صندوق يوافق على صرف أول شريحة من قرضه لموريتانيا

قرر صندوق النقد الدولي أول من أمس، صرف الحصة الأولى من اتفاق القرض الذي أبرمه مع موريتانيا العام الماضي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 163 مليون دولار.
ويهدف التسهيل الائتماني الموسع الذي يقدمه الصندوق إلى دعم الوضع المالي في البلد الذي يعاني من ضغوط راهنة، وتصل قيمة الحصة الأولى من القرض إلى 23.4 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان أول من أمس، إنه يتوقع أن يساعد هذا البرنامج التمويلي موريتانيا في تعزيز وتنويع النمو وتحسين مستوى حياة السكان والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على تحمل الديون والحد من الفقر.
وسيتم توفير مبلغ 23.4 مليون دولار بشكل فوري لموريتانيا، أما المبلغ المتبقي فسيتم على مراحل طوال مدة البرنامج، ووفقاً لبرامج تقييم نصف سنوية.
وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير صندوق النقد إن موريتانيا «تعالج آثار صدمة هبوط الميزان التجاري التي أدت إلى تباطؤ النمو واتساع الاختلالات».
وتعتمد موريتانيا بشكل قوي على الموارد التعدينية؛ الحديد الخام والذهب والنحاس بجانب صادرات الأسماك، ومع تراجع التجارة العالمية وانخفاض أسعار المواد الخام، انخفضت صادرات البلاد بقوة، ما زاد من العجز المالي وضغط على احتياطات النقد الأجنبي.
وتسعى موريتانيا إلى تحديث قطاعاتها الإنتاجية التقليدية، مثل قطاع إنتاج الأسماك والأنشطة الرعوية وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.
كما تحاول السيطرة على نفقاتها المالية عبر ترشيد منظومة الأجور وطرح نظام جديد للدعم في صورة دعم نقدي موجه، وغيرها من الإصلاحات التي تساعدها في الحد من الدين العام الذي بلغ 99.3 في المائة من الناتج الإجمالي في 2016. وقال صندوق النقد في بيان في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2016، وقت أن أعلن الاتفاق المبدئي على القرض، إن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا التمويل «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع... والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر».
ودعا الصندوق وقت الاتفاق على القرض إلى إرساء سوق تنافسية للنقد الأجنبي في البلاد وإطار عصري للسياسة النقدية.
وتضع الحكومة الموريتانية خطة طموحة لإطلاق النمو الاقتصادي في البلاد، حيث قال وزير الاقتصاد والمالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن حكومته ستمهد الطريق لمناخ سياسي هادئ مع بنية تحتية، داعماً بما يمكن البلاد من تحقيق نمو سنوي نسبته 5 في المائة في المتوسط.
وبحسب الوزير مختار أجاي، فإن بلاده تتطلع لتأسيس اقتصاد ليبرالي يقوم على إنتاج متنوع وتنافسي تعززه موارد بشرية أكثر كفاءة وتشجيعاً.
وتواجه موريتانيا تحديات ارتفاع الديون الخارجية، حيث صعدت نسبة الدين العام الخارجي خلال العامين الماضيين إلى 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن صندوق النقد يتوقع هبوط هذه النسبة إلى 71 في المائة خلال 2017.