البيان الختامي لـ«مجموعة دعم لبنان»: تسريع الإصلاح الحكومي وتشجيع الاستثمار

البيان الختامي لـ«مجموعة دعم لبنان»: تسريع الإصلاح الحكومي وتشجيع الاستثمار
TT

البيان الختامي لـ«مجموعة دعم لبنان»: تسريع الإصلاح الحكومي وتشجيع الاستثمار

البيان الختامي لـ«مجموعة دعم لبنان»: تسريع الإصلاح الحكومي وتشجيع الاستثمار

حصلت «الشرق الأوسط» على البيان الختامي لـ«مجموعة دعم لبنان» التي تلتئم اليوم في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتدعو المجموعة رئيس الوزراء ورئيس جمهورية لبنان، بالتنسيق مع جميع الأطراف اللبنانية، إلى تسريع برنامج الإصلاح الحكومي لتمكين جميع المؤسسات اللبنانية والكيانات الاقتصادية والمواطنين من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل دولة تضطلع بدورها كاملا في مناخ من الديمقراطية والشفافية. ونظرا للصعوبات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وخاصة الصعوبات الناجمة عن الأزمة السورية، فإن «مجموعة دعم لبنان» تدعو القطاع الخاص والجهات الدولية والإقليمية كافة إلى مساندة لبنان. وترحب المجموعة أيضا بانعقاد مؤتمر الاستثمار الدولي القادم لمساندة الإصلاحات التي تجريها الحكومة اللبنانية وكذلك خطة الاستثمار الهادفة إلى زيادة النمو وخلق المزيد من فرص العمل وتجديد البنية التحتية، وتناشد المجموعة أيضا القطاعين الخاص والعام المساهمة في هذا الجهد. وتشير مجموعة دعم لبنان إلى الدور المهم الذي يلعبه البنك المركزي اللبناني لضمان الاستقرار المالي في البلاد.
وترحب المجموعة بانعقاد المؤتمرات القادمة على جميع الأصعدة والمستويات، وتؤكد التزامها بمساندة كل الجهود الرامية إلى التغلب على التحديات الملحة.
وتؤكد المجموعة في بيانها أن القوات المسلحة اللبنانية ومؤسسات الأمن الوطني، تمثل خطوط الدفاع الشرعية عن لبنان وفق دستور لبنان ووفق بنود «اتفاق الطائف». وتدعو كل الأطراف اللبنانية إلى مواصلة النقاشات الخاصة بـ«استراتيجية الدفاع الوطني»، كذلك تدعو الجماعة المجتمع الدولي إلى مواصلة التنسيق وتقديم المزيد من الدعم إلى تلك المؤسسات لما لذلك من أهمية كبيرة لتعزيز سيادة ووحدة لبنان، وترحب المجموعة أيضا بانعقاد اجتماع «روما 2» المقبل.
وتثني «مجموعة دعم لبنان» كذلك على ما بذلته السلطات اللبنانية والشعب اللبناني من جهد لاستضافة اللاجئين السوريين. ولذلك، فإن المجموعة تؤكد الحاجة إلى العمل لترتيب العودة الآمنة والكريمة والطوعية لهؤلاء اللاجئين، متى سنحت الظروف لذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وبمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتناشد المجموعة المجتمع الدولي زيادة دعمها للجهات التي تولت استقبال اللاجئين داخل لبنان، وفي هذا الخصوص، فإنها ترحب بعقد مؤتمر «بروكسل 2» المقبل وفق دعوة من الاتحاد الأوروبي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».