الأزمة الأوكرانية ما زالت محور الخلاف بين الغرب وروسيا

تلقي بظلالها على اجتماعات وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الأوكرانية ما زالت محور الخلاف بين الغرب وروسيا

وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)
وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة وبينهم الأميركي تيلرسون (الثاني من اليمين) والروسي لافروف (الأول من اليسار) (أ.ف.ب)

ما زالت الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على الاجتماعات السنوية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك منذ قيام روسيا بضم منطقة القرم، ودعمها للانفصاليين بشرق أوكرانيا، ما أضر بالعلاقات بين موسكو والدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أمينها العام توماس غريمينغر: «بلغنا نقطة متدنية جداً على صعيد الثقة بين الجهات الرئيسية»، مضيفاً في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية، أمس (الخميس)، في بداية اجتماع وزراي للمنظمة التي تشهد انقساماً بين روسيا والدول الغربية الأعضاء بالمنظمة، أنه على أوروبا أن تعيد بناء الثقة بين أعضائها. وأوضح غريمينغر للحضور: «الأمن يبدأ بالثقة، والثقة تبدأ بالحوار، ومن المهم أن نحيي ذلك الآن... أشعر بقلق بالغ بسبب النشاط العسكري المكثف، وتفاقم الموقف الإنساني في شرق أوكرانيا».
ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا بين أعضائها، وبالتالي فهي بمثابة منتدى للحوار بين القوتين. وتعتزم روسيا تسليط الضوء على الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي على جانبها الشرقي خلال الاجتماع، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
ويعتزم الدبلوماسيون الروس والأميركيون التباحث حول مقترح موسكو إرسال قوات حفظ سلام مسلحة لشرق أوكرانيا، بالإضافة إلى المراقبين غير المسلحين التابعين للمنظمة الموجودين في المنطقة حالياً.
وخلال اجتماعات وزراء خارجية الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة، التي بدأت أمس وتسمر حتى نهاية هذا اليوم، وتستضيفها النمسا، بحضور وزيري الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون والروسي سيرغي لافروف، ستتم مناقشة المسألة المثيرة للجدل حول انتشار قوات حفظ السلام.
وقال تيلرسون قبل يوم واحد من مؤتمر فيينا: «العدوان الروسي في أوكرانيا لا يزال يمثل أكبر تهديد للأمن الأوروبي». وأشار وزير الخارجية الأميركي، الذي كان يتحدث في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وقال إن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا ستبقى لحين انسحابها من أوكرانيا، مضيفاً: «لن نقبل أبداً الاحتلال الروسي، ومحاولة ضم القرم؛ العقوبات المتعلقة بالقرم ستبقى إلى أن تعيد روسيا السيطرة الكاملة على شبه الجزيرة إلى أوكرانيا».
وتابع، في تصريحات نقلتها «رويترز»: «في شرق أوكرانيا، ننضم لشركائنا الأوروبيين في الإبقاء على العقوبات حتى تسحب روسيا قواتها من (منطقة) دونباس، وتفي بالتزاماتها في (اتفاق) مينسك»، مشيراً إلى اتفاق سابق بشأن السلام في أوكرانيا. ويعقد الاجتماع السنوي للمنظمة في النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية هذه السنة، فيما بلغت العلاقات بين واشنطن وموسكو، التي يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحيائها، أدنى مستوياتها. وما زال النزاع في أوكرانيا، كما يقول تيلرسون، «العقبة المستمرة» التي تمنع أي تحسن مع موسكو.
وتعد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا محفلاً للنقاش في المجال السياسي العسكري والاقتصاد وحقوق الإنسان، بدءاً بالولايات المتحدة، وصولاً إلى منغوليا، مروراً بكندا والقارة الأوروبية وآسيا الوسطى وروسيا. وعلى هامش المؤتمر، سيلتقي تيلرسون نظيره الروسي ليناقشا بالتأكيد الموضوع المثير للجدل المتعلق بانتشار قوات حفظ السلام في أوكرانيا.
واقترحت موسكو انتشار قوات من الأمم المتحدة لحماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين يشرفون على الوقف الهش لإطلاق النار بين قوات كييف والمتمردين الانفصاليين المدعومين من روسيا، لكن القوى الغربية تطالب بتفويض أوسع يستهدف حفظ السلام في كل أنحاء منطقة دونباس المتنازع عليها.
ووجه تيلرسون، الأربعاء، انتقاداً شديد اللهجة إلى «العدوان الروسي» في أوكرانيا، مؤكداً أن «الأولوية الأولى» في أوكرانيا هي «وقف العنف»، من خلال نشر قوات لحفظ السلام.
ويتولى نحو 600 مراقب من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإشراف على احترام اتفاقات السلام المعقودة بين أوكرانيا وروسيا، برعاية فرنسا وألمانيا. والمنظمة تعكس أصداء التوترات الدبلوماسية العالمية، خصوصاً بين موسكو وواشنطن وأوروبا، التي تعرقل عملية القرار في إطار المنظمة. وبقي عدد كبير من المناصب الأساسية شاغراً طوال أشهر بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء. وبجانب القضايا العسكرية، سوف تناقش الدول الأعضاء بالمنظمة أيضاً سبل مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان، ومن بينها حرية الإعلام. وأنشئت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال الحرب الباردة لتسهيل الحوار بين الشرق والغرب. ومنذ اندلعت الأزمة الأوكرانية، كانت المنظمة منتدى تحاورت فيه أوكرانيا وروسيا والأوروبيون والولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.