مصدران: الأمم المتحدة تستبعد إقامة منطقة «حظر طيران» حول كوريا الشمالية

المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)
المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)
TT

مصدران: الأمم المتحدة تستبعد إقامة منطقة «حظر طيران» حول كوريا الشمالية

المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)
المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» (رويترز)

ذكر مصدران مطلعان أمس (الخميس) أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة لا تدرس إقامة منطقة «حظر طيران» حول كوريا الشمالية لعدم القدرة على التنبؤ باتجاه الاختبارات التي تجريها بيونغ يانغ.
يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن ألكسندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) قوله أمس، إن إيكاو «قد تعلن منطقة حظر طيران» في المنطقة.
ولا يمكن لإيكاو، ومقرها مونتريال في كندا، فرض قواعد مثل إصدار أوامر للدول بإغلاق مجالها الجوي الداخلي لكن الهيئات التنظيمية من 191 دولة أعضاء فيها غالبا ما تتبنى وتنفذ المعايير التي تضعها المنظمة لحركة الطيران الدولي.
ونددت إيكاو بكوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ دون إخطار وهو تحرك من شأنه أن يمثل تهديدا للرحلات التجارية.
وأفاد أحد المصدرين بأن شركات الطيران التجارية تتفادى بالفعل إلى حد بعيد المجال الجوي الذي تسيطر عليه كوريا الشمالية.
وشرحت متحدثة في إياتا عبر البريد الإلكتروني أن تصريحات دو جونياك كانت تشير إلى دعم الاتحاد لقرار اتخذته إيكاو في الآونة الأخيرة «يدين بشدة استمرار كوريا الشمالية في إطلاق صواريخ باليستية فوق المسارات الجوية الدولية وقريبا منها».
وفي حين حثت إيكاو شركات الطيران على اتخاذ احتياطاتها، فإنها لا تؤيد فرض منطقة حظر طيران لأن خطوة من هذا القبيل ستلحق ضررا كبيرا بشركات الطيران ونظرا لعدم وضوح وجهة الصواريخ الكورية الشمالية.
وأفاد أحد المصدرين بأن «الأمر عشوائي للغاية وعليه تصبح (منطقة حظر الطيران) غير فعالة».
وباتت الاختبارات الصاروخية مبعث قلق لسلطات الطيران المدني في أعقاب إسقاط الرحلة (إم إتش 17) التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا.
وقال أحد المصدرين إن كوريا الشمالية لم تستجب حتى الآن لطلبات إيكاو بإعطائها إخطارا سابقا بعمليات الإطلاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».