تعهد دولي بوقف تلويث المياه بمخلفات البلاستيك

تلوث البحر بالمواد البلاستيكية (رويترز)
تلوث البحر بالمواد البلاستيكية (رويترز)
TT

تعهد دولي بوقف تلويث المياه بمخلفات البلاستيك

تلوث البحر بالمواد البلاستيكية (رويترز)
تلوث البحر بالمواد البلاستيكية (رويترز)

وقعت أكثر من 200 دولة على قرار للأمم المتحدة للقضاء على التلوث الناجم عن إلقاء مخلفات بلاستيكية في البحار والمحيطات في خطوة تأمل بعض الوفود أن تمهد الطريق لمعاهدة ملزمة قانونيا.
وأفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي نظم الاجتماع في نيروبي أمس (الأربعاء) بأنه إذا استمرت معدلات التلوث بالوتيرة الحالية فإن كمية البلاستيك في البحار ستكون أكثر من الأسماك بحلول 2050.
وأضاف البرنامج أن ثمانية ملايين طن من مخلفات البلاستيك من زجاجات وأكياس وأشياء أخرى تلقى في المحيط كل عام وتتسبب في قتل كائنات بحرية وتدخل السلسة الغذائية للإنسان.
وقال وزير البيئة النرويجي فيدار هيلجيسن لـ«رويترز» «بذلك نكون قد اتفقنا على البحث عن آلية ملزمة قانونا، وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى على المستوى الدولي خلال 18 شهرا المقبلة».
وأضاف أن النرويج، التي قدمت مشروع القرار، شهدت بنفسها الدليل على الضرر الذي يحدثه التلوث بالبلاستيك.
وتابع: «وجدنا أجزاء متناهية الصغر من البلاستيك داخل المحار الذي نحب أن نتناوله (في النرويج)»، مضيفا أن حوتا من نوع نادر جدا جنح إلى الشاطئ في يناير (كانون الثاني) بسبب الإعياء وتعين قتله وعُثر في جوفه على 30 كيسا بلاستيكيا.
وأشار إريك سولهيم رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الصين أكبر مصدر لمخلفات البلاستيك بدأت السعي للحد منها.
وبموجب القرار، وافقت الدول الموقعة عليه على البدء في رصد كميات البلاستيك التي تلقي بها في المحيطات.
كما أكد سام بارات مسؤول الدعوة العامة لتأييد البرنامج أنه «أعلنت 39 حكومة التزامها بقواعد جديدة لتقليل كميات البلاستيك التي تلقى في البحر. وأعلنت تشيلي وعمان وسريلانكا وجنوب أفريقيا اليوم إجراءات تشمل حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ومبادرات لزيادة إعادة التدوير».



مقابل 5 آلاف يورو... اتهام زوجين إسبانيين ببيع ابنتهما القاصر

عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
TT

مقابل 5 آلاف يورو... اتهام زوجين إسبانيين ببيع ابنتهما القاصر

عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)
عنصران من الشرطة الإسبانية يظهران في مدريد (رويترز)

وجَّهت السلطات في إسبانيا اتهامات إلى زوجين ببيع ابنتهما البالغة من العمر 14 عاماً إلى رجل (22 عاماً) مقابل 5 آلاف يورو (5200 دولار) قبل نحو 3 أعوام مضت، وفقاً لما أفادت به تقارير وسائل إعلام محلية، أمس (الخميس)، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وتمكنت الفتاة من الفرار، واعتُقل والداها اللذان ذهبا إلى قسم الشرطة في كاديز في جنوب غربي البلاد للإبلاغ عن فقدانها، جنباً إلى جنب مع الرجل، وفقا لصحيفة «لا فامجارديا» ووسائل إعلام محلية. وجرى الاعتقال في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام.

وقالت الفتاة التي تقدمت بشكوى للشرطة إنها خضعت لاعتداءات نفسية وجسدية وجنسية، وعاشت مع الرجل في مركبة «فان» لتوصيل الطلبات، وأُجبرت على جمع الخردة المعدنية من أجل جني المالي، وفقاً للتقارير.

وأبلغت الشرطة أيضا بأنها تعرضت لانتهاكات جنسية من قبل رجل آخر عندما كان عمرها 12 عاماً، ويبدو أنه تم تنسيق ذلك من قِبَل والدها.

وتم احتجاز الأب بينما تم إطلاق سراح الأم والرجل الذي أُجبرت الفتاة على الزواج منه في عام 2021 تحت المراقبة.

وذكرت التقارير أن الأشخاص الثلاثة متهمون بالاتجار بالبشر والعنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال. وفي حالة إدانتهم قد يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.