أعداد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام تتجاوز ستة ملايين

السياحة الأوروبية تتجاوز الأحداث الإرهابية

أعداد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام تتجاوز ستة ملايين
TT

أعداد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام تتجاوز ستة ملايين

أعداد السياح الوافدين على تونس منذ بداية العام تتجاوز ستة ملايين

تجاوزت أعداد السياح الوافدين إلى تونس مستوى ستة ملايين سائح، حيث بلغت أعدادهم نحو 6.2 مليون منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وساهمت عودة نشاط السياحة الأوروبية في إنعاش القطاع السياحي التونسي، حيث ارتفعت أعداد سياح القارة بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها، واحتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى على المستوى الأوروبي، وذلك بدفعها نحو 527 ألف سائح، مسجلة ارتفاعا عن السنة الماضية بنحو 47 في المائة.
كما ارتفع عدد السياح الألمان في الفترة نفسها بنسبة 42 في المائة، والإنجليز بنسبة 19 في المائة، أما السوق الاسكندينافية فقد سجلت نسبة نمو في حدود 28 في المائة، وزاد السياح البلجيكيين بنسبة 121 في المائة.
وكانت السياحة الأوروبية تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية بسبب العمليات الإرهابية التي استهدفت سنة 2015 متحف باردو، الذي يقع في العاصمة التونسية، ومنتجعا سياحيا في مدينة سوسة السياحية وسط شرقي تونس.
وتعول تونس على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة مع تعرض الصادرات واحتياطات النقد الأجنبي لضغوط. ويرجح خبراء أن تسجل أعداد السياح خلال العام معدلات تتجاوز توقعات وزارة السياحة في بداية هذه السنة.
ويتوقع خبراء أن يصل عدد السياح بنهاية العام لنحو 6.5 مليون سائح، ورجحت الحكومة في تصريحات سابقة أن تزيد عائدات السياحة خلال 2017 بنحو 10 في المائة عن العام الفائت.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي، فقد سجلت أعداد السياح الجزائريين هذا العام مستويات قياسية، وتجاوزت حدود المليوني سائح بـ100 ألف، كما تجاوز عدد السياح الليبيين حدود مليون سائح بـ176 ألف سائح.
على صعيد متصل، صادق البرلمان التونسي ضمن قانون المالية المتعلق بالسنة المقبلة، على فرض إتاوة على كل سائح يقضي ليلة سياحية في النزل التونسية، وذلك في حدود دينار تونسي واحد عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة نجمتين، ودينارين تونسيين عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة 3 نجوم، وثلاثة دنانير تونسية عن كل ليلة مقضاة بفندق سياحي من فئة 4 و5 نجوم. وتوقع خالد الفخفاخ، رئيس الجامعة التونسية للنزل، هيكلا مهنيا مستقلا يجمع أصحاب النزل، وأن تكون تأثيرات هذا الإجراء الذي سيطبق بداية من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل محدودة على أداء القطاع السياحي، وعبر عن أمله في أن تستغل السلطات التونسية هذه العائدات لتهيئة المناطق البلدية القريبة من الفنادق السياحية.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.