السجال بين «الحر» و«القوات» يحتدم تحت «تفاهم معراب»

مصادر «قواتية» تتهم باسيل بـ «افتراءات»

TT

السجال بين «الحر» و«القوات» يحتدم تحت «تفاهم معراب»

تحوَّل السجال الذي انطلق قبل نحو 3 أسابيع بين الحزبين المسيحيين الرئيسيين في لبنان، «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، والذي كان يتم عن طريق المصادر وبشكل غير رسمي، إلى سجال علني عالي النبرة قبل 3 أيام، وبالتحديد مع إعلان رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل أن «القوات انقلبوا على التفاهم»، داعياً إياهم لمراجعة أدائهم. ومهّد تراشق المواقف بين باسيل ورئيس «القوات» سمير جعجع الذي شدد على أن «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرف آخر»، لاتساع رقعة السجال بين الطرفين بغياب أي بوادر لضبط الوضع، والحد من انهيار العلاقة العونية - القواتية، التي قاربت في الأشهر الماضية حد التحالف بعد سنوات من العداء انتهت مع توقيع ما عُرف بـ«تفاهم معراب» في العام 2016، الذي كرّس المصالحة المسيحية، وساهم إلى حد بعيد بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
ورغم تأكيد الحزبين اليوم أن التواصل بينهما لم ينقطع، وبالتحديد عبر القناة المعتمدة منذ سنوات، المتمثلة بوزير الإعلام ملحم الرياشي من جهة «القوات»، والنائب إبراهيم كنعان من جهة «الوطني الحر»، يصر الطرفان على تقاذف المسؤوليات بما يتعلق بوصول الأمور إلى ما وصلت إليه، وإجراء «جردة حساب» لكل المرحلة الماضية.
ويشير النائب في «التيار الوطني الحر» ناجي غاريوس إلى أن التيار حاول ومنذ البداية استيعاب حزب «القوات»، «إن كان في مرحلة تشكيل الحكومة حين طالبوا بتقاسم المقاعد الوزارية معنا، إلى حد وصلت بنا الأمور لإعطائهم من حصتنا، أو في المرحلة التي تلت حين أصروا على التدخل بوزاراتنا بحجة أنهم يحاربون الفساد، علماً بأن هذا الشعار هو شعارنا، وأنّهم بذلك يوجهون اتهامات ولو غير مباشرة لوزرائنا بالفساد علماً بأننا كنا قادرين على التصويب على وزرائهم لو أردنا». ويضيف غاريوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بعد ذلك غادر الدكتور جعجع إلى أستراليا، وفي جولته خارجية أصر على انتقاد الحكومة وحث رئيسها على الاستقالة، من دون أن يقدم هو على سحب وزرائه منها».
ويشدد غاريوس على أنه، وطوال المرحلة الماضية، كان «التيار» يحاول استيعاب «القوات» وهو لا يزال كذلك، «لكن باعتقادنا أنّهم وكما قال الوزير باسيل، تمادوا». ويضيف: «ورغم كل ذلك نعتقد أن الخلافات والتباينات بيننا لا تزال بسيطة ونحن قادرون على تخطيها».
بالمقابل، يبدو حزب «القوات» مستاء تماماً من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها باسيل في وقت سابق هذا الأسبوع، متهماً الحزب بـ«الانقلاب على التفاهم بين الطرفين». وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر قواتية أن «وزير الخارجية هو الذي فتح السجال العلني بين الطرفين بعدما كانت السهام تصلنا من كل حدب وصوب دون أن يكون هناك من يتبناها رسمياً». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «باسيل شنّ في إطلالته الأخيرة حملة من الافتراءات والأضاليل والأكاذيب بحقنا لا تمت للحقيقة بصلة، فرمى المسؤوليات تجاهنا بتخطي التفاهمات السابقة علماً بأنه شخصياً و(حزب الله) من قفزوا فوق هذه التفاهمات، وساهما بشكل أو بآخر باندلاع الأزمة السياسية الأخيرة». وشددت المصادر على أنه «لو التزم باسيل وحزب الله بسياسة (النأي بالنفس) لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم». وأضافت: «نحن لن نسمح برمي الاتهامات صوبنا جزافاً لكننا رغم ذلك نعتقد أن كل ما يجري لا يفسد بالود قضية»، مؤكدة أن العلاقة لن تعود مع التيار للقطيعة والمواجهة و«إن كنا في مرحلة عنوانها التباين».
اللافت أن حزبي «القوات» و«الوطني الحر»، ورغم التمادي بتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، يصران على عدم عودة الأمور إلى ما قبل المصالحة، وهما يؤكدان على أن كل ما يحصل يبقى تحت سقف «تفاهم معراب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم