روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

اتجاه لتجريم استخدامها وسيلة دفع مع السماح بحيازتها

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية
TT

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

حسمت السلطات الروسية الجدل حول تداول العملات الرقمية، وتتجه نحو إدراج «اعتماد العملة الرقمية وسيلة للدفع» كجريمة يعاقب عليها القانون. وصنفت وزارة المالية الروسية إصدار عملات رقمية في روسيا على قائمة النشاط المخالف للقانون، وترى أنه لا بد من عقوبة إدارية لمن يمارس مثل هذا العمل. بينما حددت أن الإصدار المتعمد لعملات كهذه بهدف استخدامها أداة مالية في التعاملات التجارية والمحاسبة في البيع والشراء، سيكون بمثابة جرم يكون العقاب عليه بموجب قانون الجنايات.
ووضعت الوزارة هذه الأفكار في قانون جديد يجري إعداده لتنظيم التعاملات بالعملات الرقمية مثل «بيتكوين» وغيرها. وقال أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي إن «العقوبة عن هذا النشاط ستكون مختلفة، وبصورة رئيسية ستكون عقوبات إدارية، لكن بحال قام أحدهم عن عمد بتنظيم عملة رقمية للمحاسبات فستكون عقوبته جنائية عن هذا الجرم».
وذكَّر مويسييف بأن كل الحسابات في روسيا يجب أن تجري بالروبل الروسي، وهو أمر ينص عليه الدستور، لافتاً إلى أن القانون الجديد الذي يجري العمل عليه سيتحدث بوضوح تام حول هذا المبدأ الدستوري، وكذلك العقاب عن كل أشكال مخالفته. وأكد المسؤول المالي الروسي أن هذه التدابير تم التوافق عليها مع البنك المركزي، ومع وزارة الداخلية الروسية، لافتاً إلى فقرات جديدة بناء على ذلك ستتم إضافتها إلى قانون الجنايات الروسي.
ولاقت تلك الأفكار ترحيباً في أوساط المشرعين الروس، وقال أناتولي أسكاكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون المالية والسوق، إنه يتفق مع أسلوب تعاطي وزارة المالية، نظراً لأن الوسيلة المعتمدة في المحاسبة في روسيا هي الروبل الروسي، وأوضح أن «العملات الرقمية سيجري تفسيرها باعتبارها ممتلكات يمكن تداولها، لكن لا يمكن استخدامها كوحدة نقدية وكوسيلة مالية لدفع الحسابات».
وشهدت الفترة الماضية جدلاً في الأوساط المالية والسياسية الروسية حول جدوى وضرورة السماح بتداول العملات الرقمية. وحسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك الجدل وأعلن في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن تكليفه البنك المركزي الروسي بإصدار «كريبتور روبل» أو «روبل رقمي»، أي عملة رقمية روسية تكون خاضعة للرقابة المالية والنظام الضريبي. إلا أن شخصيات كبيرة من عالم المال شككت بإمكانية إصدار مثل تلك العملة، وكان ميخائيل زادورنوف، مدير «في تي بي 24» أحد المشككين بإمكانية إصدار عملية رقمية وطنية روسية، وقال: «يدهشني الجدل الدائر حول هذا الموضوع»، ووصفه بأنه «جدل حول لا شيء». وأضاف: «لن يكون هناك أي (كريبتو روبل)، وأنا واثق تماماً بهذا الأمر»، وأوضح أن عدم إصدار عملية رقمية «قاعدة أساسية في عمل السلطات المالية في أي بلد».
وكان وزير الاتصالات الروسي نيكولاي نيكيفورف أكد في وقت سابق أن الدولة تعمل على إصدار «كريبتو روبل»، دون أن تسمح بتداول العملات الرقمية الأخرى. ونقلت وسائل إعلام، منها صحيفة «أرغومنتي إي فاكتي» الروسية عن الوزير الروسي قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلف بإصدار عملة رقمية روسية، مشيراً إلى أن الإجراء يستهدف تعزيز مكانة روسيا في مجال التجارة الإلكترونية.
وقال نيكيفوروف للصحافيين: «إن الحكومة الروسية ستتولى عملية إصدار العملة الرقمية، وستفرض عدداً من القواعد بهذا الصدد»، وأضاف، بمجرد إصدار العملة الرقمية، وسيطلق عليها «كريبتو روبل»، سيتم حظر العملات الرقمية الأخرى مثل «بيتكوين»، لافتاً إلى أن إصدار عملية رقمية وطنية يتطلب بالضرورة تعديلات على التشريعات والقوانين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).