هيئة تحكيم «العدالة والتنمية» تؤيد رفض مناقشة «ولاية ثالثة»

على بعد يوم واحد من موعد المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية المغربي، أفرجت هيئة التحكيم الوطنية للحزب عن قرارها المؤيد لموقف أمانة الحزب الرافض إدراج موضوع «الولاية الثالثة» لعبد الإله ابن كيران، أمين عام الحزب، على المؤتمر. وقضت برفض الطعون التي وردت إليها من طرف 46 عضوا من مندوبي المؤتمر، ضد تأويل الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب.
وأكدت الهيئة، في قرارها الصادر أمس الخميس، أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة للحزب «تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي، واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرّع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس».
وسجلت هيئة التحكيم، حسب الموقع الرسمي للحزب، أن بيان الأمانة العامة يفيد بأنها «مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي، وأن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 21 نوفمبر الماضي، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة منه».
ويرتقب أن ينزل قرار هيئة التحكيم القاضي برفض الطعون التي توصلت بها من طرف «49 عضوا بالحزب، منهم 46 مؤتمرا»، بردا وسلاما على «تيار الوزراء» الرافض للولاية الثالثة لابن كيران، الذي من شأنه أن يسهم في نسف مساعي إدراج المسألة في جدول أعمال المؤتمر، وهو مطلب أساسي للتيار المتمسك باستمرار ابن كيران أمينا عاما للحزب.
وتشير التطورات التي يعيش على إيقاعها الحزب، ذو المرجعية الإسلامية، إلى أن الخلاف ما زال مستمرا، وأن التيار المؤيد لابن كيران لم يستسلم بعد تصويت المجلس الوطني (برلمان الحزب) ضد مقترح تعديل المادة 16 بما يسمح لابن كيران الترشح لولاية ثالثة، إذ اكتشفوا مادة لم ينتبهوا إليها طيلة الأسابيع الماضية، التي اعتبروها خلاصا ونقطة حسم لصالحهم.
وتنص المادة 105 من النظام الأساسي للحزب، الذي جرى تعديله في المؤتمر السابع سنة 2012، على أن «النظام يدخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة». ويرى أنصار «الولاية الثالثة» بأن المادة 105 من النظام الأساسي للحزب تجعل المادة 16 من النظام الذي اعتمد سنة 2012، وحددت تولي منصب الأمين العام في ولايتين فقط، رفعت الحرج ولم يعد هناك أي مبرر يمنع ابن كيران من الترشح، لأن النص «واضح وصريح. وابن كيران لم يمض إلا ولاية واحدة على رأس الحزب فقط»، بحسب هذا الرأي.
ويرى المدافعون عن الولاية الثالثة أن ابن كيران أصبح من حقه الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب، بصرف النظر عن طرح تعديل المادة 16 في المؤتمر من عدمه، لأن القانون واضح، وهو ما يفتح الباب أمام معركة قانونية بين الطرفين المتصارعين حول الموضوع، يمكن أن تدفع أحدهما للجوء إلى القضاء في حال استمر الخلاف ولم يتم التوصل لحل توافقي بينها».
وذهب عبد العزيز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في معرض تعليقه على الموضوع، إلى القول إن ما أثير حول المادة 105 «نقاش ليس فيه أي مشكلة إذا كان لمصلحة وحدة الحزب»، معتبرا أن الحزب في حاجة إلى «نقاش هادئ من أجل التوصل إلى توليفة تمكننا من الخروج من هذه الوضعية».
وقال أفتاتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المعطى الجديد الذي برز مع المادة 105 «في الغالب لم يكن تدقيقا في نصها، والإخوان كلهم يتذكرون السياقات التي دفعتنا إلى إقرار هذا التعديل وشروط تلك المرحلة». وطالب أفتاتي بضرورة «العودة إلى أرشيف الحزب ومراجعة النقاش المحفوظ في التقارير والمحاضر لحسم الموضوع».