الحكومة العراقية تكشف أسباب وقف مفاوضاتها مع أربيل

سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية
سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية
TT

الحكومة العراقية تكشف أسباب وقف مفاوضاتها مع أربيل

سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية
سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية

للمرة الأولى تكشف الحكومة الاتحادية في العراق أسباب وقف مفاوضاتها مع حكومة إقليم كردستان بعد إعادة انتشار قواتها في المناطق المتنازع عليها، وعزت تلك الأسباب إلى فشل الاتفاقات العسكرية المتعلقة بإدارة المنافذ الحدودية.
وكانت سلطات الطرفين قد دخلت في مفاوضات حين وصول القوات الاتحادية إلى قرب معبر فيشخابور بهدف السيطرة على معبر إبراهيم الخليل الاستراتيجي، ولكن قيادة الإقليم رفضت لحد الآن تسليم ذلك المعبر بالكامل إلى الجانب الاتحادي، وهذا ما اعتبرته بغداد تراجعاً من جانب حكومة الإقليم بالوفاء بالاتفاقات التي أُبرِمَت بين وفدي الطرفين.
وقال سعد الحديثي الناطق باسم الحكومة الاتحادية في تصريح نقله موقع «بغداد الآن» بعد تراجع الوفد الفني لحكومة إقليم كردستان من تعهداته تجاه الوفد العسكري الاتحادي توقفت المفاوضات بين الإقليم وبغداد، موضحاً: «كانت لقاءات كثيرة أُجرِيَت بين الوفدين العسكريين للإقليم وبغداد، وتوصلا إلى حسم 80 في المائة من المشكلات، ولكن بعد ذهاب وفد الإقليم لمراجعة جهاته العليا، تراجع عن توقيع الاتفاق الذي توصلنا إليه، ومن أهم نقاطه هو موافقة الإقليم على تثبيت القوات الاتحادية في كامل الأراضي المتنازع عليها، وكذلك في النقاط الحدودية، ولكن تراجعه أعادنا مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وهذا هو السبب الحقيقي لوقف المفاوضات بين الطرفين».
ورداً على هذا الموقف، أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان في بيان صحافي أن «المادة 114 من دستور العراق تؤكد على أن إدارة المعابر الحدودية ليست ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، بل تدار بصورة مشتركة، ونحن مستعدون للمشاركة بإدارة هذه المعابر وفق ما حددها الدستور. أما موضوع المطارات، فإن إغلاقها يعد عقوبة لشعب كردستان، خصوصاً المرضى والجرحى من قوات البيشمركة الذين يحتاجون إلى السفر للخارج لتلقي العلاجات، فالسفر عبر المطارات العراقية الأخرى ليست هينة كما يتصور السيد العبادي، فهو يحتاج إلى مصاريف أكثر وإلى وقت أطول حتى يتمكن المواطن من السفر إلى الخارج».
وحول وضع حكومته قال دزه يي: «هذه الحكومة استمدت شرعيتها من البرلمان الكردستاني، ولا نحتاج إلى شرعية آخرين وولايتها ممددة وفقاً للقانون وتنتهي بانتهاء الولاية البرلمانية الحالية».
وجدد متحدث حكومة الإقليم استعداد حكومته للتفاوض مع بغداد، وقال: «أطلقنا عدة دعوات صادقة للتفاوض مع بغداد من أجل حل المشكلات، ولكن حكومة السيد العبادي هي التي ترفض الاستجابة لهذه النداءات المخلصة، وتسعى من خلال المؤتمرات الصحافية فقط إطلاق الوعود وهذه أمور لن تسهم في حل المشكلات، بل على العكس ستزيد من تعقيد الأوضاع وخلق حالة عدم الاستقرار بالعراق».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».