوياته المسجلة قبل الحرب.

وفي موازاة ذلك، بلغت صادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات المكررة 7.9 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، مستفيدةً من استخدام منافذها على الخليج والبحر الأحمر، وفق بيانات منصة «كبلر».

وأظهرت التطورات قدرة المنتجين الخليجيين على التكيف مع قيود الملاحة، عبر تنويع منافذ التصدير والاستعانة بعمليات نقل النفط بين الناقلات، فيما ارتفع الإنتاج الروسي إلى 8.668 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 ألف برميل يومياً عن سبتمبر.


عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
TT

عبد العزيز بن سلمان: 79 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية

عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)
عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار (إكس)

أكد وزير الطاقة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن قدرات مشروعات الطاقة المتجددة قيد التطوير في المملكة بلغت نحو 79 غيغاواط، بالتزامن مع استهداف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار نهج يستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الإمدادات.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31» في مدينة أنطاليا التركية، على أن تحقيق الأهداف المناخية لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الطاقة، داعياً إلى تبني جميع الحلول والتقنيات المتاحة لخفض الانبعاثات، بدلاً من حصر التحول في مسارات محددة أو استبعاد مصادر بعينها.

وقال إن اتفاق باريس للمناخ يمثل أساساً لمواصلة التقدم في مواجهة تغير المناخ، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول، مؤكداً أن الهدف المشترك ينبغي أن يكون خفض الانبعاثات، بغض النظر عن مصادرها، من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.

وأضاف أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تؤخذ في الحسبان مصادر إنتاجها، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الطاقة قد يقود إلى تقويضه.

وتعكس هذه التصريحات تمسك المملكة بنهج يوازن بين الالتزامات المناخية ومتطلبات أمن الإمدادات، ويتيح للدول اختيار المسارات والتقنيات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية ومواردها وأولوياتها التنموية، بدلاً من فرض نموذج موحد للتحول في قطاع الطاقة.

وتواصل السعودية توسيع استثماراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.

وتستهدف المملكة توليد 50 في المائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي الإعلان عن وصول قدرات المشروعات قيد التطوير إلى نحو 79 غيغاواط في وقت تتسارع فيه مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، سواء من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أو استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، وفي مقدمتها شركة «أكوا».

وبالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تضع السعودية تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه ضمن الأدوات الرئيسية لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب خفض انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها.

وتستهدف المملكة رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار خططها لتطوير هذه التقنيات وتوسيع استخدامها في القطاعات الصناعية والطاقة.

وكانت السعودية قد أعلنت خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة.

عبد العزيز بن سلمان وبيرقدار يحضران توقيع 8 مؤسسات مالية خطابات دعم لتنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية (إكس)

شراكة سعودية - تركية في الطاقة المتجددة

وفي سياق التوسع في الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة خارج المملكة، بحث الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار تعزيز التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار المشترك في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش «كوب 31».

وقال بيرقدار، في منشور عبر حسابه، إن المباحثات تناولت علاقات الطاقة القائمة بين البلدين، وإمكانات الاستثمار المشترك، والخطوات الجديدة التي يمكن اتخاذها بما يتماشى مع أهداف التحول العالمي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن البلدين يعملان على البناء على أسس التعاون الاستراتيجي التي أرستها الاتفاقات الموقعة سابقاً، من خلال الانتقال إلى استثمارات أكثر ملموسية، مشيراً إلى اتخاذ خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعي محطتي «سيواس» و«طاش إيلي» للطاقة الشمسية، اللذين ستنفذهما شركة «أكوا» السعودية في تركيا.

ويشكل المشروعان المرحلة الأولى من حزمة مشروعات للطاقة المتجددة اتفقت عليها السعودية وتركيا، بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط، فيما تصل القدرة الإنتاجية للمحطتين في المرحلة الأولى إلى ألفي ميغاواط، بواقع ألف ميغاواط لكل محطة، وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 1.6 مليار يورو (نحو 1.86 مليار دولار).

وفي خطوة لدعم تنفيذ المشروعين، وقّعت 8 مؤسسات مالية دولية خطابات دعم لهما، وفقاً لبيرقدار، الذي أوضح أن المحطتين من المقرر أن تدخلا حيز التشغيل في عام 2029، لتوفرا الكهرباء النظيفة لنحو 1.3 مليون أسرة، وتساهما في تجنب انبعاث 1.65 مليون طن من الكربون سنوياً.

وأشار الوزير التركي إلى أن هذه الاستثمارات تمثل تقدماً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، معرباً عن شكره لنظيره السعودي والمؤسسات المالية المشاركة، وعن أمله في أن تسهم الشراكة في بناء عالم أكثر نظافة واستدامة وعدالة.

وتعكس هذه المشروعات امتداد التعاون السعودي - التركي في قطاع الطاقة إلى الاستثمارات المباشرة في مشروعات التوليد المتجدد، بما يعزز حضور الشركات السعودية في الأسواق الخارجية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتمويلها.


«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)
TT

«كور ويف» للذكاء الاصطناعي تقفز 20 % مع نمو الإيرادات واقترابها من الربحية

شعار «كور ويف» (رويترز)
شعار «كور ويف» (رويترز)

قدمت النتائج المالية لشركة «كور ويف» (CoreWeave) دفعة قوية لأسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما أظهرت نمواً قوياً في الإيرادات، وعززت توقعات الشركة بالوصول إلى الربحية خلال النصف الأول من عام 2028، في تطور خفف مخاوف المستثمرين بشأن جدوى الإنفاق الضخم والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وقفز سهم «كور ويف» بأكثر من 20 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، قبل أن يستقر ارتفاعه عند 12.7 في المائة في التعاملات الصباحية، بعدما أكدت الشركة أن الطلب القوي والتزامات العملاء التعاقدية يدعمان خطط توسعها، وأن التدفقات النقدية من العقود القائمة ستكون كافية لتغطية التزاماتها المتعلقة بالديون الحالية والمستقبلية.

وأعلنت الشركة أنها تستهدف تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من 2028، في إشارة إلى تقدمها نحو تحويل الاستثمارات الكبيرة في قدرات الحوسبة السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي إلى عوائد مالية. كما قالت إنها لن تلجأ إلى أسواق الدين غير المضمون، بعد الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن اعتماد نموذج أعمالها على التمويل بالديون.

وقال دان شيهان، مدير إدارة المحافظ في شركة «تيلوس ويلث أدفايزرز»، إن نتائج «كور ويف» عالجت مباشرة المخاوف التي قادت موجة البيع الأخيرة في أسهم القطاع، مشيراً إلى أن الشركة التي أصبحت رمزاً للمخاوف المتعلقة بتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي قدمت مؤشرات خففت جانباً مهماً من القلق لدى المستثمرين.

وأشاد محللو «بيرنشتاين» بالنتائج، معتبرين أن الشركة قدمت أداءً قوياً، وأن خطتها التمويلية تبدو قابلة للتصديق، خصوصاً مع اعتمادها على التدفقات النقدية من العقود القائمة لتغطية التزاماتها. لكنهم حذروا في المقابل من أن «كور ويف» ستكون من بين الشركات الأكثر تعرضاً للضرر إذا تراجعت حدة النقص في قدرات الحوسبة، مع احتمال أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على خدماتها.

انتعاش أسهم القطاع و«إنفيديا»

وامتد أثر النتائج إلى شركات أخرى تعمل في مجال توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت أسهم «نيبيوس» و«آيرين» و«أوراكل» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 و14 في المائة، بعدما واجهت هذه الشركات أسابيع من التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي تباطؤ الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى جعل التوسع الممول بالديون عبئاً على أرباحها.

كما ارتفع سهم «إنفيديا»، أحد أبرز المستثمرين في «كور ويف»، بنحو 2.4 في المائة، مستعيداً جزءاً من خسائره بعدما فقد نحو 430 مليار دولار من قيمته السوقية خلال جلستي التداول السابقتين. وجاء التحسن بعد موجة بيع أثارتها تقارير واتهامات تتعلق بعلاقة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالتجسس لصالح بكين، إلى جانب مزاعم عن صلة هذه العلاقة بشحنات رقائق بمليارات الدولارات إلى الصين.

وساعد انتعاش أسهم التكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى الارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، إذ صعد الأول بنسبة 0.76 في المائة، والثاني بنسبة 1.16 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.13 في المائة. كما ارتفع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنحو 3 في المائة، مع مكاسب لأسهم «مارفيل تكنولوجي» و«ميكرون».

مخاوف العائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من التحسن الذي أحدثته نتائج «كور ويف»، لا تزال المخاوف بشأن العائد من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قائمة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات. وقد ظهرت مخاطر التوسع غير المحسوب الثلاثاء، عندما أعلنت مجموعة «سوفت بنك» شطب 3.7 مليار دولار من مدفوعات غير قابلة للاسترداد لمعدات مخصصة لمراكز بياناتها في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تسجيلها خسارة صافية بلغت 7 مليارات دولار في الربع الثاني، هي الأولى منذ نحو عامين.

وتواجه شركات القطاع أيضاً بيئة تنظيمية أكثر تعقيداً في الولايات المتحدة، بعدما حقق الديمقراطيون مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع دعوة عدد من المرشحين الفائزين إلى تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وفرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بما في ذلك في ولاية تكساس التي تمثل سوقاً رئيسية لهذه الاستثمارات.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«كور ويف»، مايكل إنتراطور، قد قال لـ«رويترز» إن زيادة التدقيق التنظيمي قد تبطئ بناء مراكز البيانات في القطاع، لكنه لا يتوقع أن تؤثر بصورة كبيرة في خطط شركته لإضافة قدرات جديدة خلال العام المقبل أو أن ترفع تكاليفها.

وفي الوقت نفسه، لا تزال أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً في تقييمات شركات التكنولوجيا، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على احتمال رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وتعكس استجابة الأسواق لنتائج «كور ويف» أهمية انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة الإنفاق السريع على البنية التحتية إلى إثبات قدرتها على تحقيق عوائد مالية مستدامة. فالنمو في الإيرادات والطلب القوي يقدمان مؤشرات إيجابية، لكن قدرة الشركات على ضبط الديون وتحويل التزامات العملاء إلى تدفقات نقدية وأرباح ستظل العامل الحاسم في تقييم استثمارات القطاع خلال المرحلة المقبلة.