تحرير ميناء عسكري في الحديدة من قبضة الميليشيات

TT

تحرير ميناء عسكري في الحديدة من قبضة الميليشيات

أربك تقدم قوات الجيش الوطني اليمني المسنود من تحالف دعم الشرعية، ميليشيات الحوثي في الشريط الساحلي الغربي لليمن بعد التقدم في الحديدة بتحرير ميناء عسكري وعدد من القرى القريبة لمديرية حيس، في الخط الرابط بين تعز – الحديدة.
جاء ذلك متزامناً مع تقدم القوات في جبهات الجوف والبقع بمحافظة صعدة، وتأمين قوات الجيش اليمني طريق اليتمة – البقع، وعدداً من المواقع الأخرى التي تمت السيطرة عليها من قبل قوات الجيش، وبإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وقال سكان من الحديدة لـ«الشرق الأوسط»: «شددت الميليشيات الحوثية من تواجدها في عدد من مديريات الحديدة الريفية، ودفعت بعدد من الأطقم العسكرية والمسلحين، في الوقت الذي شنت حملة قمع واعتقالات لأنصار وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الموالي لصالح».
في الأثناء، ذكر مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مع الإرباك الحاصل للانقلابيين في الحديدة، تواصل عناصر المقاومة الشعبية في إقليم تهامة استهداف تجمعاتهم ودورياتهم العسكرية في كل شوارع الحديدة، وأنها قتلت خمسة من الانقلابيين وأصابت تسعة آخرين، في ثلاث عمليات نوعية وسط المدينة».
وتواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز وإقليم تهامة، معاركها في الساحل الغربي لتعز وتطهيره من جيوب الميليشيات الانقلابية، حيث أصبحت على مشارف منطقة الحيمة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، ثاني مديرية تقع جنوب الحديدة، بعد مديرية الخوخة التي تمت السيطرة عليها، علاوة على تقدمها باتجاه مديرية حيس، وذلك بعد استعادة معسكر أبي موسى الأشعري في مديرية الخوخة، أحد أكبر المعسكرات الواقعة جنوب مدينة الحديدة.
وبالتوازي تتواصل المعارك في مقبنة والصلو والشقب في صبر، ومعارك مماثلة في الجبهة الغربية الشمالية، وأشدها في محيط معسكر الدفاع الجوي ومحيط جبل هان الاستراتيجي.
العقيد عبد الباسط البحر، نائب ناطق محور تعز العسكري، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون معارك ضارية في مختلف جبهات محافظة تعز والساحل الغربي للمحافظة، وهناك تقدم كبير ومتسارع جداً للقوات المسلحة المنية في الساحل الغربي وعلى محورين؛ محور الخط الساحلي باتجاه الخوخة وتم تحريرها، إضافة إلى عدد من المواقع المهمة». وأضاف: «بالسيطرة على مدينة الخوخة يعتبر الجيش الوطني حقق تقدماً ساحقاً؛ لأهمية المدينة وكونها منفذاً للتهريب بالنسبة للميليشيات الحوثية، ومورداً مهماً من مواردهم، ويتم التقدم الآن إلى اتجاه مدينة حيس، التابعة للحديدة، جنوباً، بعدما تم تحرير عدد من المواقع القريبة منها».
وأكد أن الجيش الوطني «يحرز تقدماً جديداً أيضاً في المحور الآخر، وهو الخط الرئيس الرابط بين تعز والحديدة، الذي يمر عبر النجيبة وحيس، وفي هذا الخط تم التقدم والسيطرة على جبال ومواقع استراتيجية شمال جسر الهاملي وجسر ريسان، وتمت السيطرة على مركز عزلة الهاملي في موزع، وكل هذه التقدمات تساهم في التقدم باتجاه محافظة الحديدة، وذلك بإسناد جوي كبير من قبل التحالف العربي الذي نفذ عدداً من الغارات التي استهدفت عدداً من التعزيزات وآليات عسكرية ومعدات تابعة للانقلابين»، لافتاً إلى أن «الانقلابيين باتوا يعيشون انهيارات متسارعة في صفوفهم جراء الخسائر الكبيرة التي تكبدوها».
كما أكد العقيد البحر، أن «عمليات استخباراتية ترافق العمليات العسكرية بالتوازي وتواصل مع عناصر من المغرر بهم من هم في الحرس الجمهوري المواليين لصالح وبعض القيادات المؤتمرية، جناح صالح؛ ما سرع بوتيرة الانتصارات والتحرك، وتصفية وتطهير بعض التباب والجبال، علاوة على حملة عسكرية خرجت من معسكر خالد بن الوليد باتجاه شرق المعسكر إلى منطقة مفرق المخا ومنطقة البرح، وتدور معارك عنيفة في تلك المناطق، وبوصول تلك القوات إلى منطقة البرح، سيتم التحام القوات بالجبهات القادمة من تعز ويتم رفع الحصار على مدينة تعز من الاتجاه الغربي».
وفي محافظة البيضاء، تواصل الميليشيات الانقلابية الدفع بتعزيزات إلى جبهات المختلفة فيها، وبحسب مصدر في المقاومة الشعبية في جبهة الزاهر، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» مشاهدة «تعزيزات كبيرة للانقلابيين لكافة جبهاتها في المحافظة، بما فيها دبابات عدة نوع 55، وعربات (بي إم بي) وأطقم عدة محملات بأفراد ومسدسات آلية».
في سياق آخر، قال الجيش الأميركي أمس، الجمعة، إنه نفذ ضربات جوية في 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محافظة البيضاء اليمنية، أسفرت عن مقتل خمسة متشددين من فرع تنظيم القاعدة الإرهابي، هناك بينهم مجاهد العدني الذي وصفه بأنه أحد قادة التنظيم، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وقالت القيادة الوسطى بالجيش الأميركي في بيان: «كان العدني يتمتع بنفوذ كبير في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، فضلاً عن علاقاته الوثيقة مع زعماء كبار آخرين في التنظيم».
وبالعودة للجوف: أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية باليمن، مساء الجمعة تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف (143) كم شمال شرقي صنعاء.
ونقل موقع الجيش «سبتمبر.نت» عن مصدر عسكري قوله: «إن قوات اللواء الأول حرس حدود، تمكنت من تحرير منطقتي حرشة العجوز، وحرشة الأرانب، في جبهة الغريميل شمال شرقي خب والشعف شمال الجوف في مواجهات تدور منذ ساعات الصباح». وأكد المصدر «أن رجال الجيش تمكنوا من أسر المشرف العام لميليشيا الحوثي بمديرية خب والشعف المكنى بـ(أبو علي الكبسي)، وطاقم الصواريخ الحرارية، وقتل قيادي آخر بجبهة اليتمة واستعادة دورية كانت تقله وقناصة».
وأشار المصدر، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية، إلى استمرار المعارك التي يخوضها الجيش الوطني، وأن رجال الجيش يتقدمون نحو منطقة وجبال الأجاشر: «وسط فرار جماعي للميليشيا الحوثية، التي سقط منها قتلى وجرحى كثر».في غضون ذلك، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية استهدفت مواقع وآليات قتالية لميليشيا الحوثي في جبهة الساقية، جنوب غربي المحافظة؛ ما أدى إلى تدمير مدفعية وسقوط قتلى وجرحى، حسب المصدر ذاته.
وتشهد مواقع عدة في محافظة الجوف معارك مستمرة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف العام، في حين تقول القوات الحكومية إنها باتت مسيطرة على معظم المناطق في المحافظة الواقعة قرب الحدود السعودية.



الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.