استياء في الإمارات والبحرين وتونس من القائمة الأوروبية السوداء

أبوظبي والمنامة تتوقعان رفع اسميهما قريباً... وتساؤلات تونسية عن مستقبل العلاقات

أعربت حكومة الإمارات عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدة التزامها التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك. بينما دعت تونس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفه، في وقت تثار فيه تساؤلات واسعة حول مستقبل العلاقة بين تونس وشريكها الاقتصادي الأول.
وفي الإمارات، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «عملت دولة الإمارات على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية»، وأضاف: «إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت».
وتابع في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس: «كما أننا نتطلع للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين». وأشار البيان إلى أنه ومنذ بدايات عام 2017 تعمل الجهات المعنية في الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي، وفي تصريحات سابقة لممثليه، أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل المعايير الدولية. وبين أن الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، كما أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر 2018، والتصديق عليها في شهر مارس (آذار) 2019، ليتم تطبيقها في جميع أرجاء الإمارات، والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.
وأكد البيان أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع شركائها الدوليين حول هذه القضية، وهي على ثقة بأنها ستقر بها شريكا متوافقا دوليا في مرحلة المراجعة التالية.
ومن جهتها، قالت البحرين إن مجلس الشورى بدأ عملية الموافقة على اتفاقات ستسمح لها بجمع المعلومات من مؤسساتها المالية وتبادلها بشكل تلقائي كل عام مع الدول الأخرى. وأضافت أنها ستبدأ حوارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الأمر لتحقيق تفاهم والاعتراف بجهود البحرين لضمان الشفافية المالية والتعاون الدولي وبيئة تنظيمية قوية، بحسب رويترز.
وفي تونس، دعت الحكومة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة إدراجها ضمن القائمة السوداء، وقالت إنها قدمت للطرف الأوروبي البيانات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية (الضريبية) التونسية لمبادئ مدونة السلوك الأوروبية في المجال الجبائي.
وأشار متابعون لهذا الملف إلى وجود خلافات بين وزراء دول الاتحاد الأوروبي حول قضية القائمة السوداء، وهو ما قد يمكن تونس من فرصة العدول عن إدراجها ضمن هذه القائمة في حال اتخذت بعض الإجراءات الجبائية.
وعلق الصادق جبنون، الخبير الاقتصادي التونسي على هذا الخلاف، بالقول إنه من الأفضل أن تكون تونس جنة ضريبية على أن تكون جحيما جبائيا، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، دعا زياد بن عمر، الخبير المالي التونسي، إلى ضرورة إجراء إصلاح جبائي عميق في تونس، وذلك بغض النظر عن دوافع اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقراره بشأن تونس، مشيرا إلى أن انعكاسات هذا الإجراء قد تكون لها تبعات وخيمة على إجمالي الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
واعتبر عز الدين سعيدان، الخبير التونسي في الشأن الاقتصادي، أن موافقة وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي على تصنيف تونس ضمن قائمة دول الملاذات الضريبية الآمنة على مستوى العالم، ستؤثر سلبا على سمعة تونس في الخارج، على حد تعبيره، خصوصا وهي تسعى إلى اعتماد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة في سياساتها الاقتصادية. وقد تلجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار المستثمرين الأوروبيين في تونس متهربين من الضرائب، وهو ما يزيد من تعقيد المسألة، على حد قوله.
وفي مقابل توقع التأثيرات المختلفة على الاقتصاد التونسي، أكد محمد صالح العياري، الخبير التونسي في مجال الضرائب، أن نحو 70 ألف شركة لا تدفع الضرائب في تونس، وقدر حجم التهرب الضريبي في تونس بنحو 12 مليار دينار تونسي (نحو 4.8 مليار دولار)، وهو ما يدعو إلى مكافحته بشدة بغض النظر عن القرار الأوروبي، على حد قوله.