«داعش» يوسع مناطقه في حماة ويقترب من إدلب

TT

«داعش» يوسع مناطقه في حماة ويقترب من إدلب

وسع تنظيم داعش سيطرته في ريف حماة الشمالي الشرقي على حساب «هيئة تحرير الشام»، حتى بات يلامس الريف الشرقي لمحافظة إدلب، بعد تصعيد التنظيم المتطرف من وتيرة هجماته إثر وصول تعزيزات بمئات العناصر إليه قادمة من البادية السورية عبر مناطق سيطرة قوات النظام، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وسيطرت عناصر تنظيم داعش على قرى جديدة بريف حماة الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر «هيئة تحرير الشام»، وباتت تقترب أكثر من الحدود الإدارية لمحافظة إدلب والتي تعتبر امتدادا لريف حماة. ونقلت «شبكة شام» عن مصادر بريف حماة تأكيدها سيطرة «داعش» على قرى أبو حية، ورسم الأحمر، وأبو خنادق، وعنبز أمس الخميس، وسط معارك كر وفر لاستعادتها. وسبق ذلك سيطرة عناصر التنظيم أمس الأربعاء قريتي أبو عجورة ومويلح ابن هديب في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي.
وبدأت المعارك في الريف الحموي الشمالي الشرقي، قبل شهرين. وعمدت «هيئة تحرير الشام» خلال الساعات الفائتة إلى تنفيذ هجمات معاكسة لاستعادة السيطرة على القرى التي خسرتها خلال الساعات الـ48 الفائتة، والتي وسعت سيطرة تنظيم داعش في الريف الحموي الشمالي الشرقي، الذي لا يزال يسيطر على نحو 25 قرية أخرى. وقال «المرصد السوي» إن هجمات التنظيم تصاعدت بعد استقدام التنظيم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حيث رصد المرصد وصول مئات العناصر من «داعش» مدججين بالعدة والعتاد من آليات ثقيلة وأسلحة ثقيلة وخفيفة إلى ريف حماة الشمالي الشرقي، وأبلغت مصادر أنهم وصلوا من البادية السورية التي تسيطر عليها قوات النظام، حيث عمدت هذه العناصر فور وصولها قبل نحو أسبوعين، إلى تنفيذ هجوم موسع على مواقع هيئة تحرير الشام في المنطقة.
ويستغل «داعش» المعارك الدائرة بعنف على الجبهات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في الريف ذاته، حيث يقوم التنظيم بتنفيذ هجمات مباغتة، تسفر عن تقدمه في قرى تخضع لسيطرة تحرير الشام. واستهدفت الطائرات الحربية مجدداً عدداً من المناطق في الريف الحموي الشمالي الشرقي، حيث أغارت الطائرات على قرى الشطيب وأبو دالي وأم خزيم والبليل والمشيرفة، بالتزامن مع استهدافات متبادلة على محاور في محيط الرهجان والشاكوزية وام ميال، في الريف الحموي الشمالي الشرقي.
وتواصلت الاشتباكات في الريف الحموي الشرقي بين الفصائل المقاتلة والإسلامية و«هيئة تحرير الشام» من جهة، وقوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة أخرى، في أطراف بلدة الرهجان التي تعد مسقط رأس وزير دفاع النظام فهد جاسم الفريج، وسط إخفاق قوات النظام مرة جديدة في التقدم والسيطرة على البلدة.
ونفذت الطائرات الحربية أكثر من 26 غارة استهدفت قرى وبلدات بريف حلب الجنوبي الجنوبي، إذ استهدفت الغارات قرى برج سبنة والحانوتة ورملة وجب العليص وتل أحمر والشيخ خلف وقلعة الشيح والحميدية وأم العمد وسيالة. وتحدث المرصد عن أن عدداً من هذه الغارات استهدفت مدارس في قرى الحانوتة والحميدية وأم العمد، وتسببت بدمار فيها، إضافة للأضرار المادية في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية، في بقية المناطق التي تعرضت للقصف.
وفي سياق الاقتتال بين «داعش» و«الفصائل»، نفذ جيش «خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم داعش والمنتشر على مساحة نحو 250 كلم مربع في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إعدامات جماعية في بلدتين في هذا الريف، حيث أعدم شابين في بلدة سحم الجولان، فيما أعدم 3 آخرون في بلدة تسيل، بتهمة «التعامل مع الفصائل المقاتلة والإسلامية»، حيث جرى الإعدام بإطلاق النار عليهم وسط تجمهر عشرات المواطنين من أبناء البلدتين وقاطنيهما.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.